عبدالعزيز بن سلمان ينوه بتكاتف دول أوبك لإدارة نصف الإنتاج العالمي

نجح تحالف أوبك+ في اجتماع أمس الأحد برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بموازنة تأثير حظر معلق على صادرات الخام الروسية وسقف محتمل لأسعار النفط الروسي، مع قرار كبار المنتجين بخفض مليوني برميل يومياً من ديسمبر وحتى نهاية العام 2023، وقال محللون في مجال الطاقة إن منتجي النفط من أوبك وخارجها لم يفرضوا تخفيضاتهم الكبرى إلا بعد دراسة معمقة محكمة نجحت في إحداث التوازن وضبط إمدادات دول التحالف وهي مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، واتخاذ القرار الأمثل بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج.
ونوه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بقوة تكاتف كافة دول منظمة أوبك، وشركائها، في أكبر تحالف بترولي عالمي عرفته البشرية، تحالف أوبك+، بضخامة إنتاج أعضائه مشكلاً نصف الإنتاج العالمي، بالتقيد والانسجام الملفت للعالم باتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك وفق الحصص المتفق عليها لكافة الدول، والتي أظهرت عديد المكاسب لاستقرار أسواق النفط الأكثر استدامة وانتعاش للاقتصاد العالمي.
من جهته قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني على إثر اجتماع تحالف أوبك+، لمراجعة سياسة الإنتاج في مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسقف مجموعة السبع على الخام الروسي، إن أوبك ستحافظ على حصص الإنتاج كما هو مخطط لها حتى نهاية عام 2023. وقال الوزير في بيان بعد أن اجتمع أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 عضوا تقريبا، بشأن مسائل معظمها إدارية، "تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة بنسب الإنتاج وكميات التخفيضات المقررة حتى نهاية 2023".
واجتمع تحالف أوبك + الكامل، الذي يضم 10 شركاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت أمس الأحد الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت غرينتش). أشار المندوبون إلى أن تغيير الحصص هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، نظرًا لعدم اليقين بشأن تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحراً والذي يبدأ سريانه في 5 ديسمبر، وسقف أسعار بيع النفط الروسي فوق 60 دولارًا للبرميل، ومن المقرر أيضًا أن يتم تنفيذه في الأيام المقبلة.
وكان المندوبون قد أشاروا إلى أن تمديد الحصص هو النتيجة الأكثر ترجيحا، بالنظر إلى عدم اليقين بشأن تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا والذي يدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر. ومن المقرر أيضا تنفيذ سقف أسعار مجموعة السبع، الذي سيحرم التأمين الغربي للناقلات التي تنقل النفط الروسي المباع فوق 60 دولارا للبرميل، في الأيام المقبلة. لكن بعض المندوبين قالوا أيضا إن خفضا طفيفا للإنتاج قد يكون ممكنا.
من ناحية أخرى، وبحسب رؤى ستاندرد آند بورز جلوبال، أنه يمكن النظر في زيادة الإنتاج لتعويض العقوبات الروسية، على الرغم من أن المندوبين الآخرين نفوا هذا الاحتمال، وتم تحديد حصص أوبك + الحالية في الاجتماع الأخير للتحالف في 5 أكتوبر، والذي دعا إلى خفض 2 مليون برميل في اليوم من مستويات سبتمبر حتى نهاية عام 2023، لتفادي الانخفاض المتوقع في الطلب بسبب سياسات الإغلاق الصارمة للصين بسبب فيروس كورونا وعلامات الركود المحتمل في الاقتصادات الرئيسة.
وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين، الذين ردوا بغضب على قرار أكتوبر، ليس من المتوقع أن يعترضوا على تمديد الحصص. وقيمت بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال إنسايتس، خام برنت المؤرخ عند 86.95 دولارًا للبرميل في 2 ديسمبر، بانخفاض عن ذروة ثلاثة أشهر عند 101.72 دولار للبرميل في 7 نوفمبر.
وقال بول شيلدون، كبير المستشارين الجيوسياسي لدى ستاندرد آند بورز: "ليس من المقرر أن تجتمع أوبك + مرة أخرى حتى يونيو، لكن قد تجتمع مرة أخرى في أقرب وقت في يناير لتقييم تأثير عقوبات روسيا وغيرها من عوامل عدم اليقين في السوق"، أما بالنسبة للخام الروسي درجة الأورال فتم تقييمه عند 53.47 دولارًا للبرميل في 2 ديسمبر.
سيتم تطبيق سقف أسعار مجموعة السبع على الخام الروسي بناءً على أسعار "على ظهر سفينة"، والتي لا تشمل تكلفة التأمين والشحن. مع وجود سقف سعر يبلغ 60 دولارًا للبرميل أعلى من أسعار الأورال الحالية، يتوقع بعض مراقبي السوق أن تستمر الصادرات الروسية في التدفق على نطاق واسع كما كان من قبل، مع تأثير ضئيل على عائدات النفط في موسكو ولكن تحقيق هدف صانعي السياسة في مجموعة السبع الذين يرغبون في الحفاظ على السوق العالمية جيدة الإمداد.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في 3 ديسمبر إن روسيا لن تقبل سقف السعر وتقوم بتحليل الوضع قبل اتخاذ أي قرارات، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء تاس.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يتولى شؤون أوبك + في البلاد، إنه لا يتوقع تأثيرًا على أحجام صادرات ديسمبر، حيث تم التعاقد عليها في أكتوبر ونوفمبر، ويتم التعاقد على أحجام شهر يناير الآن.
واجتمعت لجنة مراقبة وزارية من تسع دول برئاسة السعودية وروسيا في الساعة 11 بتوقيت غرينتش قبل اجتماع أوبك + الكامل في الساعة الواحدة ظهراً، وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، الذي التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض في 24 نوفمبر لمناقشة اتفاق أوبك + ومسائل أخرى، في بيانه إن التحالف سيجري "مراجعة للتطورات في سوق النفط والتحديات التي تواجه المنتجين، والتأكيد على ذلك بشأن قرارات أوبك + بشأن خفض الإنتاج إلى الكميات المقررة لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق".
أتي اجتماع أوبك+ أمس الأحد قبل فرض عقوبات مدمرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعد المخاوف من حدوث ركود، وقال كلاوديو جاليمبرتي، نائب الرئيس الأول للتحليل في شركة استشارات الطاقة ريستاد، إنه يعتقد أن المجموعة "سيكون من الأفضل لها أن تستمر في المسار" وأن تمرر سياسة الإنتاج الحالية.
وقال جاليمبرتي "ترددت شائعات عن أوبك + للنظر في خفض على أساس ضعف الطلب، وتحديدا في الصين، خلال الأيام القليلة الماضية. ومع ذلك، لم تنخفض حركة المرور في الصين بشكل كبير". ولا يزال المشاركون في سوق الطاقة قلقين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مشتريات صادرات الكرملين الخام المنقولة بحراً في الخامس من ديسمبر، في حين أن احتمال وضع سقف لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع هو مصدر آخر لعدم اليقين.
ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في يونيو على حظر شراء الخام الروسي المحمول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر في إطار جهود منسقة لتقليص صندوق الكرملين في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، ومع ذلك، فإن القلق من أن فرض حظر تام على واردات الخام الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي. ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقولة بحرا 60 دولارا للبرميل. وقال جاليمبرتي "العامل الآخر الذي يتعين على أوبك مراعاته هو بالفعل سقف السعر الذي يزيد من حالة عدم اليقين".