سياسة المملكة الاقتصادية تحافظ على تقدمها بين الدول

أكد اقتصاديون أن الخطط الطموحة ستقود الاقتصاد السعودي إلى مصاف الدول المتقدمة في اتجاه الاستدامة والنمو، مشيرين إلى أن جميع البرامج التنموية والأنشطة الاقتصادية المتنوعة تعمل بمنظومة الأداء المُستدام، وهو ما يضمن المتانة والحراك المتطور والازدهار.
وأوضحوا في حديثهم ل«اليوم» أهمية دور المملكة في صياغة نظام اقتصادي فعال عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
» قوي ومؤثر
وقال المستشار الاقتصادي، عضو جمعية الاقتصاد السعودي د.قبلان القحطاني: دور الاقتصاد السعودي في دول العشرين قوي ومؤثر بحكم إنتاج المملكة لقرابة 10 ملايين من براميل النفط يوميا، ودوره في تلبية الطلب العالمي على البترول، ولاحظنا مؤخراً بعد الإعلان عن فرض عقوبات على جمهورية إيران وكيف قامت المملكة برفع إنتاج النفط من 9.6 إلى 10.2 خلال سبتمبر الماضي لتلبية احتياجات السوق النفطية العالمية، والمملكة تحتل الآن المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الأصول الاحتياطية، وذلك بسبب سياسة المملكة الحكيمة في رفع الاحتياطات الأجنبية، التي تكون وسيلة لحماية ناجعة للوطن في الأزمات، وشاهدنا كيف تعاملت حكومة المملكة منذ عام 2010 عندما كان البترول مرتفعا، حيث عملت على زيادة الاحتياطات الأجنبية، وفي عام 2015 عندما بدأت أسعار النفط في الهبوط كانت لدى المملكة احتياطات عالية أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد وحافظت على الاستقرار.
» دول العشرين
من جهته، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه المتسارع، الذي يستند إلى حزمة من المهام التنفيذية وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة مما انعكس إيجاباً على تبوء اقتصاد المملكة على قائمة الاقتصاديات العالمية وفق الأرقام الفعلية، التي تحققت على أرض الواقع وبالتالي بات مؤثراً في الأسواق العالمية إضافة إلى مكانتها ضمن مجموعة دول العشرين، وأضاف: إن الحوافز التي ساهمت في تحقيق تلك المراكز المتقدمة يعود إلى الاعتماد على تنويع قاعدة الاقتصاد وخلق مبادرات جديدة في اتجاه الإيرادات غير النفطية وتحفيز القطاع الاستثماري ببرامج فعالة إضافة إلى ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من أداء احترافي يعكس المستهدفات، التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، ولذلك فإنه ووفق صندوق النقد الدولي حول أكبر اقتصاديات العالم لعام 2018-2020 ستصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خلال العام 2018 إلى نحو 776.28 مليار دولار مقارنة ب683.83 مليار دولار في 2017 أي بزيادة 92.45 مليار دولار وهو ما يعادل 346.7 مليار ريال، إضافة إلى أن اقتصاد المملكة يحتل المرتبة الرابعة كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية بنحو 587.1 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.
» دور فعال
وقالت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز د.سهى العلاوي: «للمملكة دور فعال اقتصاديا، مؤثر عالميا في مجموعه ال20، جاء ذلك تأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة، التي تبنتها خلال سنوات خطط التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وأهمية دور المملكة في صياغة نظام اقتصادي فعال عالمي .