وكيل "التجارة" لشؤون المستهلك: موقع الوزارة الإلكتروني سيضبط أسعار الأضاحي

أكد ل"سبق" وقف إعانة حليب الأطفال إذا لم يلتزم المستوردون بالسعر المناسب

- قرار الملك بإيقاع الجزاء والتشهير بالمتلاعبين، مكننا من تطبيق المخالفات على التجار
- قريباً سنعلن عن500 وظيفة لمراقبة الأسواق المحلية.
- أنهينا إشكاليات جمعية حماية المستهلك وصادقنا على تفرغ رئيسها ونائبه.
- تفاوت أسعار قطع السيارات سيحد منه نظام آلي يضبط انتشار المقلد منها والمغشوش.
- أسعار السلع التموينية تخضع للمنافسة الحرة.
- بسبب المخزون لا تنخفض الأسعار في الأسواق المحلية.
- أخضعنا حديد التسليح والطوب الأحمر والشعير وأخيراً الحليب والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني.
شقران الرشيدي – سبق - الرياض: أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن الوزارة تراقب أسعار السلع في الأسواق العالمية، لتحد من ارتفاعها محلياً.
وقال الخليل في حوار خاص ل "سبق": إن تطبيق أحكام التنظيم التمويني على السلع، يتطلب أن تكون محتكرة ويوجد بها نقص، وأن تكون هناك مبالغة واضحة في أسعارها.
وأشار الخليل إلى أن أسعار الأضاحي وقطع غيار السيارات، سيتم ضبطها إلكترونياً لتوعية المواطنين بها.
كما أوضح أن هناك توجيهات للمستوردين بوضع أسعار حليب الأطفال على العلب، وإلا سترفع عنهم إعانة الدولة.
وفيما يلي نص الحوار :
* تبذل الوكالة جهوداً في سبيل الحفاظ على معدلات الأسعار في مستوياتها الطبيعية وحماية المستهلك.. لكن قد لا يشعر المواطن بحجم تلك الجهود وأهميتها، فما أبرز المعوقات التي تعترض طريقكم في هذا الجانب؟
- المملكة تستورد معظم احتياجاتها، خصوصاً من السلع الغذائية، وتتابع وزارة التجارة والصناعة أسعار السلع في الأسواق العالمية ومدى تأثيرها على الأسعار في الأسواق المحلية، لرصد أي تأثير على أسعار هذه السلع في السوق المحلية، وقد يتباطأ ظهور أثر هذه التغيرات على أسعار بعض السلع، سواء بالانخفاض أو الارتفاع في السعر بسبب وجود مخزون منها متعاقد عليه بأسعار مختلفة، أو لفترة الشحن حتى وصول السلعة للمملكة والتي قد تأخذ وقتاً يصل إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يسبب التساؤل لدى الكثير من المستهلكين عن تأثير التغير في أسعار السلعة، خصوصاً عند انخفاض سعرها في السوق العالمية، ولماذا لا ينخفض سعرها فوراً في السوق المحلية.
* أشاد المواطنون بقرار وزارة التجارة إعادة سعر عبوات الألبان والحليب إلى أسعارها السابقة.. لكنهم يتساءلون في الوقت ذاته عن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، وعدم إخضاعها لأحكام التنظيم التمويني؟
- إخضاع أي سلعه من المواد التموينية لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، يتطلب توفر أحد الشروط التالية، وهي: أن تكون السلعة التموينية محتكرة. وأن يوجد نقص بها في السوق المحلية. وأن تكون هناك مبالغة واضحة في أسعارها في السوق المحلية. وقد سبق أن فوّض مجلس الوزراء معالي وزير التجارة والصناعة بتحديد الحالة غير العادية التي بموجبها يتم إخضاع أي سلعة وفقاً لهذه الشروط لأحكام التنظيم في الأحوال غير العادية، حيث سبق أن صدرت عدة قرارات وزارية بإخضاع عدد من السلع التموينية لهذه الأحكام، وهي حديد التسليح والطوب الأحمر والشعير، وأخيراً الحليب والألبان الطازجة، أما السلع التي لا تتوفر فيها هذه الشروط، فتخضع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية، الذي حدد أن تخضع أسعار السلع التموينية للمنافسة الحرة.
