علن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي لأنه ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية. وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم، إنه عقد جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم مناقشة طلب مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث اتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية». وذكر أن عدم «انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية هي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة». وأشار إلى أن المجلس سبق وأن عرض عليه مقترح حل البرلمان من قبل مجلس في شهر مارس الماضي قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب قانون 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في الدستور العراقي عام 2005. ودعا مجلس القضاء الأعلى «كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية»، مؤكدا أن «القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة. من ناحية أخرى، تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد ستة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» شمالي العراق. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الأحد عن مصادر أمنية القول إنه جرى تحييد المسلحين في عمليات أمس الأول، حيث جرى تحييد أربعة منهم في هاكورك واثنين آخرين في متينا شمالي العراق.
