الرياض - ثقافة اليوم

القمم الثلاث التي عقدت بالرياض، دفعت نحو تعزيز التعاون العربي - الصيني خلال السنوات المقبلة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع العواصم العربية والخليجيةً مع بكين، قادها مهندس العصر الحديث الملهم وصاحب الرؤية المستدامة سمو ولي العهد وبدعمٍ وتأييد من خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-، لتتسيد السعودية المشهد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً..
سأبدأ من كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما قال في قمة الرياض "الخليجية الصينية" للتعاون والتنمية: إن القمة تؤسس لانطلاق تاريخ جديد للعلاقة بين السعودية والصين، تهدف لتعميق التعاون في جميع المجالات وتنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية لافتا إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر الصين "شريكاً أساسياً مهماً لها، وتولي أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية معها".
وها هي هكذا المملكة العربية السعودية بدبلوماسيتها وحكمتها ونفسها الطويل، استطاعت باقتدار وكعادتها بتعزيز حضورها ونفوذها العالمي نتاج تخطيط مستمر لا يهدأ، وصل إلى شراكة استراتيجية استثنائية شاملة مع القوة الاقتصادية الأكبر في العالم "الصين" ، لتعيد حساباتها وتموضعها بقوة ورويّة سياسيا واقتصاديا، ثم ترتيب أوراق شركائها وأشقائها في المنطقة العربية والخليج العربي، من خلال القمم الثلاث التي عقدت في العاصمة الرياض على مدى الثلاثة الأيام الماضية، أبهرت العالم وفرضت معطيات استراتيجية في المشهد السياسي العالمي بامتياز حدّ الدهشة.
وللمتابع يجد أن الصين والسعودية علاقتهما قديمة، حيث أولت حكومتا المملكة والصين اهتماماً بالغاً لتعزيز المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية المملكة 2030"، وتطوير التعاون بين الجانبين، حيث أطلقت الصين المبادرة عام 2015 بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير للقرن الحادي والعشرين، واليوم امتدادٌ للأمس، حيث باتت الصين اليوم الشريك الاقتصادي والسياسي الأول والأهم للمملكة ودول الخليج لدول المنطقة، سواء من خلال حجم صادراتها الضخم إلى هذه الدول أو من جهة استحواذها على الواردات النفطية من تلك الدول، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 330 مليار دولار عام 2021.
القمم الثلاث رسمت باختصار، مسارا متعاظما لمزيد من الشراكات مع تعضيد ومواءمة مبادرة الحزام والطريق التي تعتبر أضخم مبادرة تنموية في الكون، لتحل محل الصراعات والحروب وتدشن مرحلة تنموية للشعوب في المنطقة التي عانت من ويلات الحروب بسبب صراعات القوى الكبرى وهيمنتها على المنطقة، بالمقابل فرضت قدرات بكين الاقتصادية والتجارية، نفسها على الساحة الدولية بفضل سياستها الحيادية، واحتواؤها للأزمات والصدمات الدولية المعقدة، كما أعطت مذكرات التفاهم المتعددة المهمة التي تم التوقيع عليها على هامش الزيارة، زخما لهذه الشراكة خصوصا مذكرة التفاهم المتعلقة بمواءمة مبادرة الطريق والحزام مع رؤية 2030، والتي تعتبر بكل المعايير تغييرا في قواعد اللعبة، بحسب وصف المراقبين الصينيين الذين أكدوا أن الاقتصاد هو عصب السياسة وإذا عززت الشراكة الاقتصادية، فإن أبواب السياسة ستفتح تلقائيا، ولهذا حققت جملة اللقاءات المكثفة، نتائج غاية في الأهمية من حيث تفعيل الشراكة الجيو-ستراتيجية والاقتصادية والنفطية كونها خارطة طريق لشراكة متعددة الجوانب.
والأبرز أيضاً مقولة سمو ولي العهد: "تستمرّ دول مجلس التعاون في بذل كلّ الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحوار والحلول السياسية لكل التوترات والنزاعات الإقليمية والدولية"، مشدداً على ضرورة "خروج الميليشيات والمرتزقة من كلّ الدول العربية، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها"، وتبعها إعلان سمو ولي العهد عن إطلاق مشروع منطقة حرة خليجية بالتعاون مع الصين، كإحدى ثمار مخرجات القمة الخليجية الصينية المتعددة، مع تأكيد مباشر من الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمته، أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج، وستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج، مشيرا إلى قيام بلاده بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.
لذا كان البيان الختامي متسيّداً المشهد ومختصراً الطريق نحو دبلوماسية قوية: "احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية استناداً إلى المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، فضلا عن تبيان مواقف مجلس التعاون الرافضة التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفض أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن "أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك".
القمم الثلاث التي عقدت بالرياض، دفعت نحو تعزيز التعاون العربي - الصيني خلال السنوات المقبلة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع العواصم العربية والخليجيةً مع بكين، قادها مهندس العصر الحديث الملهم وصاحب الرؤية المستدامة سمو ولي العهد وبدعمٍ وتأييد من خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-، لتتسيد السعودية المشهد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.