(أوبك+) تتفق على تخفيض إمدادات النفط وتشدد على تقنين الإنتاج

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الشركاء، في تحالف أوبك+، إمداداتها للاقتصاد العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، ويعني قرار وزراء الطاقة يوم أمس الاثنين أن الخفض لشهر أكتوبر يلغي الزيادة الرمزية في الغالب بنفس في سبتمبر. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيان صدر الشهر الماضي من وزير الطاقة السعودي بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج في أي وقت.
وقاوم منتجو النفط مثل السعودية دعوات من الرئيس الأمريكي جو بايدن لضخ مزيد من النفط لخفض أسعار البنزين والعبء على المستهلكين. لكن المخاوف بشأن تراجع الطلب المستقبلي ساعدت في انخفاض الأسعار من ذروة يونيو التي تجاوزت 120 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى تقليص المكاسب المفاجئة للميزانيات الحكومية لدول أوبك +، لكنه أثبت نعمة للسائقين في الولايات المتحدة مع انخفاض أسعار المضخات.
وقال وزير الطاقة في بيان إن زيادة سبتمبر كانت فقط لذلك الشهر، وإن المجموعة يمكن أن تجتمع مرة أخرى في أي وقت لمعالجة تطورات السوق. وهناك عوامل أخرى كامنة يمكن أن تؤثر على سعر النفط. على سبيل المثال، تخطط مجموعة الدول السبع الديمقراطيات الكبرى لفرض حد أقصى لسعر واردات النفط الروسي وما هو تأثير ذلك على السوق، فيما لم يتم تحديد مستوى السعر للسقف بعد. في غضون ذلك، قد يخفف اتفاق بين الدول الغربية وإيران للحد من برنامج طهران النووي العقوبات ويعود أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني إلى السوق في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد تصاعدت في الأيام الأخيرة حيث احتجزت إيران طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وحلقت طائرات حربية أمريكية وكويتية وسعودية فوق الشرق الأوسط يوم الأحد في استعراض للقوة. وتذبذبت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة حيث أدت المخاوف من الركود إلى انخفاضها، في حين أدت المخاوف من فقدان النفط الروسي بسبب العقوبات بسبب غزو أوكرانيا إلى ارتفاعها في الآونة الأخيرة، بينما سيطرت مخاوف الكساد، وبدأ الاقتصاديون في أوروبا مرحلة الركود في نهاية هذا العام بسبب ارتفاع التضخم الذي تغذيه تكاليف الطاقة، في حين أن القيود الصارمة التي تفرضها الصين والتي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا قد أضعفت النمو في ذلك الاقتصاد العالمي الرئيس.
كبار المنتجين يقرون قوة اتفاقية أكتوبر لضبط الإنتاج بقيادة سعودية
وكانت أسعار النفط المنخفضة هذه نعمة للسائقين الأمريكيين، حيث أدت إلى انخفاض أسعار البنزين إلى 3.82 دولارات للغالون من أعلى مستوياتها القياسية التي تجاوزت 5 دولارات في يونيو. وفي ذلك الشهر، ساعدت المخاوف من أن العقوبات الأمريكية والأوروبية ستسحب النفط الروسي من السوق في دفع برنت إلى أكثر من 123 دولارًا. هذه المخاوف لا تزال قائمة لأن العقوبات الأوروبية التي تستهدف شحنات النفط الروسية لن تدخل حيز التنفيذ حتى نهاية العام.
وبحثت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، وشركاؤها في تحالف أوبك+، في اجتماعهم الشهري الاعتيادي يوم أمس الاثنين برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالفعل تخفيضات إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميًا وهو ما يعني عدم التعديل على اتفاقيات إنتاج شهر سبتمبر الحالي، في وقت اثنى الأمير عبدالعزيز بن سلمان على كل الجهود المبذولة من قبل وزراء النفط والغاو والثروات المعدنية والطاقة، في دول التحالف لتحقيق استقرار الأسواق والإنجازات الباهرة والمذهلة التي تحققت لصناعة النفط والطاقة في العالم على إثر قوة تماسك الرؤى وقراءات الأسواق والخطط والقرارات الجريئة المدروسة بعمق بمشاركة وموافقة جميع الدول.
