لجنة مراقبة إنتاج أوبك+ تحصر مسؤولياتها بالتوصيات

جاءت توصية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك + بعدم إجراء تغييرات على سياسة إنتاج المجموعة في اجتماعها يوم الأربعاء، امتثالاً لظروف الأسواق، حيث رأت اللجنة المكونة من وزراء رئيسيين في أوبك +، وهي ليست هيئة لصنع القرار ولكن يمكنها تقديم توصيات بناءً على تقييمها لسوق النفط ولديها أيضًا سلطة التوصية بعقد اجتماع وزاري استثنائي إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك. كما هو الحال، لن تعقد أوبك + مؤتمرًا وزاريًا حتى يونيو.
تأتي توصية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك + بالبقاء على المسار بشأن أهداف إنتاج النفط الخام الحالية، على خلفية شكوك مماثلة في العرض والطلب والتي عززت قرار المجموعة في ديسمبر بتجديد حصص الإنتاج، لا سيما التوقعات الخاصة بالصادرات الروسية والاستهلاك الصيني.
على صعيد العرض، من المقرر أن يدخل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير. ولا يزال تأثيره غير واضح، إلى جانب تأثير الحظر على واردات الخام الروسية المنقولة بحراً، والحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل الذي تقوده مجموعة الدول الصناعية السبع على مبيعات الخام الروسي. وأظهرت صادرات الخام الروسية مرونة في مواجهة الحظر حتى الآن، لكن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بمنع المنتجين الروس من البيع بموجب شروط سقف الأسعار قد يؤثر على الإنتاج.
على جانب الطلب، فإن وتيرة تعافي الصين، بعد قرار بكين بالتخلي عن سياساتها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد في ديسمبر، هي حالة أخرى من عدم اليقين. وهناك دلائل على أن اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم يتعافى، ليضع أرضية قوية تحت أسعار النفط، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يكون هناك انتعاش كامل إلى مستويات ما قبل الوباء.
وتشير أحدث توقعات أوبك إلى زيادة الطلب الصيني على النفط بمقدار 510 آلاف برميل في اليوم هذا العام، بعد انخفاض يقدر بنحو 210 آلاف برميل في اليوم في عام 2022. قد يؤدي استمرار إجراءات البنك المركزي لمكافحة التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى وضع بعض الضغط الهبوطي على الطلب على النفط على مستوى العالم.
في وقت زادت منظمة أوبك وحلفاؤها إنتاج النفط الخام بمقدار 140 ألف برميل في اليوم في ديسمبر، بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال، حيث حافظت روسيا إلى حد كبير على الإنتاج في مواجهة حظر الاتحاد الأوروبي والحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع. ورفعت المملكة العربية السعودية انتاج ديسمبر عند 10,48 مليون برميل يومياً، بزيادة 20,000 برميل يوميا عن نوفمبر، وبزيادة 2000 برميل عن الحصص المحددة لها في أوبك+ عند 10.478 برميل يومياً لديسمبر.
وضخت 13 دولة في أوبك 28.98 مليون برميل في اليوم في ديسمبر، بزيادة 110 آلاف برميل في اليوم عن نوفمبر، بقيادة نيجيريا، في حين أضاف 10 شركاء من خارج أوبك بما في ذلك روسيا 13.73 مليون برميل في اليوم، بزيادة قدرها 30 ألف برميل في اليوم.
وعدلت أوبك توقعات انتاج روسيا بنمو بنسبة 0.2 ٪ في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي تميل منحدرة بسبب التحديات بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، وارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق، وبعض قضايا سلسلة التوريد المستمرة. علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر الجيوسياسية ووتيرة جائحة كوفيد-19 خلال فصل الشتاء غير مؤكدة.
أنتج التحالف مجتمعاً 42.71 مليون برميل في اليوم في الشهر. ووجد المسح أن الأحجام الروسية تذبذبت قليلاً إلى 9.86 مليون برميل في اليوم في الشهر، بانخفاض 10000 برميل في اليوم فقط. وقال المشاركون في السوق إنه على الرغم من تأثر صادراتها من الخام بشدة بسبب العقوبات الجديدة، فقد عززت روسيا التشغيل في مصافيها وملأت منشآت التخزين لديها للحفاظ على تدفق صنابيرها.
