توصيات شوريّة لمعالجة فوائض موارد "العدل" البشرية وحفظ حقوق موظفيها

طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى على تقرير وزارة العدل للعام المالي 42 - 1443 بتمكين الوزارة من معالجة فوائض الموارد البشرية الناتجة عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من شغلها، كما دعت الوزارة إلى إعادة تحديد المؤشرات العدلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية في المملكة، وأن تكون من ضمن مهام ما صادقت عليه المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، وإعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز المشروعات المتعلقة بمركز أمن المعلومات، وشددت التوصيات التي قد يصوت عليها الشورى الأسبوع المقبل على قياس مدى تأثير حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي والدولي.
وقد ناقش المجلس في جلسته الثانية والأربعين التي عقدها الاثنين الماضي برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى تقرير وتوصيات اللجنة القضائية الذي عرضه الدكتور سليمان الفيفي رئيس اللجنة، وطالب العضو سعد العتيبي وزارة العدل بتطوير المشروعات العدلية والاستمرار بتدريب القضاة من خلال وضع برنامج يضمن استمرار البناء المعرفي والتخصصي ويحقق لهم التميز المهني، أسوة بغيرهم من المهن التخصصية الأخرى، وبناء منصات تواصل عدلي مع المجتمع، تستهدف تقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها، ونشر الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل: إن الوزارة ذكرت في تقريرها أنها قامت بوضع عدد من الأهداف والتوجهات الإستراتيجية بهدف تطوير القطاعات العدلية وتوفير الخدمات القضائية للمستفيدين بكل سهولة ويسر وبما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة، كما تم اعتماد عدد كبير من المبادرات الإستراتيجية بلغ عددها 36 مبادرة، 17 منها مبادرات جديدة، أما 19 مبادرة معظمها مبادرات جاري العمل عليها، واثنتين من المبادرات اكتملت، وهما مبادرة إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية ومبادرة رفع تصنيف المملكة عالميًا، وتساءل آل فاضل، كيف اكتملت هاتين المبادرتين؟ وكيف تم اعتماد هذا الكم الكبير من المبادرات؟ وكيف ستنفذ جميعها خلال فترة قصيرة في ظل نقص الكوادر البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة وعدم اكتمال المنظومة التشريعية الممكنة؟ وأين التركيز وتحديد الأولويات؟ وأين التخطيط طويل الأجل؟، وهذا يدعوني لأن أطلب من اللجنة الإجابة عن هذه الأسئلة، وتأمل تبني توصية تطالب بوضع إستراتيجية تبلور وتعتمد على المستوى الوطني لتطوير المرفق العدلي وليس على مستوى الوزارة وحدها على غرار ما يجري مع القطاعات الأخرى، وقال عضو الشورى آل فاضل: اطلعت على المشاريع التشريعية التي تعمل عليها الوزارة، ومن بينها مراجعة وتطوير بعض الأنظمة القائمة كما ورد في التقرير، وأقترح أن يضاف لها نظام القضاء والذي يحتاج إلى مراجعة وتطوير لعدد من مواده ليتسق مع النظام الأساسي للحكم، ويتواءم مع أهداف رؤية المملكة وما أصدره مجلس الشورى حول هذا النظام، كما اقترح، ونحن نشهد اليوم انفتاحا غير مسبوق في البيئة العدلية السعودية، على اللجنة بلورة توصية تتضمن قيام الوزارة بدراسة إمكانية أن يتبنى النظام القضائي السعودي آلية "هيئة المحلفين" في الحكم على أنواع معينة من القضايا وهو نظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة في تصنيفها العالمي في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية، والذي يعود أصله إلى النظام القضائي الإسلامي في الإمارة الإسلامية في صقلية وتحديداً الفقه المالكي تحت مسمى "اللفيف"، وأستشهد هنا بكلام أستاذ القانون الجنائي في معهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد عندما قال: إن آليات العدالة والتقاضي لم تكن بمعزل عن حركة التطور والانفتاح، ورأى أنه حان وقت اعتماد هيئات المحلفين السعوديين بعد أن تشرع لها تنظيمات ملائمة للقوانين السعودية. وتابع آل فاضل: إن تصنيف المملكة عالمياً في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية لا يتواءم مع طموح المملكة ومستهدفات الرؤية، وقال لقد أحسنت الوزارة عندما أنشأت مؤخراً مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية الذي يؤسس العمل على المؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة مستهدفة تنفيذ توصيات البنك الدولي والتي ستساهم في رفع التصنيف، ما ينعكس ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية للأفراد والشركات، ويقترح آل فاضل - ولكي يؤدي هذا المرصد أدواره بفاعلية - الاستعانة بالمركز الوطني للتنافسية الذي يقوم بدور مهم ومساند لجميع الجهات ويهدف إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ويعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، ولعل اللجنة الموقرة تعيد صياغتها لتوصيتها الأولى لتتضمن التنسيق بين الوزارة والمركز.
على صعيد أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى ال 42 ناقش مجلس الشورى تقريرًا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 42 - 1443، وطالبت اللجنة الهيئة بتخصيص جزء من أراضي الجامعات لأوقافها، وجعت الهيئة إلى شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة، وقد أكدت اللجنة ضرورة معالجة وضع أراضي أوقاف الجامعات وإثباتها مما يمكّن أوقاف الجامعات من تطويرها وتنميتها.
إلى ذلك سبق وأن أقر مجلس الشورى توصيات على تقرير سنوي لوزارة العدل وطالبها بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة سبل المعالجة، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وطالبت قرارات الشورى بتقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وحثت قرارات الشورى العدل على التوسع في مجال الترافع عن بعد في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة عن بعد للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي. وفيما يخص أداء هيئة الأوقاف، فقد استهدفت قرارات الشورى معالجة ضعف الموارد في القطاع الوقفي وسوء استخدامها، والهدر، وتعثر المشروعات وقصور الإدارة، وضعف آليات المتابعة والإشراف، إضافة إلى ضعف الأمانة والفساد الإداري والمالي، وسوء استخدام السلطة، وذلك حسب مداخلات لأعضاء الشورى على تقارير سابقة وبرزت مطالبات بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المتميزة ضمان استدامتها، ونموها، وزيادة إيراداتها، وتوسع استثماراتها، وتحولها إلى مؤسسات جاذبة لأفضل الكفاءات البشرية، لتصبح من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ودعت الدكتور حنان الأحمدي مساعد رئيس مجلس الشورى - في مداخلة لها حينما كانت عضوا - الهيئة إلى حصر الأوقاف كماً ونوعاً وقيمة، وتقدير عوائدها، وكفاءتها التشغيلية والإدارية، وترى العضو أن من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في هذه المرحلة هو الارتقاء بإدارة الأوقاف وبناء منظومة للرقابة على أدائها التنموي والمالي، وإيجاد مستوى عال من الشفافية اللازمة لحوكمة القطاع الوقفي واستصلاح أوضاعه، ومعالجة الخلل الناجم عن ضعف منظومة الرقابة والحوكمة للأوقاف تضمن وجود آلية واضحة للمحاسبة والمسؤولية، وحفظ الحقوق، ولفتت الأحمدي إلى أن الهدف من فصل إدارة الأوقاف عن الشؤون الإسلامية هو تعزيز الاستقلالية الإدارية والمرونة لهذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته، وتطبيق أساليب إدارية بعيدة عن البيروقراطية التي تتسم بها الإدارات الحكومية.
سعد العتيبي
د. سليمان الفيفي