كما بارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأدوار الريادية الطوعية لدول التحالف في التكاتف والتشارك العالمي في ضبط امدادات النفط الخام للسوق العالمي المتوازنة الموثوقة لحماية واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتخفيف تقلبات سلعها الرئيسة كالنفط والغاز الشديدة في غمرة الحرب الروسية الأوكرانية وصدمات نقص الإمداد لتلك السلعتين والمنتجات البترولية من تراجع استثمارات الصناعة، في وقت تعكف أوبك لحلول العرض والطلب بنجاح، وسط قيادة سعودية أقوى ائتلافاً وتنظيما لنصف الإنتاج العالمي.
وفيما تحاول أوبك+ ضبط الامدادات في اطار مسئولياتها، جاء ازدهار نشاط تحول السفن الذي يشمل الخام الروسي في الوقت الذي تحدت فيه صادرات النفط المنقولة بحراً في موسكو العقوبات الغربية لتصل إلى أعلى مستوياتها بعد الوباء عند 4 ملايين برميل في اليوم في أبريل 2022. وعلى الرغم من أن صادرات النفط الروسية تتراجع الآن مع حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في نهاية العام، أظهرت البيانات أن التدفقات إلى الصين والهند تستوعب الآن نصف صادرات الخام الروسية، مقارنة بربع الحجم في يناير.
وفي حين لا يمكن للعقوبات الغربية أن تفعل شيئًا يذكر لمنع الصين والهند من اقتناص الخام الروسي المخفض بشدة، لا يزال الكثير من شركات الشحن والمصافي الآسيوية حريصة على إخفاء منشأ الخام الروسي. وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 40 % من واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحرا البالغة مليون برميل يوميا في يونيو وصلت عبر عمليات تحويل السفن.
في وقت تضاعفت صادرات الخام الروسي الذي يُحتمل أن تكون غير مشروعة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية الحرب الأوكرانية، وفقًا لبيانات الشحن، حيث تتبع موسكو بشكل متزايد دليل المتهربين من العقوبات إيران وفنزويلا لبيع نفطها تحت أنظار الحكومات الغربية. ونقلت الناقلات التي تحمل خامًا روسي المنشأ أكثر من 400 ألف برميل في اليوم إلى سفن أخرى في عمليات بحرية في يونيو، وفقًا لتتبع السفن البحرية التابع لشركة قلوبال بلاتس، بعد أن قفزت من خط أساس يبلغ حوالي 90 ألف برميل يوميًا قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.
ويأتي جزء متزايد من هذا الخام الروسي الذي يصل إلى الصين من ميناء كوزمينو بشرق روسيا حيث يتم شحن خام إسبو إلى المياه قبالة يوسو في كوريا الجنوبية لنقل الحمولات الروسية إلى ناقلات أخرى. وفي يونيو وحده، تم تسليم حوالي 285000 برميل يوميًا من خام ايسبو الروسي إلى الصين عبر هذا الطريق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لروسيا الاعتماد على شحنات السوق الرمادية للالتفاف على العقوبات في المستقبل، خاصة وأن حظر الاستيراد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع القيود المفروضة على تأمين الشحن والتمويل والخدمات، يهدد بتعطيل المزيد من أحجام الإمدادات.
ويجد زيت الوقود الروسي ومنتجات النفط الأخرى بالفعل منزلاً جديدًا في مركز تخزين الفجيرة الرئيس في الإمارات العربية المتحدة حيث يمكن مزجها مع المنتجات الأصلية الأخرى. وفي يوليو، تجاوزت صادرات زيت الوقود الروسي إلى الفجيرة 100000 برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت من 32300 برميل في اليوم فقط في الربع الأول من العام.
ومن زاوية الاستيراد، تم تصريف 186000 برميل في اليوم من زيت الوقود الروسي إلى الفجيرة في يوليو، بزيادة قدرها 121000 برميل في اليوم من يونيو وتضاعفت الواردات إلى الإمارات العربية المتحدة من أبريل إلى مايو. كما استوعبت المملكة العربية السعودية 45 ألف برميل يوميًا من زيت الوقود الروسي في يوليو، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2019، مما أدى إلى تحرير المزيد من الخام للصادرات بدلاً من التكرير المحلي.