الشورى يطالب بتطوير الأدوات الرقابية على الأسعار

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات "الرقابية والإجرائية " لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسةٍ لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وأهاب المجلس في قراره، الوزارة بتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق "بلاغ تجاري" وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، مشيراً في القرار ذاته إلى أنَّ على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، داعياً الوزارة في ذات القرار إلى دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكّنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
وفي قرارٍ آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للنقل بتحديد مستهدفاتٍ واضحة؛ لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق.
وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس ضمن جدول أعمال جلسته بالموافقة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442/1443ه، وذلك بمطالبة الهيئة السعودية للفضاء بتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة التعليم وعددٍ من الجامعات السعودية للتوسّع في استحداث تخصصاتٍ علمية تخدم قطاع الفضاء؛ ودراسة إمكانية البدء بالابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لتنمية رأس المال البشري.