قمة دعم التنمية والاستثمار

انطلقت في مدينة هانغتشو شرق الصين قمة «مجموعة العشرين» بمشاركة زعماء 20 من الاقتصاديات الكبرى في العالم، وعقدت القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين تحت عنوان: «نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل» وتضمن جدول أعمالها العديد من القضايا المهمة من ضمنها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة ودعم التجارة والاستثمار الدوليين وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.
قبيل انعقاد القمة أجرى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من المباحثات في كل من: باكستان والصين واليابان، وتمخضت زيارته لتلك الدول عن العديد من التحسينات في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى، إلا أن للاقتصاد النصيب الأكبر، من حيث التبادل والتنويع، وفتح آفاق التعاون التجاري مع تلك الدول.
وذكرت الصين ان اكثر من 800 ممثل لقطاع الأعمال من 32 دولة ومنطقة و26 منظمة دولية يحضرون القمة، ومن بين الشركات المشاركة في القمة 140 شركة ضمن أقوى 500 شركة في العالم.
وتعد مجموعة العشرين للاعمال منصة مهمة لمشاركة قطاع الأعمال في الحوكمة الاقتصادية العالمية ودفع النمو الاقتصادي العالمي، إذ تجمع آراء قطاع الأعمال من خلال عقد الاجتماعات والقمة، على الخروج برؤية جديدة تهدف إلى تطوير الشأن الاقتصادي وعمل بوابات تجارية حديثة تتواكب مع سياسات تلك الدول، لاسيما ان دول مجموعة العشرين وهي الأغنى في العالم، تتشكل من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وعددها ثماني دول، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و11 دولة ناشئة.
الدول الصناعية المتواجدة في المجموعة عرضت جميع إمكاناتها للتبادل التجاري، وتطوير القطاع الصناعي لدول مجموعة العشرين، وخلال الجلسات التي عقدت التي كانت تمهيدا للقمة، لوحظ تسليط الضوء على التبادل التجاري والمنافع الاستثمارية، وخطط التوسع التجاري والخطوات التي تضمن اقتصاديات حديثة تتناسب والتنمية المستدامة.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي بالمنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصاديات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي كبير في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم.
كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
السياسات المالية والاقتصادية العالمية، تبحث في الوقت الحالي عن الدول التي تشهد تحسينات شاملة في اقتصاديها، وموردها أصبح يتكئ على تنمية الموارد البشرية، وتطوير سوقها المحلي، والمملكة تسعى إلى تثبيت مساعيها الجديدة في العالم، من أجل فتح السوق السعودي على الدول القوية اقتصاديا، والوصول إلى نتائج مرضية تنعكس على السوق بصورة سريعة لحاجة السوق لذلك، فالتنشيط والسعي وراء التطوير يرفعان قيمة الاقتصاد ويحسنان العوامل التي تعتمد عليها.