تخضع وزارة التجارة والاستثمار أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وأوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي الوزارة تطبق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في الأسعار المحددة للسلع، وفقا لاحكام قواعد التنظيم التمويني. مشيرا إلى أنه سبق أن تدخلت الوزارة، وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت، للأحوال غير العادية. يذكر أن مركز البلاغات بالوزارة سجل بلاغات شكاوى ارتفاعات في الأسعار خلال العام الفائت، تتضمن 11.528 بلاغ مغالاة في أسعار مواد تموينية، و 15.854 بلاغ عدم وجود بطاقة سعر على المنتج، وأكثر من 13 الف بلاغ اختلاف سعر الرف عن الكاشير، وحوالي 12 ألف بلاغ مغالاة في سعر سلعة كمالية. وقال الهذيلي: «وفقا لقرارات السياسة التموينية في المملكة، فإن أسعار السلع في المحالّ التجارية في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق، بهدف منع أي ممارسات تؤثر على المنافسة والتحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك». وأكد الهذيلي أن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بحسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء. وأبان الهذيلي بأن الدولة تقدم إعانات (دعم) مباشر لبعض السلع الاستهلاكية مثل حليب الاطفال الرضع، وكذلك إعانة لمربي المواشي ومشروعات إنتاج الدواجن (الشعير والأعلاف المركزة)، بالإضافة إلى إعانة الدقيق وبعض أنواع الوقود. ولفت الهذيلي إلى أن حماية وتعزيز ثقة المستهلك إحدى أولويات الوزارة، من خلال مراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري، كما أن الوزارة طورت من آلية استقبال شكاوى المستهلكين، سواءً عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، والذي يعمل طوال ال24 ساعة، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال موقع الوزارة، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وحددت الوزارة ب(9) مهام في مجال التموين، تتضمن توفير سلع المواد التموينية، وخطط لتوفير احتياجات مناطق المملكة من السلع والمواد التموينية، وتتابع المخزون من السلع لضمان وجود مخزون احتياطي كاف للمستهلك، فضلا عن التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وإعداد التحليلات الدورية والدراسات عن أوضاع العرض والطلب ومتابعة الأسعار محليا وعالميا، وتنفيذ السياسة التموينية وإعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإعادة النظر في النظم التموينية، بالإضافة إلى مناقشة كل الموضوعات ذات العلاقة بالسلع التموينية، ضمن لجنة التموين الوزارية، ومتابعة الأسعار، والتنسيق مع المؤسسة العامة للموانيء لمعرفة حركة الاستيراد والمفسوح وإزالة أية اختناقات في عمليات الفسح، وتشجيع المنافسة الحرة الشريفة بين المنتجين والتجار المستوردين للسلع التموينية.
