قمة العشرين تناقش مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية

وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «تعقد قمة العشرين في بيونس آيرس بالأرجنتين، في ظروف اقتصادية حرجة تخيم عليها الحرب التجارية والمشكلات المالية الناجمة عن تضخم الديون السيادية وإمكانية تحولها إلى أزمات عالمية، ومثل هذه الظروف ستفرض نفسها على مناقشات القمة وإن لم تكن من جدول الأعمال خاصة مع وجود رئيسي أمريكا والصين المعنيين بالحروب التجارية، ومن المتوقع أن تسحب السياسة البساط من الاقتصاد في قمة العشرين برغم طبيعتها الاقتصادية؛ إلا أن تواجد زعماء الدول الكبرى سيفتح باب اللقاءات السياسية؛ لمعالجة الكثير من الملفات العالقة، والأكيد أن مشاركة المملكة ستحظى باهتمام عالمي خاصة أن مشروع 2030 التحول الاقتصادي الأضخم في السعودية والمتضمن التوازن المالي الذي يقود إلى استقرار مالي تبحث عنه القمة، كما أن ملف النفط سيكون مؤثرا لانعكاساته على النمو العالمي، وبالتالي أعتقد أن ملف النفط سيكون من بين الملفات الأكثر أهمية، والتي ستتم مناقشتها في اللقاءات الجانبية. وأضاف «البوعينين»: «من أهم الملفات المدرجة أمام القادة هي مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام، ويهدف من خلال مناقشة هذه القضايا التوصل لتفاهمات تسهم في رفع نسب النمو وتحريك عجلة الاقتصاد العالمي، ومعالجة المشكلات من خلال برامج محددة وملزمة للأعضاء، حيث يستوجب الملف الأول معالجة تحديات خلق فرص العمل في الأسواق مع ارتفاع نسبة الاعتماد على الذكاء الصناعي.
» نمو وازدهار
قال المحلل والخبير الاقتصادي أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل د. محمد بن دليم القحطاني: يجتمع قادة دول الاقتصاد العالمي العشرين المؤثرة في العالم في الأرجنتين لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي في إيجاد السبل الكفيلة لضمان النمو والازدهار، وتعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة والنامية والمتطورة، ومشاركة المملكة ستكون من نوع آخر، حيث في الاجتماع الأخير للدول العشرين في تركيا كانت المملكة تحتل المرتبة ال 19 ولكن في قمة الأرجنتين تحتل المملكة المرتبة ال 18 وهي قفزة نوعية، وإن شاء الله متجهة إلى المرتبة ال 17 وهذا دليل واضح لجميع دول العالم بأن الإصلاحات التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله- في ظل رؤية 2030 جاءت للاستفادة من جميع مقومات ومقدرات وموارد المملكة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
وأضاف القحطاني: إن ميزانية المملكة القادمة مؤشر على نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تجاوزت كل التوقعات 3.1% في ظل مسيرة تنموية ناجحة، وهناك الكثير من المحللين والخبراء الذين أكدوا أن اقتصاد المملكة سيصل إلى نمو 4.5% خلال العام 2019 ويتجاوز 5% خلال العام 2020، وهذا كله حقيقة ستجعل المملكة خلال ال 3 سنوات القادمة قد وصلت إلى المرتبة ال 16، وتسير نحو الأمام باقتصادها الذي - بلا شك - سيكون قدوة ونموذجا لاقتصادات الشرق الأوسط، وهذه المرة نحن نقول الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.
» أهمية كبرى
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن مشاركة المملكة في قمة مجموعة دول ال20 تكتسب أهمية كبرى، تؤشر إلى دور ومكانة المملكة الرائدة ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً، كما أنها - في ذات الوقت - تعكس اهتمام المملكة ودعمها المتواصل لبرامج الاقتصاد السعودي على الصعيد الخارجي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف اتجاهاتها ومكوناتها الكلية، وهو ما عكسته أرقام المؤشرات الاقتصادية المُحققة على أرض الواقع. كما أن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم، حيث تحتل المملكة المرتبة ال 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 ب 684 مليار دولار أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال.
