«التجارة»: لن نسمح باستغلال رسوم المرافقين لرفع الأسعار

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من محاولة بعض الشركات رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بحجة تعويض الرسوم الجديدة المفروضة على المرافقين بزعم أن قيمتها تدخل ضمن تكاليف الإنتاج وأكدت أنها لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين ل»المدينة» إن الوزارة تخضع أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتتحرك في إطار استقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها، وبما يخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن فرق الوزارة الرقابية تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
وأوضح أنه سبق أن تدخلت الوزارة وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العادية وفقًا لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.
وأضاف: إنه وفقًا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.