الشورى يطالب «التجارة» بتطوير الأدوات الرقابية لرصد أسعار السلع

أقر مجلس الشورى توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 42_1443 وطالب وزارة التجارة تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، إضافة إلى إجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع، وتفعيل مخرجات الدراسة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تطوير الآليات
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المُنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق" بلاغ تجاري"، وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل تلك الحلول.
وأكد المجلس في قرار آخر أن على الوزارة دراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد المجلس على دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
ثاني أكسيد الكربون
وخلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي نائب رئيس المجلس طالب الشورى الهيئة العامة للنقل بتحديد مستهدفاتٍ واضحة، لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق، وحث الهيئة على استحداث برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة لسدِّ احتياجاتها في التخصصات الضرورية والنادرة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص أراضٍ حكوميةٍ مناسبةٍ لإنشاء المقر الرئيسي للهيئة في الرياض ومقار أخرى لفروعها في المناطق التي تتواجد فيها، وأكد المجلس على الهيئة المسارعة في البدء في تنفيذ مشاريع النقل العام، والمسارات، والمواقف الخاصة بالحافلات، وهي توصية إضافية مشتركة للأعضاء عطا السبتي والدكتور فيصل آل فاضل، و الدكتورة لطيفة الشعلان.
مذكرات تفاهم التعليم
ووافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء وطالب الهيئة بتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة التعليم وعددٍ من الجامعات السعودية للتوسّع في استحداث تخصصاتٍ علمية تخدم قطاع الفضاء؛ ودراسة إمكانية البدء بالابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لتنمية رأس المال البشري، داعياً الهيئة إلى دراسة إمكانية الاستفادة من المقومات والبنى التحتية المتوفرة في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء للتكامل وتوحيد الجهود وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في المملكة.
هيكلة قطاع النقل
وفي سياق القرارات التي اتخذها مجلس الشورى أمس طالب وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إعادة هيكلة قطاع النقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لاستيعاب المتغيرات وتحقيق أعلى مستوى من الحوكمة والتنسيق بين الجهات العاملة في هذا القطاع، داعياً الوزارة إلى الإسراع في استكمال التحوّل الرقمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودراسة استحداث إدارة للتحوّل الرقمي، وذلك لضمان حوكمة هذا التحول في كامل القطاع، وحث الوزارة على سرعة استكمال تنفيذ شبكات الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة بعضها ببعض، وتحويلها إلى طرقٍ سريعة، وتشديد الرقابة على أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق، والتأكد من ضمان الجودة والسرعة في تصميمها وتنفيذها، وهي توصية إضافية للمهندس نبيه البراهيم.
مؤشرات أداء استراتيجية
وأقر الشورى توصيات للجنة المالية على التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وطالبها بدراسة تطوير منظومة مؤشرات الأداء الاستراتيجية بإضافة مؤشرات أداء ذات ارتباطٍ وثيقٍ بأهدافها الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في إطلاق أكاديميتها للتدريب لتمكينها والجهات العامة من تحقيق أهدافها وذلك بموجب مؤشراتٍ قابلةٍ للقياس ومرتبطةٍ بمددٍ زمنية محددة، داعياً الهيئة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأنظمة والبنية الرقمية الممكنة لأعمالها، ولتحديث واستحداث التشريعات ذات الصلة باختصاصها وذلك عن طريق وضع خطط عملية مشتركة بجداول زمنية وحسب أهمية الأولويات.
البناء المعرفي
وناقش مجلس الشورى مشروع نظام المساهمات العقارية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل وقد طالب سعد العتيبي وزارة العدل بوضع برنامج يضمن استمرار البناء المعرفي والتخصصي للقضاة، ويحقق لهم التميز المهني، أسوة بغيرهم من المهن التخصصية الأخرى، وبناء منصات تواصل عدلي مع المجتمع، تستهدف تقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها، ونشر الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع.
وتساءل الدكتور فيصل آل فاضل كيف ستستطيع الوزارة تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي بلغ عددها 36 مبادرة 17 منها مبادرات جديدة اما 19 مبادرة معظمها مبادرات جاري العمل عليها واثنتين من المبادرات اكتملت وهما مبادرة ابراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية ومبادرة رفع تصنيف المملكة عالميًا، واتساءل كيف اكتملت هاتين المبادرتين؟ وكيف تم اعتماد هذا الكم الكبير من المبادرات؟ وكيف ستنفذ جميعها خلال فترة قصيرة في ظل نقص الكوادر البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة وعدم اكتمال المنظومة التشريعية الممكنة؟ وأين التركيز وتحديد الأولويات؟ وأين التخطيط طويل الأجل؟.
وطالب آل فاضل لجنة الشورى القضائية بتبني توصية تطالب بوضع إستراتيجية تبلور وتعتمد على المستوى الوطني لتطوير المرفق العدلي وليس على مستوى الوزارة لوحدها على غرار ما يجري مع القطاعات الأخرى، وقال عضو الشورى آل فاضل" اطلعت على المشاريع التشريعية التي تعمل عليها الوزارة، ومن بينها مراجعة وتطوير بعض الأنظمة القائمة كما ورد في التقرير، وأقترح أن يضاف لها نظام القضاء والذي يحتاج الى مراجعة وتطوير لعدد من مواده ليتسق مع النظام الأساسي للحكم ويتواءم مع أهداف رؤية المملكة وما اصدره مجلس الشورى حول هذا النظام، كما اقترح، ونحن نشهد اليوم انفتاحا غير مسبوق في البيئة العدلية السعودية، على اللجنة بلورة توصية تتضمن قيام الوزارة بدراسة إمكانية أن يتبنى النظام القضائي السعودي آلية "هيئة المحلفين" في الحكم على انواع معينة من القضايا وهو نظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة في تصنيفها العالمي في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية، والذي يعود أصله إلى النظام القضائي الإسلامي في الإمارة الإسلامية في صقلية وتحديداً الفقه المالكي تحت مسمى "اللفيف".
بيانات الإعاقة
وفي مداولات تقرير به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية ذوي الأشخاص الإعاقة طالب الدكتور ناصر الموسى الهيئة بزيادة التنسيق مع الجهات المعنية في القطاعات الحكومية والأهلية والجهات غير الربحية، لضمان تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة في جميع المناطق، ودعت الدكتورة عالية الدهلوي الهيئة إلى الإسراع في توفير بيانات وإحصائيات عن الإعاقات وتصنيفها بالمملكة، خاصةً التي ترتبط ببعض الأمراض النادرة مثل التصلب الجانبي الضموري وغيرها من الأمراض المشابهة التي تتدرج بها الإعاقة وتنتهي بإعاقة كاملة وفي حاجة كبيرة للرعاية والتأهيل، وأكد ‬الدكتور هادي اليامي ضرورة مراعاة تقديم الترتيبات التيسيرية التي تعنى بتهيئة الظروف البيئية لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة كامل حقوقهم ووصولهم للخدمات على أساس العدالة مع الآخرين وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية.
د. مشعل السلمي يرأس جلسة الشورى
الأمين العام محمد المطيري يعلن نتائج التصويت على التوصيات