جمعة النفير.. الأقصى خط أحمر

جاء بيان وزارة الخارجية السعودية الذي ندد بالممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، متسقا ومتناغما مع مواقف المملكة التاريخية، وهو ليس بالأمر الجديد حيث وقفت المملكة مع الحقوق الفلسطينية منذ تأسيس المملكة لأن هذا من طبيعتها وتمليه عليها أصالة عروبتها ومبادئها ومواقفها الراسخة تجاه قضية القدس وفلسطين والمسجد الأقصى.
وليس غريبا أن تهتم المملكة بقضية المسجد الاقصى قبلة المسلمين الثالثة فقد ظلت قضيتها الأولى التي لم تدخر جهدا في سبيلها عبر تاريخها الطويل، حيث تجسد قضية القدس ذروة الاهتمام بالجانب الإسلامي الفلسطيني واحد الثوابت الراسخة في السياسة السعودية الخارجية.
وكون اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى بشرق القدس والتجول في ساحاته يعد صارخا وتحديا للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي واستفزازا لمشاعر واحد ونصف مليار مسلم، فإن الموقف السعودي جسد مشاعر الأمة الإسلامية لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية فضلا عن التأكيد على "موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
فالمملكة لا تساوم إطلاقا على قضايا مصيرية مثل قضية القدس والأقصى وتبني مواقفها منها على قواعد الدين والأخلاق والمسؤولية التاريخية لها كدولة رائدة للعمل العربي والإسلامي، ورائدة في الدفاع عن تلك القضايا التي يرتبط بها حاضر ومستقبل ومصير الأمة العربية والإسلامية.
وتُظهر الخطوط العريضة لائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة المتطرفة التي حظيت بثقة 63 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي وعارضها 54 نائبا، مخططات مكشوفة لاستهداف مباشر للشعب الفلسطيني في كافة مجالات الحياة.
ويؤشر توزيع الحقائب واتفاقيات الائتلاف إلى مرحلة جديدة من شرعنة العنصرية وتكريس سياسات التمييز عبر عدة مستويات خصوصا ضد فلسطينيي 48 لسلبهم أبسط الحقوق المدنية وانتهاك وطمس هويتهم الوطنية، وشيطنة نضالهم وترهيبهم لسلخهم عن القضية الفلسطينية وأكدت الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية ال37، التي تقوم على اليمين الديني المتطرف وأحزاب المستوطنين وتحالف "الصهيونية الدينية"، العداء للشعب الفلسطيني، والتشدد فيما وصفته ب"الحق الحصري للشعب اليهودي في أرض إسرائيل غير القابل للتفاوض" وتكريس ما أسمته الحكومة "الفوقية اليهودية"، والسماح بسيطرة اليمين الديني المتطرف على صناعة القرار الأمني تجاه الفلسطينيين عامة، وتحويل عقيدة أحزاب اليمين الديني المتطرف إلى سياسات ضد الفلسطينيين كما تنص الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو، وهي السادسة في سنوات حكمه، على توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة والقدس والنقب والجليل، بمنح الأفضلية لليهود في الأرض والمسكن مع تهميش الفلسطينيين من البرنامج الحكومي والتعامل معهم من خلال مكافحة ما أسمته "الإرهاب".
ويُستدل من تشكيلة الحكومة الجديدة، أنها تتحضر للتصعيد ضد الأرض والسكن خاصة في كل فلسطين التاريخية بعد أن سمحت بتولي رئيس حزب "عظمة يهودية"، إيتمار بن غفير، منصب وزير الأمن القومي. بينما تولى عرّاب الاستيطان وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، حقيبة المالية وسيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية وتنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. من جانبه اعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن خطوة بن غفير "تحد للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي مشددا
على ان استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع".