على الرغم من الزيادة الإجمالية، لا يزال إنتاج التحالف متأخرًا بشكل كبير عن أهدافه الإنتاجية، مع وجود فجوة عند 1.80 مليون برميل في اليوم في ديسمبر، وفقًا لحسابات ستاندرد آند بورز جلوبال، حيث يواجه معظم الأعضاء صعوبات فنية أو مالية في الحفاظ على الإنتاج.
وقالت نيجيريا، التي عانت على مدى عقود من سرقة النفط، إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة المارقة، مما سمح لها بزيادة إنتاجها النفطي الفعلي. وفي أكتوبر، اكتشفت السلطات النيجيرية اتصالاً غير قانوني تحت الماء بطول 2.5 ميل من محطة تصدير فوركادوس النيجيرية. وقالت شركة النفط الحكومية إن إن بي سي في ذلك الوقت إن الشركة كانت تعمل دون أن يتم اكتشافها منذ نحو تسع سنوات. بينما عرفت نيجيريا عن حنفيات الأنابيب الأرضية منذ عقود، كان أحد الأنابيب تحت الماء هو الأول من نوعه.
وتقدر نيجيريا أنها تخسر نحو 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام بسبب السرقة. لكن المسح يظهر لشهر ديسمبر أن إنتاج نيجيريا من النفط الخام يرتفع إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.35 مليون برميل يوميا.
اتفق تحالف أوبك+ في أكتوبر على خفض الحصص بمقدار 2 مليون برميل في اليوم من نوفمبر حتى نهاية عام 2023، للمضي قدمًا فيما رأت أنه تراجع في الطلب على النفط واحتمال حدوث ركود في الاقتصادات الرئيسية.
منذ تخفيض الحصص، انخفض خام برنت من أكثر من 100 دولار للبرميل في أوائل نوفمبر إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل في الأيام الأخيرة. ووجد المسح أن المملكة العربية السعودية، كبرى دول أوبك، ضخت 10.48 مليون برميل في اليوم في ديسمبر، بزيادة طفيفة على أساس شهري، بينما أنتج العراق ثاني أكبر عضو 4.46 مليون برميل في اليوم، بانخفاض عن نوفمبر.
وشهدت جمهورية الكونغو أكبر انخفاض، حيث بلغ 40 ألف برميل في اليوم في الشهر، مع صيانة حقل رئيس، وفقًا للمسح. مع قيام معظم أعضاء أوبك + بضخ أكبر قدر ممكن من الناحية الفنية، بينما تحافظ المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والكويت - الدول الوحيدة التي لديها طاقة فائضة - على الانضباط بموجب تخفيضات الحصص.
نتيجة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، تراجعت شحنات الخام الروسي المنشأ من الموانئ الروسية بمقدار 431 ألف برميل في اليوم، أو 14 ٪، في ديسمبر من مستويات نوفمبر، وفقًا لبيانات التتبع من ستاندرد آند بورز جلوبال للسلع عبر البحار.
لم يكن لسقف مجموعة السبع، البالغ 60 دولارًا للبرميل على الشحنات الروسية، والذي تم تطبيقه في 5 ديسمبر، تأثير كبير، حيث تم تداول الأورال من الدرجة الرئيسية بأقل بكثير من هذا السعر في الأسابيع الأخيرة. لكن اعتماد موسكو على مصافيها ومنشآت التخزين لامتصاص الإنتاج قد يكون محدودًا إلى حد كبير بمجرد أن يدخل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات المكررة الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير.
ومن المتوقع أن تصل اضطرابات إمدادات النفط الروسية إلى مليون برميل في اليوم بحلول مارس، وفقًا للمحللين. وتقيس أرقام مسح بلاتس إنتاج رؤوس الآبار، ويتم تجميعها باستخدام معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشحن الخاصة والأقمار الصناعية والمخزون.