* لكن هناك من يرفع الأسعار في كل الأحوال، ويحتكر السلع مستفيداً من أن آلية إثبات المخالفات بطيئة وتتطلب لجان من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية ثم ترفع المحاضر لوزارة الداخلية لإصدار العقوبات.. وهذا الأمر يضعف آلية سرعة اتخاذ قرار العقوبات على التجار الجشعين؟
- إثبات المخالفات التي يتم ضبطها من اللجان المشكلة من مندوبين من إمارات المناطق أو الشرطة والأمانات أو البلديات ووزارة التجارة والصناعة، يتم في حالة إخضاع السلعة التموينية لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، ولا ينطبق على السلع التموينية في الأحوال العادية، ووفقاً لنص المادة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/ 5/ 1396ه فإن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تقوم بإثبات المخالفة ضمن محضر ضبط وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزير التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. أما في الأحوال العادية فتخضع أسعار السلع التموينية للمنافسة الحرة، وقد جاء صدور الأمر الملكي الكريم مؤخراً الذي أشار إلى أن على وزارة التجارة والصناعة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، كائناً من كان المخالف، ليعطي الوزارة مرونة في التعامل مع المخالفين من خلال التشهير بهم، وقد قامت الوزارة بتنفيذ الأمر الكريم حيث تم التشهير بعدد من المخالفين الذين رفعوا أسعار بعض السلع.
*حسناً.. عندما تتعرض السوق بشكل مستمر لمحاولات رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بحجة ارتفاعها عالمياً، هل توجد لجان رقابية من الوزارة ترصد وتتحقق حركة الأسعار على المستوى العالمي؟
- تتابع الوزارة أسعار السلع على المستوى العالمي والمحلي ويتم تقييم وضع الأسعار على المستوى المحلي، فإذا ما لوحظ أن هناك سلعاً ترتفع أسعارها دون أي مبرر، فإن الوزارة لا تتوانى في تطبيق ما لديها من أنظمة ولوائح بهذا الشأن.
*يتضايق بعض المواطنين الذين يتقدمون بشكوى ضد تاجر مخالف يتلاعب بالأسعار من ضعف استقبال الوزارة وبطء متابعة الشكوى والتحقق منها؟
- هذه معلومة غير دقيقة، ففي حالة استقبال الشكوى من المواطن يتم إعطاؤه رقماً للبلاغ عن هذه الشكوى، ويتم تكليف أحد المراقبين للشخوص للموقع للتأكد من صحة الشكوى، وفي حالة ما إذا ثبت صحة الشكوى يتم استدعاء المخالف بموجب مذكرة استدعاء رسمية على أن يحضر كافة الفواتير والوثائق المتعلقة بالشكوى للتحقق منها وسماع أقواله، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
*أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير 500 مراقب لمراقبة الأسواق المحلية في محاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد للأسواق، ما الجديد في هذا الموضوع؟
- صدر مؤخراً قرار معالي وزير المالية باعتماد هذه الوظائف ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام، وسيتم قريباً التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للإعلان عن هذه الوظائف والبدء بمشيئة الله باستقطاب الشباب السعودي لتوظيفهم.
* تتفاوت أسعار قطع غيار السيارات من وكالة لأخرى بشكل مبالغ فيه، فهل يحتاج الأمر إلى نظام يقضي على فوضى تفاوت تسعيرة فواتير قطع غيار السيارات؟
- تقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة للحد أولاً من دخول عدد من السلع عبر المنافذ الحدودية للمملكة، خصوصاً التي تؤثر على سلامة المواطن، ومن ذلك قطع غيار السيارات، وذلك من خلال نظام آلي وربط إلكتروني نظراً لانتشار العديد من المقلد منها والمغشوش في الأسواق المحلية، وإذا اكتملت تلك الخطوات فإن ذلك سيساعد الوزارة في الحد من ظاهرة التفاوت في الأسعار، نظراً لأن تكلفة الاستيراد ستكون واضحة وبالتالي فإن تحديد هامش ربح معقول سيؤدي إلى الحد من تفاوت الأسعار.
* وماذا تم في موضوع تباين أسعار الأدوية في الصيدليات، خاصة حليب الأطفال، كيف يمكن وضع تسعيرة موحدة لمختلف الصيدليات؟
- تحديد أسعار الأدوية من اختصاص وزارة الصحة، أما فيما يتعلق بحليب الأطفال فنظراً لأن حليب الأطفال مدعوم من قبل الدولة فقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً وزارة المالية بأهمية أن يقوم المستورد بتحديد ووضع سعر الحليب على عبوة الحليب بعد احتساب هامش ربح معقول من واقع بيانات تكلفة الاستيراد التي تقدم لطلب صرف الإعانة، وفي حال عدم الالتزام يتم حجب صرف الإعانة، والوزارة بانتظار مرئيات وزارة المالية حيال هذا المقترح.
