تحركت وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين، وأطلقت مؤشراً لأسعار السلع الاستهلاكية، وتوعدت المخالفين بعقوبات رادعة تصل إلى حد التشهير في وسائل الإعلاموأطلق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أمس، مؤشر الأسعار الجديد للسلع الاستهلاكية الذي يتضمن 60 سلعة رئيسية في السوق، وسيتم تطبيقه في 27 محافظة ومدينة في مختلف أنحاء المملكة، وهو مؤشر سيكون إلزامياً على التاجر الذي يضع السعر في هذا المؤشر. وكشف أنه سيتم عرض الأسعار عبر شاشات داخل الأسواق والمراكز التجارية الرئيسية وفي الغرف التجارية، مهدداً بعدم التهاون أو التقاعس في تطبيق أوامر خادم الحرمين الشريفين ضد المخالفين برفع الأسعار أو التلاعب بها، سواء من رجال الأعمال أو غيرهم، مشيراً إلى تطبيق العقوبات جميعها ومنها التشهير. وقال زينل في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في الرياض أمس عقب تدشين مؤشر الأسعار: «تم البدء في إعداد آليات التشهير والعقوبات، ونحن في المراحل الأخيرة منها، وسيتم الرفع بها للجهات المختصة، وسيتم تطبيقها من دون تهاون». وأشار إلى أن الوزارة سبق أن طبقت العقوبات على المتلاعبين بأسعار الحديد والشعير والطوب الأحمر، على رغم الضغوط التي تواجهها الوزارة في هذا المجال، كما منعت الوزارة تصدير الأسمنت، ما أسهم في استقرار الأسعار، وتوافر المخزون من تلك السلع في السوق بشكل جيد. وعما إذا كان سيتم تضمين المؤشر الجديد بيانات عن تطورات السلع قال: «سيتم تضمين المؤشر تقارير تحليلية وإحصاءات حول تطورات وأوضاع السلع الأساسية في فترات دورية تخدم الباحثين والكتّاب والمحللين، كما أن المؤشر سيشتمل على تقارير لأسعار السلع العالمية في مختلف البورصات، وأسعار الشحن البحري في بلد المنشأ». وكرر زينل تحذيره بأن «من يخالف ما يتم عرضه في المؤشر، ستتم معاقبته والتشهير به، حتى نستطيع القضاء على التلاعب بالأسعار، وستكون هناك شفافية، سواء للمستهلك أو للتاجر». وأضاف: «سيتم رصد الكميات التي يتم بيعها في السوق من مختلف السلع الأساسية التموينية من شهر إلى آخر، ومقارنة الأسعار من شهر إلى آخر، حتى يتم تقنين الاستهلاك ومعرفة حجم المخزون». وحول الأمر الملكي بتعيين 500 مرقب لوزارة التجارة قال زينل: «تتم مناقشة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حالياً مع الجهات ذات العلاقة، للوصول الى طريقة جيدة لاستيعاب هؤلاء المراقبين، وسيكون ذلك في الوقت القريب». وبشأن سعودة الوظائف، قال إنه ووزير العمل المهندس عادل فقيه اجتمعا مع 11 من رؤساء الغرف التجارية، ومنهم رئيس مجلس الغرف، والذين يمثلون آلاف التجار، وجرى الاستماع الى بعض مرئياتهم حيال السعودة، مشيراً إلى انه سيتم عقد عدد من ورش العمل خلال العام الحالي، لوضع الآليات التي سيتم من خلالها القضاء على البطالة وسعودة الوظائف في القطاع الخاص، وسيتم عقد مؤتمر السعودة نهاية العام الحالي. وشدد وزير التجارة على أنه سيتعاون مع وزير العمل في عملية السعودة، لهدف القضاء على البطالة. وذكر أن خادم الحرمين الشريفين أمر بتشكيل لجنة من وكلاء عدد من الوزارات، ومن ضمنها وزارة التجارة لإعداد دراسة تتم من خلالها توعية المستهلكين بعدم الإسراف، خصوصاً في ظل الهدر الكبير للكثير من السلع التموينية، وسيتم التوصل الى عدد من التوصيات، بهدف ترشيد استهلاك السلع، خصوصاً أن هناك سلعاً يتم هدرها بشكل كبير، ومنها الرز الذي تستهلك المطاعم 60 في المئة منه، لافتاً الى أن الوزارة سبق ان أعدت دراسة على ذلك، وستعلن خلال أسبوعين. وبين أن السوق السعودية سوق مفتوحة، وفيها خيارات عدة من السلع، وبأسعار أقل من الأسواق المجاورة والعربية، ما جعل سكان بعض الدول مثل قطر يشترون بعض سلعهم من المملكة، مؤكداً أن المملكة لديها وفرة ومخزون كبير من مختلف السلع التموينية.
