مشاركة ولي العهد في قمة دول العشرين تعكس ثمرة جهوده لتعزيز مكانة المملكة في العالم

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري أن مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في قمة مجموعة دول 20 تكتسب أهمية كبرى تشير إلى دور ومكانة المملكة الرائدة ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً كما أنها في ذات الوقت تعكس اهتمامه -حفظه الله- ودعمه المتواصل لبرامج الاقتصاد السعودي على الصعيد الخارجي وصولاً الى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف اتجاهاتها ومكوناتها الكلية وهو ما عكسته أرقام المؤشرات الاقتصادية المُحققة على ارض الواقع كما ان اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم حيث تحتل المملكة المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 ب684 مليار دولار أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال
وتابع قائلاً: بأن سوق المملكة جاذب ومرن ويتمتع باستقرار اقتصادي مضطرد كما انه يتمتع أيضاً بحزم واسعة من الحوافز المشجعة عكستها أرقام الاداء الفعلي للاقتصاد السعودي ونموه المتواصل وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية والمقارنات المنصفة والموثوق بها عالمياً ضمن بيئة المؤشرات الاقتصادية والتي بنت فيها تلك التقارير على الواقع الفعلي، اضافة الى مواصلة نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة حيث حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز أدائها بشكل ممنهج اسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة وساما بنهاية شهر (أغسطس) 2018، إلى نحو 10.8 %، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليونات ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال) وكذلك ما تحقق من الخطط التنفيذية التي ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد السعودي وامتلاكه لمقومات وفرص هائلة ومتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية والتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير مهارات الموارد البشرية وقطاعات الاعمال والدفع بها نحو خطط استثمارية وتنموية طموحة ذَات ثقة مستقرة حيث تشهد المملكة حاليا العديد من المشروعات العملاقة بآليات متوازنة ومتكافئة.
وبيّن الجبيري بأن اقتصاد المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم وتبوئه مراكز متقدمة ضمن مجموعة دول العشرين يشكل عمقاً اقتصادياً وثقلاً في الاقتصاديات العالمية ولاعباً أساسياً في الاسواق العالمية ولذلك يدرك قادة دول العالم هذه الأهمية وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الاسواق العالمية وخاصة أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي كما انها تقوم بدور مهم في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الاطر المُستدامة والمصالح الاقتصادية المشتركة مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأضاف بأن استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020، تأكيد لدورها المهم وريادتها والثقة والمكانة التي تتمتع بها ضمن مجموعة دول العشرين وثمرة الجهد المبارك الذي يوليه سمو ولي العهد -حفظه الله- اهتمامه بهذه المكانة الكبيرة للمملكة.
من جهته أشاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بتقدم المملكة للمرتبة السابعة عشرة بين اقتصاديات العشرين حيث تعد المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمجموعة وأسهم الاقتصاد السعودي في تعزيز دورها الريادي وأصبح لها تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية ويأتي ذلك من إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحسين التشريعات والبيئة الاستثمارية والاشادات من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في تحسين النظام المالي وتركز ذلك على دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة ويشكل تعزيز التنمية في مختلف مناطق العالم اهمية كبرى ل (مجموعة العشرين) وتحرص على تنفيذ ذلك من خلال تفعيل آليات التعاون والتواصل مع الدول غير الأعضاء وتحتل السعودية المرتبة ال17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 ب 684 مليار دولار.
والسعودية ثالث دول العشرين في الاحتياطات الأجنبية ب507.2 مليارات دولار وتشكل 6.4 % من احتياطي المجموعة البالغ 7.9 تريليونات دولار ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية، ودعم المملكة للدول الفقيرة والمحتاجة في عدة مجالات منها التعليم والطب والعلاج وتنمية وبنى تحتية في تلك الدول.
وكعادتها المملكة تلعب الدور الأهم والمحوري في التوازن العالمي وهي نقطة مهمة في خارطة الطريق سواء من الناحية الاقتصادية والتي هي عصب الحياة الآن، أو من الناحية السياسية وثقلها مما أوجد لها مكانة بين دول العالم وكسبت الاحترام والتقدير من الشعوب قاطبة وأصبحت المملكة العربية السعودية ضمن الأكثر تأثيراً بالعالم وما رؤية 2030 التي أسهمت في تسريع وتيرة الاصلاحات التنافسية لمواكبة تنويع الاستثمارات ومطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغير المستمر
وما تشهده المملكة من حراك كبير لتطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الاستثمار، سيعزز من موقعها على خريطة الاستثمار الدولية ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بالعديد من المقومات والمزايا من موقع استراتيجي مميز حيث تتوسط ثلاث قارات وتعد حلقة وصل مثالية بين الشرق والغرب، وهذه دلالة على تقدم موقع المملكة في مجموعة العشرين.
د. عبدالله المغلوث