ولي العهد في قمة العشرين.. المملكة محور الثقل العالمي اقتصادياً وسياسياً

أكد مختصون في السياسية والاقتصاد بأن مشاركة المملكة في قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية تؤكد أهمية دور المملكة المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج، مشيرين أن المملكة من أقوى عشرين اقتصاد في العالم، وتسعى من خلال ذلك للاستقرار والتنمية والحيلولة دون الأزمات الاقتصادية والكوارث.
دلالات خاصة
وقال د. محمد خالد الشاكر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية رئيس التيار العربي السوري المستقل المعارض ل"الرياض": تأتي مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قمة العشرين في أوساكا اليابانية ذات دلالات خاصة في توقيتها الحالي، وهي مشاركة يتوقع منها أن تحمل من خلالها المملكة رسائل سياسية على الصعيد الدولي، تتعلق بالقضايا الراهنة التي تهدد الاقتصاد العالمي، بسبب سخونة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، والتي تتلخص في الاستفزازات الإيرانية التي أصبحت تهدد أهم القضايا التي أنشئت من أجلها مجموعة العشرين وهي مناقشة الاقتصاد العالمي وتحدياته، خصوصاً وأن ثلاث دول محورية في مجموعة العشرين وهي الولايات المتحدة الأميركية واليابان والمملكة قد نالها نصيب من سياسيات الإقلاق الإيرانية التي أصبحت تهديداً للتجارة الدولية ومصادر الطاقة والاقتصاد العالمي، وبالتالي تهديداً لحفظ السلم والأمن الدوليين كأهم مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وأكد على أن مشاركة المملكة ذات دلالات أعمق مع مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي أطلق رؤية المملكة "2030 " في إطارها الاقتصادي والتنموي، الذي يجعل من المملكة أضخم صندوق سيادي في العالم، وبالتالي قدرتها لأن تكون قوة استثمارية جاذبة على الصعيد العالمي، في زمن أصبح فيه الاقتصاد محركاً أساسياً في السياسيات الدولية، وبما يؤمن تأكيد دور المملكة المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وبما يتسق مع موقع المملكة الروحي لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، كما موقعها السياسي كقوة إقليمية في الشرق الأوسط، وكقوة مركزية داخل بيتها الخليجي.
رسائل لإيران
وأضاف بأن مشاركة المملكة تحمل في طياتها رسائل سياسية إلى جانب رؤية "2030 " هي رسالة واضحة لإيران مفادها أنّ العالم تغير، فالمملكة التي تتمثل الآن في مجموعة العشرين بين أقوى عشرين اقتصاد في العالم، ويمثلون ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم، وأكثر من 90 % من الناتج العالمي الخام، بالتالي فقد أصبح سباقها في إطار الاستقرار والتنمية والحيلولة دون الأزمات الاقتصادية والكوارث، وهي باتت -أي المملكة- تزاحم بين الكبار أيضاً في إطار خطتها لتكون الاقتصاد ال "15 عالمياً"، بينما ما زالت إيران تعمل على تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة البحرية وخطوط النفط البحرية في المنطقة، وتصدير سياسة الإقلاق والأعمال المشبوهة والعنف وتثوير الغرائز الطائفية، كبضاعة كاسدة أخذت ما أخذت من اقتصاد وأمن المنطقة واستقرارها.
أهمية كبرى
وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث بأن مشاركة ولي العهد في قمة مجموعة دول ال 20 في اليابان تكتسب أهمية كبرى، وتشير إلى دور ومكانة المملكة الرائدة، ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً، كما أنها في ذات الوقت تعكس اهتمام سموه -حفظه الله- ودعمه المتواصل لبرامج الاقتصاد الوطني على الصعيد الخارجي وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف اتجاهاتها ومكوناتها الكلية، وهو ما عكسته أرقام المؤشرات الاقتصادية المُحققة على أرض الواقع، كما أن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع، وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم، حيث تحتل المملكة المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
أداء اقتصادي
وتابع أن سوق المملكة جاذب ومرن ويتمتع باستقرار اقتصادي مضطرد، كما يتمتع أيضاً بحزم واسعة من الحوافز المشجعة عكستها أرقام الأداء الفعلي للاقتصاد السعودي ونموه المتواصل، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية والمقارنات المنصفة والموثوق بها عالمياً ضمن بيئة المؤشرات الاقتصادية، والتي بنت فيها تلك التقارير على الواقع الفعلي، إضافة إلى مواصلة نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة، حيث حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز أدائها بشكل ممنهج أسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية "صندوق الاستثمارات العامة وساما" بنهاية شهر أغسطس 2018، إلى نحو 10.8 %، لتبلغ 875.6 مليار دولار "3.3 تريليونات ريال"، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليونات دولار "30.4 تريليون ريال"، وكذلك ما تحقق من الخطط التنفيذية التي ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد السعودي وامتلاكه لمقومات وفرص هائلة ومتنوعة، والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللا نفطية، والتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير مهارات الموارد البشرية وقطاعات الأعمال، والدفع بها نحو خطط استثمارية وتنموية طموحة ذَات ثقة مستقرة، حيث تشهد المملكة حاليا العديد من المشروعات العملاقة بآليات متوازنة ومتكافئة، مشيراً إلى اقتصاد المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم، وتبوؤه مراكز متقدمة ضمن مجموعة دول العشرين يشكل عمقاً اقتصادياً وثقلاً في الاقتصاديات العالمية ولاعباً أساسياً في الأسواق العالمية، ولذلك يدرك قادة دول العالم هذه الأهمية، وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما أنها تقوم بدور مهم في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الأطر المُستدامة والمصالح الاقتصادية المشتركة مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
ريادة سعودية
وقال د. المغلوث: إن استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين في العام 2020 تأكيد لدورها المهم وريادتها والثقة والمكانة التي تتمتع بها ضمن مجموعة دول العشرين، وثمرة الجهد المبارك الذي يوليه سمو ولي العهد -حفظه الله- اهتمامه بهذه المكانة الكبيرة للمملكة، وأضاف يأتي تقدم المملكة للمرتبة السابعة عشرة بين اقتصاديات العشرين؛ لأنها تعد من الدول المؤسسة للمجموعة، وأسهم الاقتصاد السعودي في تعزيز دورها الريادي، وأصبح لها تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويأتي ذلك من إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحسين التشريعات والبيئة الاستثمارية والإشادات من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في تحسين النظام المالي، وتركز ذلك على دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة، ويشكل تعزيز التنمية في مختلف مناطق العالم أهمية كبرى ل "مجموعة العشرين"، وتحرص على تنفيذ ذلك من خلال تفعيل آليات التعاون والتواصل مع الدول غير الأعضاء، وتعتبر المملكة ثالث دول العشرين في الاحتياطات الأجنبية ب "507.2" مليارات دولار، وتشكل 6.4 % من احتياطي المجموعة البالغ 7.9 تريليونات دولار، ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، لافتاً بأن المملكة تلعب الدور الأهم والمحوري في التوازن العالمي، وهي نقطة مهمة في خارطة الطريق سواء من الناحية الاقتصادية والتي هي عصب الحياة الآن، أو من الناحية السياسية وثقلها مما أوجد لها مكانة بين دول العالم، وكسبت الاحترام والتقدير من الشعوب قاطبة، وأصبحت المملكة ضمن الأكثر تأثيراً بالعالم، وما تمثله رؤية 2030 التي أسهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات التنافسية لمواكبة تنويع الاستثمارات ومتطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغير المستمر.
د. عبدالله المغلوث