أطلق وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل، مؤشراً جديداً يشمل 60 سلعة رئيسة في السوق، ويطبق في 27 محافظة ومدينة يلزم فيها التاجر وضعَ السعر في هذا المؤشر وذلك من خلال شاشات ستوضع في الأسواق والمراكز التجارية المختلفة وفي الغرف التجارية. وقال: «لن يكون هناك تهاون أو تقاعس في تطبيق أوامر خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبد العزيز) ضد المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار». وتابع زينل في مؤتمر صحافي بعد تدشين المؤشر أمس: «سيتضمن المؤشر تقارير تحليلية وإحصائية عن تطورات السلع الأساسية وأوضاعها في فترات دورية تخدم الباحثين والكتاب والمحللين، كما سيشمل تقارير لأسعار السلع العالمية في مختلف البورصات وأسعار الشحن البحري في بلد المنشأ». وأضاف: «سيتم رصد الكميات التي تباع في السوق من مختلف السلع الأساسية التموينية من شهر الى آخر، ومقارنة الأسعار حتى يتم تقنين الاستهلاك ومعرفة حجم المخزون». ولفت زينل الى أن «قرار خادم الحرمين الشريفين تعيين 500 مرقب لوزارة التجارة يناقش حالياً مع الجهات ذات العلاقة للوصول الى طريقة جيدة لاستيعاب هؤلاء المراقبين وسيكون ذلك في الوقت القريب». وزاد: «أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة من وكلاء عدد من الوزارات من ضمنها وزارة التجارة، لإعداد دراسة يتم من خلالها توعية المستهلكين على عدم الإسراف خصوصاً في ظل الهدر الكبير للكثير من السلع التموينية، وسيتم التوصل الى عدد من التوصيات»، مشيراً إلى أن «الوزارة سبق أن وضعت دراسة تعلن خلال أسبوعين».
