تكتسب القمة المقرر انعقادها في الرياض العام 2020 لدول مجموعة العشرين أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة وأكد اقتصاديون على أهمية هذا الحدث الاقتصادي الأكبر على مستوى اقتصاديات العالم بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافة قمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في العاصمة الرياض العام 2020، مما يبرهن بحسب مداخلاتهم على تعاظم الثقة والمكانة المرموقة للمملكة في حراكها الاقتصادي المستمر. وقال عضو مجلس الشورى د. خالد العقيل أن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض قمة تاريخية فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن الوطن العربي الذي تمثله المملكة بثقلها الاقتصادي والمالي والبترولي وقدراتها المتنامية على الساحة الدولية لم يعد وطناً لدول هامشية بل دول رائدة ممثلة بالمملكة وقيادتها الحكيمة وطموحاتها في رؤية 2030م. وأضاف أن المملكة متطلعة إلى تبوؤ المرتبة 15 كأكبر اقتصاد دولي في العالم تدعمها صناعات متقدمة وتنويع في إيراداتها تعمل إلى تحقيق مركز متقدم ضمن مجموعة دول العشرين الكبرى ودورها بمشيئة سوف يتنامى اقتصادياً بين دول العالم وسيكون لها دور متميز اقتصادياً وفي سوق الطاقة العالمية مما يعزز نماء ورخاء الاقتصاد العالمي. وأشار العقيل إلى أن المملكة تحرص على أن يكون اجتماع دول قمة العشرين القادم في 2020 بالرياض يحقق العديد من التطلعات الدولية اقتصادياً وتنموياً وبيئياً ومتوازناً بين مصالح الدول الغنية والفقيرة وداعماً لإرساء أسس نظام أفضل للسلام والعدالة بين الأمم. من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة أن انعقاد القمة مؤشر يؤكد على أهمية المملكة العربية السعودية على الخارطة الاقتصادية العالمية فهي أكبر قوة اقتصادية بالشرق الأوسط ولديها مشروعات استثمارية كثيرة وتتميز ببيئة استثمارية كبيرة ومستقرة سياسياً واقتصادياً والمملكة في ظل خطة 2030 مقدمة على نمو اقتصادي كبير وتنمية كبيرة وانفاق استثماري كبير في البنية التحتية وفي إقامة المدن السياحية والترفيهية كما أنها تحتل المرتبة السابعة عشرة ضمن مجموعة دول العشرين كل هذه المميزات تؤكد جدارة الرياض. كما أشار إلى أهميتها في إبراز موقف المملكة الاقتصادي على الساحة العالمية وهذا له منافع عديدة منها تحسين جذب الاستثمارات العالمية داخل وخارج المملكة وكما أن هذه القمة تدل على مدى أهمية المملكة العربية السعودية اقتصادياً كونها تتمتع بثروات بترولية ومعدنية هائلة. وأكد بن جمعة أن القوة والمكانة الاقتصادية للمملكة كانت انعكاساً لدور وجهود المملكة الاقتصادية في مستويات وأوجه عدة أهمها دورها في استقرار أسعار النفط. من جانبه اعتبر الكاتب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري استضافة المملكة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر 2020 أحد أهم المكتسبات العالمية لواحدٍ من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية وانعكاساً لأهمية ودور المملكة في دول المجموعة والتي تأتي تتويجاً لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ودوره الفاعل في القمم السابقة كما أن هذه القمة تأتي أيضاً في وقت يؤشر إلى تحقيق المملكة للعديد من المعطيات الاقتصادية المنسجم تحقيقها في العام 2020 ضمن ما تحقق من نتائج في برنامج التحول الوطني 2020 ولكونها أول قمة من نوعها في العالم العربي إضافة إلى ما حققته المملكة من نتائج اقتصادية على الصعيد العالمي ومنها تعاظم الثقة والمكانة المرموقة في حراكها الاقتصادي المستمر بين مجموعة العشرين وبقية دول العالم كما أن ذلك بمثابة شهادة دولية على الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن المملكة من أقل دول المجموعة من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم وتابع تحتل المملكة المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 ب684 مليار دولار أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال، وهو ما عكس هذا النجاح العديد من التقارير الدولية والمقارنات المنصفة والموثوق بها عالمياً ضمن بيئة المؤشرات الاقتصادية والتي بنت فيها تلك التقارير الواقع الفعلي للاقتصاد ومواصلة نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة. وبيّن الجبيري أن القدرات المالية حافظت السياسات النقدية إلى الأفضل في مستويات السيولة وموجودات البنوك بدعم وتحفيز أدائها بشكل ممنهج أسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة وساما بنهاية شهر (أغسطس) 2018، إلى نحو 10.8 %، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليونات ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال) وكذلك ما تحقق من الخطط التنفيذية التي ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد السعودي وامتلاكه لمقومات وفرص هائلة ومتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية والتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير مهارات الموارد البشرية وقطاعات الأعمال والدفع بها نحو خطط استثمارية وتنموية طموحة ذَات ثقة مستقرة حيث تشهد المملكة حاليا العديد من المشروعات العملاقة بآليات متوازنة ومتكافئة. وتابع الجبيري قائلاً.. بأن اقتصاد المملكة ضمن مجموعة دول العشرين يشكل عمقاً اقتصادياً وثقلاً في الاقتصاديات العالمية ولاعباً أساسياً في الأسواق العالمية ولذلك يدرك قادة دول العالم هذه الأهمية وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية وخاصة أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي كما انها تقوم بدور مهم في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الأطر المُستدامة والمصالح الاقتصادية المشتركة مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ولفت الجبيري إلى دور المملكة الرائد نحو تعزيز أداء الاقتصاد العالمي والعمل على دعم نموه وتفعيل مبادرات التجارة الدولية ودعمها برامج التنمية في مختلف دول العالم وتعزيز أطر التعاون مع الدول الأعضاء بما يحقق أهداف المجموعة. g20