* فيما يتعلق بشح بعض السلع، كالأسمنت والحديد والشعير..الخ، التي تتعرض للاحتكار في الأسواق والتلاعب في سعرها - كما يتردد- ما التدابير التي تتخذها وزارة التجارة في مثل هذه الحالات؟
- حينما يتضح للوزارة وجود نقص في أي سلعة تموينية في السوق المحلي، فإنها تسارع على الفور لتكثيف متابعتها لوضع هذه السلعة والتعرف على الأسباب المؤدية لذلك، وفي حال ما إذا اتضح للوزارة أن نقص السلعة سيستمر، فيتم إخضاع هذه السلعة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تخزين هذه السلعة أو خلق سوق سوداء من قبل ضعاف النفوس لتطبيق الجزاءات الرادعة حيال المخالفين، كما حصل بالنسبة لحديد التسليح وكذلك الشعير، وإذا كانت السلعة مستوردة فإن الدولة تتدخل لضخ كميات منها في السوق المحلية، وهو ما حصل بالنسبة للشعير.
* ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، كيف يمكن مراقبة وضبط أسعار الأضاحي؟
- تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة على تنويع مصادر الاستيراد، خصوصاً قبل موسم الحج من كل عام لضمان توفر كميات من المواشي في الأسواق المحلية لمواجهة زيادة الطلب عليها، مع استمرار المراقبين للأسواق، وستطلق الوزارة -بمشيئة الله- من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت مؤشراً لأسعار الأضاحي ليكون استرشادياً للمواطن للتعرف على مستويات أسعار الأضاحي في عدد من المدن في المملكة.
* العمالة الوافدة "المتستر عليها" تتعمد رفع الأسعار في كثير من الأسواق المحلية.. كيف يمكن ملاحقتها والحد من تجاوزاتها؟
- لا شك أن التستر التجاري يستنزف الموارد الاقتصادية للمملكة، ويكون عاملاً لحجب العديد من الأعمال والمهن التي تفيد المواطن السعودي، خصوصا الشباب منهم، وتعمل الوزارة حالياً على دراسة نظام مكافحة التستر التجاري لتحديثه وكذلك تنسيق الجهود بين الجهات المختصة المناط بها معالجة هذا الموضوع لتفعيل الحد من ظاهرة التستر التجاري.
* ماذا تم بشأن إشكاليات جمعية حماية المستهلك.. وهل وضعها الآن قانوني؟
- مرت جمعية حماية المستهلك بمرحلة تجاذبات بين أعضائها لحين نهاية فترة المجلس الأولى، حيث تم انتخاب مجلس جديد ونصت الفقرة (1) من المادة (16) من تنظيم المجلس على تفرغ رئيس ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك لتتم عملية مصادقة وزير التجارة والصناعة على تعيينهما لممارسة مهامهما، ولارتباط رئيس الجمعية المنتخب في بعض المهام الأخرى فقد تأخرت المصادقة على التعيين، إلا أن رئيس ونائب رئيس الجمعية أحضرا مؤخراً ما يفيد تفرغهما الكامل، وبناء عليه تمت مصادقة معالي وزير التجارة والصناعة على تعينهما، ونسأل الله لهما التوفيق والنجاح في مهامهما لخدمة المستهلك وتحقيق أهداف الجمعية.
* ذكرت في تصريح صحفي سابق أن المستهلك غير متعاون واتكالي ومتكاسل في الإبلاغ عن المخالفات، وحمّلته المسؤولية عن وجود مخالفات في السوق السعودية.. هلا أوضحت وجهة نظرك؟
- أود التأكيد بعدم صحة هذا التصريح، وأنا من خلالكم أتقدم بالشكر الجزيل للمواطن وأيضاً للمقيم، الذين هم من المستهلكين على تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، ولا شك أن ذلك ساعد الوزارة كثيراً في سرعة الوصول للمخالفين، وهذه الجهود هي دعم للوزارة.
* يشتكي كثير من رجال الأعمال من تأخر الوزارة في سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة وتسليم نتائجها للسماح بدخولها الأسواق، ما يؤدي إلى تكاليف مضاعفة يضطر لتحملها المستهلك، كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
- إحالة العينات للمختبرات الخاصة لا يتم من قبل الوزارة، وإنما يتم من قبل مصلحة الجمارك، وتأمل الوزارة الإسراع في توجيه العينات للمختبرات الخاصة التي تشرف عليها الوزارة للإسراع في فسح السلع.