المملكة مؤثر عالمي في سوق الطاقة ولها إسهامات كبرى بمجالها النظيف

أكد اقتصاديون للرياض أن حضور المملكة في المحافل والمناسبات الدولية هو حضور القوة ويعكس اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق اقتصاد سعودي قوي وأن ثقل المملكة في مجموعة العشرين يرتكز كونها أكبر مصدر عالمي للنفط بالإضافة لسمعة المملكة الدولية ومساهماتها في الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن المملكة تشكل ثقلا اقتصاديا وسياسيا ضمن مجموعة دول العشرين وكان ولا يزال حضورها قويا في كافة القمم وورش العمل والملفات الحيوية الهامة وهو ما يعكس اهتمام ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته الحكيمة وصولا الى تحقيق اقتصاد سعودي قوي ومتين من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث يواصل الاقتصاد السعودي تسارعه المتتابع في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تداعيات مؤثرة ، مشيرا الى ان ثقل المملكة في المجموعة يرتكز على عوامل عدة منها: كون المملكة أكبر مصدّر عالمي للنفط، وقائد لأهم وأكبر تحالف نفطي منذ عام 2016، إضافة الى أنها تمثل أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يقترب من 3 تريليونات ريال، ما يشكل ثقلاً فاعلاً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين الكبرى فضلا عن علاقاتها الاستراتيجية مع اكبر الشركاء العالميين وموقعها الجغرافي وتنوع قاعدتها الاقتصادية وضخ استثمارات مختلفة في قطاعات مهمة مثل التقنية والصناعة والزراعة. كما تحتل المملكة الترتيب الخامس من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، بقيمة بلغت 440 مليار دولار.
وتابع، "وفقا للتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين كأفضل أداء اقتصادي متوقع خلال العام 2022 بنسبة 7.6%، على أساس سنوي بينما حققت الهند ثاني أفضل أداء اقتصادي بنسبة 6.8%، كما تقدم الاقتصاد السعودي إلى المركز ال16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2021، بناتج محلي قدره 833.5 مليار دولار، وأضاف: تعتبر مجموعة دول العشرين من أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، ويسيطر على 90 في المائة من الناتج العالمي، ولذلك مخرجاتها تحظى بالاهتمام الكبير والمؤثر بما يحقق في نهاية المطاف السلام والاستقرار الاقتصادي وحل المعوقات التي تواجه الاقتصاد العالمي وعليه تعتبر مشاركة المملكة في قمة بالي في إندونيسيا امتدادا للدور الحيوي الهام ومبادرتها الفاعلة في العديد من ملفات القمة وأجندتها ومن ذلك خلق الاستقرار والتوازنات المطلوبة في أسواق النفط.
وعلى صعيد الطاقة النظيفة قال الجبيري، تعد المملكة من أولى الدول التي كرست جهودها فعليًّا لخلق العديد من المبادرات، منها 17 مبادرة في مجال الطاقة المتجددة لحماية البيئة، إضافة إلى قدرتها على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث. كما قدمت السعودية أكثر من 500 مليون دولار؛ ليكون الكوكب صالحًا، إضافة إلى 10 مشاريع طاقة متجددة و840 ميجاواط من الطاقة الشمسية تضاف إلى الشبكة الكهربائية، والعمل على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر مع توقعات ببدء إنتاجه في 2026م.
سمعة المملكة
وأكد ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي ورئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث أن المملكة تعتبر من اهم الدول في مجموعة العشرين وذلك بسبب النمو المتصاعد للاقتصاد الوطني بالإضافة لما تتمتع به المملكة من سمعة دولية وحضور دولي على مستوى المؤسسات الدولية ومساهماتها في الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي، وذكر بأن المملكة قدمت رؤية قوية بما يتعلق بمجال الطاقة وأنها ملتزمة مع مجموعة الأوبك في تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة والهدف من ذلك المحافظة على مستوى الاستقرار بالنسبة للعرض أو الطلب وعدم التأثير على مصادر الطاقة في العالم والمملكة تدرك أن عليها مسؤولية كبيرة ولديها قدرة مؤثرة على مستوى الطاقة في العالم وبرامج المملكة في مجال الطاقة ومجال الامدادات وسوق الامدادات العالمية فهي تمثل ركيزة في سوق الإمدادات لأنها منتجة مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمسارات النفط من خلال منطقة الخليج الى أوروبا ودول شرق أسيا وهذا الدور الكبير للمملكة نجح بشكل لافت ونتذكر انعقاد أول قمة عالمية من خلال لغة التواصل في الملفات التي طرحتها المملكة وأدائها القوي والذي أثبت أنه دولة كل عصر.
وأشار القرعاوي بأن المملكة لها ثقل خاص في مجموعة العشرين وتقدم مساعدات للدول من أجل إنعاش اقتصادها أو لمحاولة تجاوز الأزمات التي تمر بها لافت الى أن المملكة استطاعت خلق توزان في سوق المنتجين المستهلكين خاصة لدى أعضاء الدول الأوبك ولها دورها في تحسين مستويات الطاقة النظيفة وعلى سبيل المثال خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ المنعقد في دولة مصر قدمت دعم في حدود 2 مليار.