مناطق الإنتاج المضطربة.. أهم عامل لتغذية المخاوف بالأسواق النفطية

توقع مختصّ بأسواق النفط عدم حدوث أية بوادر لنقص الإمدادات بداخل الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019م، مبيناً أن الأسواق الحالية تتمتّع بوجود الوفرة المطلوبة، وأن التطورات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج العامل الأهم في تغذية المخاوف في الأسواق بشأن تناقص المعروض.
وقال ل «الرياض» الخبير النفطي الكويتي الدكتور محمد الشطي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أبريل 2019م عدم نيتها تجديد الإعفاءات التي قدمتها لمستوردي النفط الإيراني حين ينتهي أجلها في 2 مايو 2019، وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت أسعار النفط وذلك لانطباعات ومخاوف في الأسواق من تناقص الإمدادات النفطية، حيث بلغت أسعار نفط خام الإشارة برنت أعلى متوسط لها في 4 أكتوبر 2018 عند 86.1 دولاراً للبرميل عندما أعلنت الإدارة الأميركية عن عزمها بحظر كامل مبيعات النفط الخام من إيران، رافق ذلك مخاوف من عدم قدرة السوق على تغطية تناقص مبيعات النفط الخام من إيران، لذلك فإن التطورات الجيوسياسية في عدد من مناطق الإنتاج هي التي تغذي المخاوف في الأسواق النفطية حول تناقص المعروض، معتمدةً في ذلك على حالة عدم الاستقرار في كلٍ من فنزويلا وليبيا وإيران، ما يمثل تحدياً أمام ثبات المعروض وأمن الإمدادات، وهو الأمر الذي عمل على دعم أسعار النفط الخام حالياً وليس تغير في أساسيات السوق وإنما انطباعات خصوصاً أن إيقاف الإعفاء لن يبدأ قبل 2 مايو 2019م.
وذكر الدكتور الشطي أن توقعات سكرتارية الأوبك الحديثة تشير إلى ارتفاع في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2019 عن العام السابق ب 1.2 مليون برميل يومياً، بينما ترتفع الإمدادات النفطية من خارج الأوبك ب 2.2 مليون برميل يومياً وبالتالي ينخفض الطلب على نفط الأوبك بمقدار 1 مليون برميل يوميا؛ لتحقيق التوازن في الأسواق، وهذا بعموم القول يتماشى مع قرار تحالف المنتجين بخفض في المعروض خلال العام 2019 لتحقيق توازن السوق، لكن المستجد هو وجود تطورات جيوسياسية تؤثر سلباً على الإمدادات في أسواق النفط، حيث يستمر إنتاج فنزويلا - التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم - في انخفاض من 1.6 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2018 إلى 1.2 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر 2018، وانخفض إلى 755 ألف برميل يومياً في شهر مارس 2019م، كما أن الأوضاع في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً خصوصاً إذا ما امتد الصراع ليهدد مناطق الإنتاج، فإنتاج ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري تأرجح بين 800 – 1000 ألف برميل يومياً.
وقال الشطّي يرى مراقبو أسواق النفط إن العقوبات الأميركية لن تؤدي إلى إيقاف كامل صادرات النفط من إيران، وتقدر المصادر صادرات إيران من النفط الخام عند 1.1 – 1.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام 2019 مقابل 2.6 مليون برميل يومياً خلال 2017، ومن المتوقع أن يكون للعقوبات تأثير في الخفض إلى النصف بحيث تظل إيران تصدر بين 500 – 650 ألف برميل يومياً من النفط الخام وزيت الوقود وتشمل كميات قليلة عبر التهريب، سيبدأ سريان إيقاف العمل بالإعفاء من العقوبات الأميركية، لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني اعتباراً من 2 مايو 2019م، وانخفض الإنتاج الإيراني - حسب تقديرات سكرتارية الأوبك - من 3.8 ملايين برميل يومياً في شهر يونيو 2018 إلى 2.7 مليون برميل يومياً في شهر مارس 2019 أي خفض بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً وهو مرشح للخفض خلال الأشهر المقبلة خصوصاً في شهر مايو 2019 مع انتهاء فتره السماح والإعفاء التي ضمنتها الإدارة الأميركية خلال الأشهر الماضية للمستوردين للنفط الإيراني.
وأضاف قائلاً أسعار النفط الخام مرشحة للارتفاع خلال الأشهر المقبلة لمستويات تفوق 70 دولاراً للبرميل لنفط خام الإشارة برنت، ولذلك لا بد من التنبه أن هناك مجالاً وآفاقاً لدعم القلق والمخاوف حول إمدادات النفط في أسواق النفط في ظل عدم استقرار في بعض مناطق الإنتاج مثل ليبيا وفنزويلا وهذا يدعم مستويات الأسعار العالية، كما أن النفوط الخليجية تتشابه كثيراً في نوعيتها، لذلك فإن أي نقص يحدث لها بأسباب فنية أو أسباب أخرى جيوسياسية فإنه يعني ارتفاع الطلب على بقية أنواع النفوط الشبيهة خصوصاً أن الطلب على تلك النفوط من الأسواق الواعدة مثل الصين والهند وغيرها ممن يستورد النفط وسيظل يستورد مع الحاجة في ارتفاع، لكن عند النظر إلى قدرات الإنتاج فقط باعتبار الإنتاج الفعلي لبعض المنتجين فإن القدرة على سد الإنتاج متوفرة مثلاً السعودية أنتجت خلال نوفمبر 2018 قريباً من 11 مليون برميل يومياً وبالتالي لديها قدرة على إضافة ما يقرب من مليون برميل يومياً بالنظر إلى إنتاجها حالياً، كذلك الحال مع الإمارات التي وصل إنتاجها إلى 3.5 ملايين برميل يومياً وبالتالي لديها القدرة على إضافة 300 ألف برميل يومياً والعراق الزيادة بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وعلى العموم فإن هناك كفاية في الإمدادات في السوق النفطية حالياً مع الأخذ في الاعتبار أن النقص سيحدث في النصف الثاني من العام الجاري 2019م.