البعثة الأممية في ليبيا تشتبه بالعثور على مقبرة جماعية

قالت بعثة معينة من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا الاثنين إن هناك "ما يمكن أن يكون مقابر جماعية" سيجري التحقيق بشأنها فيما بعد، ويمكن أن تكون مئة مقبرة، في مدينة ترهونة التي تم العثور فيها بالفعل على مئات الجثث.
وحثت البعثة طرابلس على مواصلة البحث عن المقابر.
ويتضمن تقرير البعثة، الذي سيحال إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تفاصيل قيام ميليشيا كان يديرها سبعة إخوة بإعدام وسجن مئات الأشخاص بين عامي 2016 و2020 واحتجازهم أحيانا في أبنية ضيقة تشبه الأفران وتسمى "الصناديق" وأُضرمت فيها النار خلال عمليات الاستجواب.
وتمثل الأدلة، التي جمعتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على أعمال الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة، واحدا من الأمثلة الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المضطربة التي تلت الإطاحة بالقذافي.
وجاء في التقرير المكون من 51 صفحة أن من بين الضحايا معوقين ونساء وأطفالا أيضا.
وتوصلت البعثة، التي اعتمدت على شهادات سكان وزيارتين للموقع، إلى "أسس معقولة" تفيد بأن ميليشيا الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وحددت البعثة أربعة من قادة هذه الجماعة شاركوا مباشرة في ارتكاب الجرائم.
بالفعل استخرجت السلطات الليبية 247 جثة من مواقع مقابر جماعية وفردية في منطقة ترهونة بغرب ليبيا. وكان الكثير من الجثث مكبلة بالأغلال ومعصوبة الأعين.
واستخدمت البعثة صورا التقطت بالأقمار الصناعية تبين معالم تقلبات في التربة ضمن أدلة أخرى لتحديد ثلاثة مواقع دفن جديدة مرجحة. وأضافت أن من الممكن أن تكون هناك مواقع أخرى كثيرة، مشيرة إلى مقبرة قائمة تعرف باسم "مكب النفايات" حيث تم فحص مجرد جزء صغير من الموقع.
وجاء في التقرير"طبقا لمعلومات مطلعين، ربما ما زال هناك ما يصل إلى مئة مقبرة جماعية لم يتم الكشف عنها بعد".
وكانت ميليشيا الكانيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. ولم تعد لميليشيا الكانيات سلطة في ترهونة.
وتدعو بعثة تقصي الحقائق، ضمن ما وصلت إليه من استنتاجات، السلطات الليبية إلى مواصلة البحث عن المقابر. وتحثها أيضا على تشكيل محكمة خاصة لنظر الجرائم التي ارتكبت.
ومع ذلك يشير التقرير إلى مصاعب في الحصول على تعاون السلطات الليبية في الماضي. وقال دبلوماسيون ومصادر في الأمم المتحدة لرويترز إن ليبيا أبدت في الماضي تحفظات على مواصلة مهمة البعثة التي ستنتهي هذا الشهر.
وهناك في الوقت الحاضر مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بمواصلة التحقيقات لمدة تسعة أشهر أخرى، وهي أقل مما كان البعض يأمل. ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن هذا الأسبوع.