«مجموعة العشرين» تضع «التنمية المستدامة» و«مكافحة الفساد» في أولوياتها

تبدأ اليوم في مدينة هانغتشو الصينية أعمال قمة مجموعة العشرين «G20»، ويرأس وفد السعودية إلى القمة بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي سيعرض على القمة رؤية المملكة للاقتصاد المحلي ودورها في الاقتصاد العالمي، فيما افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس، قمة الأعمال لمجموعة العشرين، مؤكداً أن الصين ستعمل مع جميع الأطراف لجعل قمة مجموعة العشرين تصف علاجاً للاقتصاد العالمي ليحقق نمواً قوياً ومستداماً ومتوازناً وشاملاً.
وأضاف الرئيس شي في كلمته أن جميع الأطراف المعنية في القمة يجب أن تعمل من أجل بناء اقتصاد عالمي مبتكر ومنفتح لاكتشاف مصدر جديد للنمو وتوسيع مساحة التنمية. مبيناً أن الاقتصاد العالمي يجب أن يكون مترابطاً وشاملاً من أجل مشاركة القوى ووضع أساس لحلول متبادلة النفع. مجموعة العشرين حققت اختراقات هذا العام في ثلاثة مجالات لبناء اقتصاد عالمي شامل. وقال: «لقد وضعت قمة العشرين للمرة الأولى قضية التنمية في مركز عمل السياسة الكلية العالمية للعام الحالي». وأضاف الرئيس الصيني: «إنها المرة الأولى أيضاً التي تضع فيها مجموعة العشرين خطة عمل لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتتعاون لدعم التصنيع في الدول الأفريقية والدول الأقل نمواً». كما استطاعت الصين أن تضع مكافحة الفساد ضمن جدول القمة، وهي المرة الأولى التي يتم ذلك فيها. وذكرت الصين أن أكثر من 800 ممثل لقطاع الأعمال من 32 دولة ومنطقة و26 منظمة دولية يحضرون القمة، ومن بين الشركات المشاركة في القمة 140 شركة ضمن أقوى 500 شركة في العالم. وتعد مجموعة العشرين للأعمال منصة مهمة لمشاركة قطاع الأعمال في الحوكمة الاقتصادية العالمية ودفع النمو الاقتصادي العالمي، إذ تجمع آراء قطاع الأعمال من خلال عقد الاجتماعات والقمة، وتشكل تقرير التوصيات السياسية وتقدمه إلى قمة مجموعة العشرين.
وتتشكل دول مجموعة العشرين وهي الأغنى في العالم، من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وعددها ثماني دول، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و11 دولة ناشئة.
وتتكون المجموعة من السعودية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي. ويعقد قادة المجموعة، الذين بدأ أمس وصولهم إلى المدينة الصينية هانغتشو، دورياً اجتماعاً اقتصادياً يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم.
ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشكلات وتحول دون استمرارها. وتشارك المملكة العربية السعودية بصفة دورية في قمم مجموعة العشرين، إذ شكّل دخولها إلى المجموعة التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
ويعد دخول المملكة عضواً في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لأهميتها كمصدر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل - بمشيئة الله - وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، إذ تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي كبير في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية. ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.