التحكيم بدأ عندنا منذ أكثر من ستين سنة، صحيح أنهم قلة لكنهم محليون، وأن عدد الفرق في ذلك الوقت لا يتعدى عشرة فرق في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية وكانت الدوريات تسير عبر ما رسم لها في المنافسة، وكان يغطي نقص هذا التحكيم بالإضافة إلى الحكام المحليين الذين لا يتعدى عددهم عشرة حكام تقريبا، كان يغطي هذا النقص حكام من إخواننا العرب من السودان وهم الأغلبية ومن مصر ومن العراق ومن دول المغرب ودولة أو دولتين من دول الخليج بمكافآت رمزية وغير باهظة التكاليف. وسرنا على هذا المنوال بإشراف لجنة للحكام يرأسها حكام سعوديون بإدارات تتبع لبعض الوزارات (الداخلية - المعارف آنذاك - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم أصبح يشرف على هذه اللجنة الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى أصبح الآن الإشراف على هذا الاتحاد وغيره من الاتحادات المختلفة من قبل (وزارة الرياضة). ولم يدخل رجل التحكم الأجنبي (الخواجة) إلا قبل سنوات قليله وانقلب التحكيم رأسا على عقب وأصبح من يشرف على هذا التحكم وشؤونه ومن يدير هذه المباريات هو رئيس لجنة الحكام (الخواجة) يتعاقب هؤلاء الحكام الأجانب على رئاسة هذه اللجنة ونائبه حكم وطني، ويتقاضى هؤلاء الحكام الأجانب ورئيس هذه اللجنة مئات الآلاف سواء كانت مرتبات شهرية أو أجرة التحكيم والحكم المحلى يتقاضى في إدارة المباريات بعد رفع أجرته إلى حدود ألف أو ألفي ريال. ولا ينقص هؤلاء الحكام المحليين المؤهلات المطلوبة عالمياً ولا الدورات ولا المعسكرات الخارجية كل هذا من أجل تجديد معلوماتهم والاطلاع على أحدث ما وصل إليه «الفيفا» من تعديلات أو تغييرات في التحكيم ومع هذا نجد من يقلل من قيمة الحكم المحلي ومكانته وخاصة الإعلام الرياضي المقروء حتى يدخل بعض الإعلاميين إلى التشكيك في أن هذا الحكم يميل إلى الفريق الفلاني. فلماذا هذه الصورة السيئة عن الحكم المحلي ولماذا التقليل من شأنه في التحكيم الذي قد يكون أفضل من الحكم الأجنبي بكثير ولكن هذه عقدة الخواجة في كل شيء، لماذا لا نشجع الحكم المحلي حتى ولو وقع في خطأ تحكيمي غير مقصود، ومن كثرة الانتقادات التي انعكست على الحكم أصبح يتوقع الخطأ في (عقله الباطن) فيقع في الخطأ ولهذا لن يدوم حكم إلا الحكم المحلي، (ولا يحك جلك مثل ظفرك). * رياضي سابق، عضو هيئة الصحفيين السعوديين مندل عبدالله القباع*
