النفط يرتفع وسط مخاوف "محدودية الطاقة" وغموض العرض والطلب

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف أمس الثلاثاء بعد أن أشار المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن محدودية الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً إلى 86.36 دولاراً للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.4 بالمئة يوم الاثنين. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.62 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 16 سنتًا، بعد ارتفاعه بنسبة 1 ٪ في الجلسة السابقة.
من المقرر أن يرتفع الخامان القياسيان، برنت، وغرب تكساس الوسيط للجلسة السادسة، والتي ستكون بالنسبة لخام برنت أطول خط منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، ومعالجة المزيد من الخام.
وقال المحلل في كومنولث بنك أوف أستراليا، فيفيك دار في مذكرة: «من المحتمل أن تكون مخاوف العرض التي ساعدت أسعار النفط على الارتفاع خلال الليل نابعة من تعليق الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون على أنه» ليس هناك قدر كبير من القدرة على التأرجح «في أسواق النفط». مشيراً إلى أن «المفتاح المجهول لعام 2023 سيكون تعطيل صادرات روسيا من النفط والمنتجات المكررة».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث في مؤتمر في هيوستن يوم الاثنين إنه يتعين على السفن التي تحمل الخام الروسي والمنتجات الآن السفر لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات المتأرجحة محدودة، مما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.
توجت بيانات تجارة النفط المختلطة من الصين المكاسب، حيث انخفضت واردات النفط الخام خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 1.3 ٪ عن العام السابق إلى 10.4 مليون برميل يوميًا على الرغم من أن المحللين أشاروا إلى تسارع الواردات في فبراير كدليل على أن الطلب على الوقود كان يرتد.
لا تقدم الجمارك تفصيلاً للأشهر الفردية لتجنب عدم التطابق في البيانات من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تقع عادةً خلال هذه الفترة، لكن المحللين الذين يتتبعون بيانات الشحن قالوا إن واردات الصين في يناير كانت أقل من مستوياتها قبل عام.
وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات في الشهرين الأولين من 2023 ارتفعت 74.2 بالمئة عن العام السابق، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام بمقدار 120 ألف برميل يوميًا في فبراير، مدفوعاً بانتعاش الإنتاج النيجيري. في حين ارتفع إنتاج نيجيريا إلى أعلى مستوى في عام واحد عند 1.44 مليون برميل يوميًا، لا تزال البلاد أقل بكثير من حصتها الإنتاجية. وارتفع إنتاج أوبك، الذي هبط بمقدار 49 ألف برميل يوميا في يناير، إلى إجمالي 29.24 مليون برميل يوميا في فبراير، وفقا لمسح استند إلى بيانات تتبع الناقلات، ومعلومات من مسؤولين، وتقديرات من مستشارين.
في يناير، انخفض إنتاج أوبك بمقدار 49 ألف برميل يوميًا عن ديسمبر حيث خفضت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط، إنتاجها بمقدار 156 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقرير أوبك الشهري الأخير عن سوق النفط. وأظهر التقرير أن نيجيريا وأنجولا عززتا إنتاجهما بأكبر قدر في يناير بمقدار 65 ألف برميل يوميا و47 ألف برميل يوميا على التوالي. لكن هؤلاء المنتجين هم من بين أكبر المتقاعسين في تحقيق أهدافهم في أوبك + - فهم يواصلون ضخ ما يقل بكثير عن حصصهم.
في فبراير، شكلت نيجيريا ثلثي الزيادة في إنتاج النفط في أوبك حيث بلغ إنتاجها أعلى مستوى في عام واحد عند 1.44 مليون برميل يوميًا. في الآونة الأخيرة، توصلت الحكومة النيجيرية إلى اتفاق أمني مع أحد أمراء الحرب السابقين في دلتا النيجر- وهي صفقة يبدو أنها تمنع التهديدات للإنتاج وتؤدي إلى انتعاش إنتاج النفط في نيجيريا.
