صوت مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور مشعل السلمي على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 42_1443 وبعد أن عرض الدكتور فهد التخيفي رئيس اللجنة الرأي والتوصيات ناقش المجلس التقرير وصوت بعد أن استمع لرد رئيس اللجنة على ملحوظات الأعضاء لصالح إقرار التوصيات بالأغلبية، وقد تضمنت القرارات مطالبة وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع ، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والاساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، إضافة إلى إجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع، وتفعيل مخرجات الدراسة. ودعا مجلس الشورى وزارة التجارة إلى تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المُنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق" بلاغ تجاري"، وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل تلك الحلول، وأكد المجلس في قرار آخر أن على الوزارة دراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد المجلس على دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
