المملكة ترسم مع العشرين الكبار سياسة الاقتصاد العالمي

شكل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها بلدا قائما على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان نجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو النائب الثاني، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الاثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008 والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 إبريل 2009 والأخيرة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010 كما جاءت تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي ، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وكانت المملكة قد شاركت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008 لبحث حلول الأزمة المالية العالمية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في مشاركته على أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية حيث دعا إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي, كما حذر من مخاطر العولمة غير المنضبطة, وأن الحلول تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً, مشيراً إلى العزم على تخصيص مبلغ أربعمائة مليار دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس القادمة كإنفاق استثماري.
كما أشار حفظه الله إلى استمرار المملكة القيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه، مؤكداً على مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها، وفي ذلك يقول الملك للمشاركين في قمة مجموعة العشرين " إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن اجل ذلك تحملت المملكة كثيرا من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي مليوني برميل يومياً، حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف".
كما شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في العاصمة البريطانية في شهر ربيع الآخر 1430, وناقشت القمة عددا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشان الوضع الاقتصادي والمالي الدولي . وفي شهر يونيو 2010 بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة، وخلال الاجتماع وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة لقادة الدول العشرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرج ، والذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي ، وهو قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أشار حفظه الله إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، ثم تطرق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى الأنظمة المالية، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية. ومثل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط, إنما في المستقبل أيضاً، حيث تعطي العضوية في هذه المجموعة المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وعضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، كما جاءت نتيجةً لارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية, التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل.