قال المحلل النفطي محمد الشطي ل"الرياض" إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تنامياً عند 3.5 % خلال عام 2019 مقارنة مع 3.7 % خلال عام 2018، وسيواصل الاقتصاد العالمي التحسن إذا لم يشهد تصعيداً كبيراً للتوترات التجارية وتكلفة الاقتراض، لذلك فإن تصاعد التوترات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين قد تقود لدورة تراجع اقتصادي، كما أن النمو العالمي يواجه تحديا خصوصا إذا شهدت الأسواق الناشئة مزيداً من التدهور أو تصاعدت حدة التوترات التجارية، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على النفط ارتفاعا بمقدار 1.3 خلال العام 2019 مقارنة مع 1.5 خلال عام 2018 وهي زيادة أقل نسبيا من العام السابق بسبب المخاوف التي طرأت نتيجة تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي. وتابع قائلاً انخفضت أسعار النفط بشكل متواصل بعد أن بلغت الذروة في بداية شهر أكتوبر 2018 ويعود تراجع الأسعار إلى أن السوق تراقب المعروض والذي أصبح يرتفع بشكل أكثر من التوقعات وهو ما يعني اختلال ميزان الطلب والعرض في السوق، بالإضافة إلى ضعف في وتيرة أداء الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على توقعات معدل نمو الطلب على النفط، وهو ما أسهم في أن تعاني الأسعار من حالة الكونتانغو وهو ضعف أسعار النفط حاليا مقابل المستقبل، هذه الأوضاع شجعت في تسييل المراكز وبيع بيوت الاستثمار في الأسواق الآجلة، وسجّلت الإمدادات من خارج الأوبك خلال عام 2018 ارتفاعا بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً خلال 2018 وتشمل 2.13 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة الأميركية و300 ألف برميل يوميا من كندا و160 ألف برميل يوميا من روسيا، وفي مقابل ذلك ذهبت التوقعات إلى القول بارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك خلال العام 2019 عند 2.16 مليون برميل يوميا تشمل 1.7 مليون برميل يوميا من الولاياتالمتحدة الأميركية و360 ألف برميل يوميا من البرازيل و110 آلاف برميل يوميا من روسيا، كما يستمر إنتاج النفط الخام في التصاعد والارتفاع من 16.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2018 وصولاً إلى 18.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2019 وهو يمثل ارتفاع مقداره 1.7 مليون برميل يوميا. وذكر الشطي أن الفائض في المخزون النفطي بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغ بنهاية شهر أكتوبر الماضي قرابة 22 مليون برميل حيث يعدّ ذلك أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية، وهذا مؤشر إيجابي فالفائض ما زال طفيفاً خصوصا إذا ما تمت مقارنته مع مستوى الفوائض التي كانت نهاية العام 2016 وذلك عند 400 مليون برميل، وقد نجحت الدول الأعضاء في إعلان التعاون لخفض الإنتاج وذلك من أجل التخلص من هذا الفوائض خلال العامين 2017 و2018 ليحدث التوازن المطلوب في الأسواق النفطية ويتم دعم تعافي أسعار النفط ويتم تحقيق استقرار الأسواق، والخلاصة هي أن أسواق النفط قد شهدت ثلاث محطات خلال عام 2018 الأول استمرار اتفاق التعاون والذي أسهم في رفع نفط خام الإشارة ليبلغ الذروة عند 86 دولارا للبرميل في 3 أكتوبر 2018، ثم اتخذت الأسعار مسارا تنازليا وهبط سعر نفط خام الإشارة برنت لما دون ال50 دولاراً للبرميل في نهاية ديسمبر 2018، والتطور الثالث هو الاتفاق الحاصل لخفض الإنتاج في 2019 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، وهو بلا شك مؤشر إيجابي سيسهم في تقييد المعروض خلال العام يناير القادم، ومن ثم تناقص المخزون ثم تعافي أسعار النفط الخام. وأضاف الشطي "من المؤكد أن الحظر على مبيعات النفط الإيراني وانطباع السوق بأن صادرات النفط الإيراني ستتوقف تماما وأن السوق لن تستطيع تعويضه مع أجواء إصرار الإدارة الأميركية على المواجهة أسهم في دفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وتوالي التكهنات بأن الأسعار ستقوم بكسر حاجز ال90 دولاراً للبرميل، ولكن الإعفاءات وفترة السماح التي قدمتها الإدارة الأميركية لمستوردي النفط الإيراني الذي تزامن من اتفاق الأوبك وحلفاؤها بضرورة رفع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا وخفض نسب الالتزام بالاتفاق لتدور حول 100 % أسهم في خفض الأسعار بشكل متواصل خصوصا مع المخاوف المستمرة حول أداء تنامي الاقتصاد في العالم، وعلى الرغم من ذلك إلا أن إنتاج إيران انخفض فعلياً بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2018 ومرشح أيضاً لاستمرار الانخفاض، بالإضافة إلى استمرار انخفاض إنتاج النفط في فنزويلا وتأثر إنتاج النفط في ليبيا بسبب الظروف الجيوسياسية غير المستقرة وأخرى فنية، وهذه التطورات تقدم فرضيات بأن غالب الإنتاج سيشهد تقييداً بسبب اتفاق أوبك وحلفاؤها كذلك ظروف جيوسياسية ستقيد الإنتاج، وعليه فإن أعلى متوسط للإنتاج قد يكون في شهر نوفمبر 2018 بالإضافة إلى أن المخزون النفطي لا يعاني من فائض كبير وكذلك فإن مستوى الاستثمارات في قطاع الاستكشاف والإنتاج ما زال دون المستويات التي بلغها في العام 2014م، وكل هذه التطورات تدعو للتفاؤل حول الأسواق والأسعار خلال العام 2019 وبالتالي ستدعم متوسط نفط خام الإشارة برنت خلال 63 دولار للبرميل".