وأضاف: إن سوق المملكة جاذب ومرن ويتمتع باستقرار اقتصادي مطرد، كما أنه يتمتع أيضا بحزم واسعة من الحوافز المشجعة عكستها أرقام الأداء الفعلي للاقتصاد السعودي ونموه المتواصل، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية والمقارنات المنصفة والموثوق بها عالمياً ضمن بيئة المؤشرات الاقتصادية والتي بنت فيها تلك التقارير على الواقع الفعلي، إضافة إلى مواصلة نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة، حيث حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز أدائها بشكل ممنهج أسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية.
» إنجاز عظيم
وقال المحلل الاقتصادي توفيق الغامدي: انعقاد واستضافة المملكة قمة دول العشرين في 2020، هو ثمرة جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وهذا إنجاز عظيم يدل على أهمية المملكة الاقتصادية ومكانتها عالميا. والمملكة تحرص كل الحرص خلال رئاستها لأعمال قمة 2020 للخروج بنتائج ملموسة تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة، وأنها تنظر لاستضافتها لأعمال المجموعة على أنها فرصة لإبراز دور المملكة في هذه المجموعة العالمية، وسيكون هناك تعزيز لزيادة القوة الاقتصادية للمملكة وتعد السعودية دولة فاعلة في مجموعة العشرين التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وأضاف الغامدي: إن استضافة المملكة قمة دول العشرين في 2020 سيكون لها التأثير القوي برفع قوة المملكة عالميا واقتصاديا، حيث تحتل المملكة ثقلا كبيرا بمتانة مركزها المالي والاقتصادي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، وسيكون لها تعزيز لاقتصاد المملكة وازدياد قوته داخليا وعالميا.
» مستقبل للعمل
وقال الخبير في الاقتصاد والاستثمار محمد السعود: «طرحت مجموعة العشرين في الأرجنتين ثلاث أولويات من جدول الأعمال لحوار مجموعة العشرين في عام 2018: مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام. كما يتوقع مناقشة مواضيع أخرى على هامش القمة من ضمنها تنظيم العملات المشفرة، وتأتي مشاركة المملكة للقمة نتيجة للدور والثقل الريادي والاقتصادي، حيث تعتبر المملكة أحد الاقتصاديات العالمية الكبرى وأحد أكبر عشرين اقتصادا عالميا، مما يتطلب وجودها ومشاركتها ضمن الدول التي تحدد اتجاه ومستقبل العالم الاقتصادي».
» أهم اللقاءات
وقال الاقتصادي عبدالعزيز آل حسين: يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج العالمي الخام، كما أن قمة العشرين تعد الآن أحد أهم اللقاءات التي تُنتظر سنوياً نظراً لما تحمله من قدرات يمكنها امتصاص وتفادي أي أزمة اقتصادية، وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تؤثر على اقتصاديات جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية من خلال سياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، ولا شك أن أهم الأعمال المطروحة لمجموعة العشرين في الأرجنتين لعام 2018م هو مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام.
وأضاف ال حسين وهذا التطور الاقتصادي الكبير الذي يعتبر من ركائز الرؤية الطموح رؤية 2030، وإن استقبال المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العاصمة الرياض عام 2020م، حيث يجتمع قادة دول أعضاء مجموعة العشرين الذين سوف تستضيفهم المملكة في 2020 يعد إنجازا للسياسة الاقتصادية لجعل المملكة في مقدمة مصاف الدول الأكبر اقتصادا وتأثيرا على العالم، لما يعود للمصلحة الكبيرة لاقتصاد المملكة وجعلها جاذبة لاقتصاديات العالم والشركات الكبرى العالمية، بما يعود على المواطن والوطن بالنمو الاقتصادي الإستراتيجي والرفاهية بإذن الله تعالى.
أكد اقتصاديون أن قمة العشرين ستفتح الباب لزعماء العالم لعقد لقاءات سياسية جانبية؛ لمعالجة الكثير من الملفات العالقة، مشيرين إلى أن مشاركة المملكة ستحظى باهتمام عالمي. وأوضحوا في حديثهم ل «اليوم» أن استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020 تأكيد لدورها الهام وريادتها والثقة والمكانة التي تتمتع بها ضمن مجموعة دول العشرين.