لكن الإنتاج المقدر ب 1.44 مليون برميل يوميًا من نيجيريا في فبراير لا يزال أقل بكثير من حصة البلاد في اتفاق أوبك +، عند 1.742 مليون برميل يوميًا بين نوفمبر 2022 وديسمبر 2023. وفقًا للمسح، أبقى منتجو أوبك الآخرون إلى حد كبير إنتاجهم النفطي ثابتًا في فبراير.
ويقدر مسح في وقت سابق هذا الأسبوع أن إنتاج أوبك ارتفع في فبراير بمقدار 150 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يناير. بالنسبة لشهر فبراير، كانت نيجيريا وراء أكبر زيادة في إنتاج أوبك، حيث عززت الدولة الأفريقية الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، بينما شهد العراق ثاني أكبر زيادة في الإنتاج. إلى ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن والمصادر التجارية أن الإمارات تستقبل المزيد من شحنات النفط الخام الروسي في مثال آخر على كيفية تعديل العقوبات الغربية على روسيا لتدفقات تجارة الطاقة التقليدية. كانت روسيا تبيع كلاً من المنتجات الخام والمكررة بأسعار مخفضة بعد العقوبات الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي تسميها موسكو «عملية عسكرية خاصة»، مما تركها مع عدد أقل من المشترين. يسلط هذا التطور الضوء أيضًا، بحسب أويل برايس، على التعاون المتزايد بين روسيا وكبار منتجي النفط في الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقاومت دول الخليج العربية الضغوط الأمريكية للمساعدة في عزل روسيا وضخ مزيد من النفط للمساعدة في استبدال الإمدادات الروسية بعد أن تعرضت لعقوبات غربية.
لا يُعرف بالضبط متى بدأت الإمارات في استيراد الخام الروسي، لكن بيانات تتبع الناقلات تشير إلى ارتفاع الكميات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 والعقوبات الغربية اللاحقة على موسكو. تظهر بيانات تتبع السفن أن حوالي 1.5 مليون برميل من الخام الروسي ذهبت إلى الإمارات العربية المتحدة -أحد أكبر منتجي النفط في العالم- منذ نوفمبر 2022، مع بدء أو ارتفاع الأحجام منذ أوائل عام 2022.
ووفقًا لبيانات من شركة تحليلات الطاقة كبلر، فإن الشحنة الأولى من الخام الروسي إلى الإمارات كانت في عام 2019، لكن الشحنات زادت بعد أبريل 2022، مع توقف مؤقت بين يوليو وأكتوبر 2022. تُظهر بيانات ريفينيتيف ايكون أن أول شحنة من الخام الروسي إلى البلاد كانت في عام 2022، مع ارتفاع في الأحجام في أبريل 2022.
تستورد المملكة العربية السعودية كمية كبيرة من زيت الوقود الروسي لحرقها في محطات توليد الكهرباء مع تحرير المزيد من النفط الخام للتصدير. تم الإبلاغ سابقًا عن شحنة واحدة فقط من الخام الروسي إلى الإمارات. كما زادت الصين والهند والعديد من الدول الأفريقية ودول أخرى في الشرق الأوسط من واردات الخام والمنتجات الروسية، في حين أن العديد من الدول حظرت أو تثبط مثل هذه المشتريات.
كما حافظت الإمارات على تعاونها مع روسيا في تحالف المنتجين العالميين المعروف باسم أوبك +، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء. وأظهرت بيانات على تتبع السفن في إيكون وصول شحنة من الخام الروسي إلى مصفاة الرويس الإماراتية في نوفمبر 2022.
وتظهر شحنة أخرى، من خام الأورال الروسي، أنها وصلت إلى مركز الفجيرة النفطي في وقت سابق من هذا الشهر. كما أظهرت البيانات الواردة من كبلر أن كلا من شحنات النفط الخام قد تمت. وقال مصدر روسي لتجارة الخام «ان الشحنات إلى الإمارات عرضية ذهبت لمصنعين ذوو علاقة باستثمارات روسية اماراتية مشتركة».