وأكد خبراء عرب للرياض أن محاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل، والقدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه مطالبين الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الاوروبي، إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على "وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان". وأكد الخبراء أن المملكة تبنت قضية القدس الأرض والشعب والمقدسات نصرا ودعما ودفاعا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووقفت بكل صلابة في مواجهة المؤامرات الصهيونية ضد المدينة ومقدساتها ومحاولات طمس تاريخها الإسلامي واغتصاب أرضها وتهجير أهلها وصولا إلى إحداث تغيير ديمغرافي يرجح الكفة اليهودية. وانطلقت المواقف السعودية بشأن القدس من اقتناع راسخ بأن القدس هي صلب القضية الفلسطينية التي هي محور الصراع العربي الإسرائيلي. ولا تمر أي مناسبة محلية أو عالمية تكون لها صلة بالأمة العربية والإسلامية دون أن تؤكد المملكة قولا وفعلا وتجدد موقفها المبدئي والثابت من قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وقامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
وبحسب محللون فلسطينيون تحدثوا للرياض فإن مركّبات الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف تهدف لتشريع رزمة قوانين وإجراءات أبرزها، تجريم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من قبل الحكومة الإسرائيلية، إتاحة سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من كل فلسطيني أدين ب"الإرهاب" وبالعمل ضد أمن إسرائيل وتغيير أنظمة وقوانين تفريق المظاهرات، وإلغاء ما عُرف ب"استخلاص العبر" أو توصيات "لجنة أور" بعد أحداث هبة القدس والأقصى في عام 2000، والتي حثت الشرطة الإسرائيلية على تخفيف سياسة "الضغط على الزناد"، وطالبت بدمج المواطنين العرب وسد الفجوات وتقليص الفوارق مع اليهود إلى جانب السماح لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وتحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة بالبلدات العربية داخل الخط الأخضر، بالتدخل في قضايا جنائية ومراقبة المواطنين العرب وشبكات التواصل الاجتماعي بتشريع قانون ينص على إقصاء وفصل المعلمين الأكاديميين في الجامعات والكليات، على خلفية آرائهم أو مواقفهم المناهضة لإسرائيل ودعمهم لما تسميه حكومة نتنياهو "الإرهاب". وبحسب مصادر موثوقة فإن المملكة تعمل بهدوء مع القوى الكبرى لوقف ممارسات الحكومة الجديدة الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى كون أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي ستكون له تداعيات سلبية لتأجيج الصراع في الداخل الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية لن تسمح بالمساس بالقدس والاقصى كونهما خطا أحمر..
إن اقتحام الوزير المتطرف للاقصى يعتبر قرارا خطيرا له عواقبه على استقرار المنطقة بأسرهاء، ويستوجب صحوة الضمير العالمي للوقوف ضد هذا الإجراء الإجرامي الذي يهدف إلى تدنيس القدس الشريف والوصول لسلام عادل وشامل لقضية القدس بأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة ما لم يتحقق السلام العادل الذي يعطي الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم ووطنهم وعودة الأراضي العربية إلى ما كانت عليه قبل عام 1967م. وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها". إن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً".
ووجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".
وأضاف المجالي أن "مذكرة الاحتجاج أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت حكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤونه".
حذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً".
"السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأكدت أن "محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم".
وكوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين - باحات المسجد الأقصى الشريف تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وفي حين أكدت واشنطن أنها تعارض الإضرار بالوضع القائم في القدس المحتلة حذرت الفصائل الفلسطينية من حرب دينية في المنطقة.
وهذه أول عملية اقتحام لبن غفير زعيم الصهيونية الدينية المتطرفة بعد توليه حقيبة الأمن القومي.
وقال بن غفير -أثناء الاقتحام- إن حكومته لن تستسلم لتهديدات حركة حماس وإن الحرم القدسي هو المكان الأهم لشعب إسرائيل، على حد قوله.
وبحسب مصادر في المسجد الأقصى، فقد استغرقت مدة اقتحام بن غفير 13 دقيقة، منذ دخوله المسجد الشريف إلى خروجه منه.
ويأتي اقتحام بن غفير رغم الإعلان عن تراجعه عن اقتحام المسجد الأقصى هذا الأسبوع بعد اتصال من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتهديدات الفصائل الفلسطينية.
لكن مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت أن الاقتحام المفاجئ لوزير الأمن القومي، للأقصى، جاء بالتنسيق مع القيادة السياسية العليا والجهات الأمنية في إسرائيل.
وبحسب مصادر إعلامية فإن القرار بالسماح لابن غفير بتنفيذ وعيده واقتحام الأقصى صباح اليوم قد جاء بعد أن سمح له جهاز الأمن العام (الشباك) بذلك، إثر تقديرات بأنه لن تكون هناك ردود فعل فلسطينية غاضبة قد تفجر مواجهة مسلحة مع قطاع غزة.
وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا في الماضي لكن بصفته الشخصية، ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد الشريف في حال أصبح وزيرا.
وتعقيبا على اقتحام حرم الأقصى، قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إن المسجد المبارك يشكل جزءا من عقيدة كل مسلم وحضارة كل عربي، وإن المساس به يدفع بالأمور إلى حافة المخاطر.. وعلمت الرياض أن مفتي القدس أعلن النفير إلى الأقصى اليوم لصلاة الجمعة.