تلقت الأوساط التجارية تصريحات وزارة التجارة والصناعة بتطبيق عقوبة التشهير بالتجار المتلاعبين بالأسعار والمتورطين في قضايا الغش التجاري بأنواعه المختلفة خلال هذا الأسبوع بالحيرة، مطالبين بضرورة وضوح الرؤية في الآليات التي سيتم خلالها تطبيق العقوبة قبل الشروع في التطبيق ونشر كل تفاصيل نظام التشهير في وسائل الإعلام المختلفة. متابعة الالتزام بالاسعار بحاجة لآلية للتطبيق ولقانون ملزم ( اليوم ) وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية : إن القرار ليس بالجديد، فقد سبق للوزارة تطبيقه على تجار والحديد من قبل، مشيرا إلى أن التجار المعتبرين الذين يبحثون عن مصلحة المواطن والوطن مع الحفاظ على مصالح القطاع التجاري ولا يتعارض مع قاعدة العرض والطلب وفق سياق السوق الحرة الذي تتبناه المملكة، مؤكدا انه لا مانع لدى التجار في تطبيق النظام على المخالفين والغشاشين، لكن وفق نظام واضح وبآلية مفهومة ومعلومة للجميع فليس من الممكن تطبيق النظام بدون إيصال تفاصيله للتجار وللغرف التجارية مثلا. وأضاف الراشد قوله : من جهتنا في غرفة الشرقية لم يصلنا أي قرار رسمي بهذا الخصوص ونحن مستعدون لتطبيق كل ما يصب في المصلحة العامة ويحفظ حقوق الجميع. فالتاجر في النهاية هو مواطن يعمل وفق نسق اقتصادي متكامل ولن تستطيع عجلة الاقتصاد الدوران إلا بوجوده، بالإضافة إلى تقديمه فرصا وظيفية كبيرة للمجتمع ومشاركاته في خدمة المجتمع وهذا واجب عليه. وأضاف الخبير الاقتصادي فضل البوعينين «ليكن تفعيل أي قرار على الوجه الأكمل. نحتاج إلى قانون واضح وصريح ونحتاج إلى آلية تنفيذية ملزمة. وفيما يتعلق بالتشهير بالتجار هناك مخالفات مختلفة ربما يندرج بعضها ضمن عقوبات التشهير وأخرى قد تكون خارج هذا الإطار ومن هنا يجب أن يكون لدى وزارة التجارة القرار الصريح بهيكلة القانوني الكامل ويتم تعميمه على التجار وعلى الغرف واللجان التجارية المختلفة ونشر تفاصيله في الصحف على وجه الاختصاص. أما على وجه العموم، فاشار إلى أن قضايا المخالفات التجارية خاصة ما يتعلق بالاحتكار والتلاعب بالأسعار من طرف الموزعين لا يحتاج إلى اجتهادات فإذا أردنا تطبيق قرار التشهير على أصحابها وعلى سبيل المثال ما يحدث في أسواق الشعير والحديد والأسمنت هذه الأيام، إضافة على التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية من قبل الموزعين الرئيسين الذين يتحكمون في أسعار المنتج بالاسواق وهم المسئولون عما يحدث من تجاوزات واستغلال في الأسعار بالدرجة الأولى ومن ثم يأتي التاجر في المرحلة الثانية. وأضاف البوعينين قائلا: أعتقد أن السيطرة على الموزعين تكفل بالتبعية سلامة سوق التجزئة للسلع الأساسية وهي: السكر والأرز والزيوت، داعيا وزارة التجارة بعيدا عن الدخول في تشعبات القرارات الرسمية وكي لا تكون عدم وضوح الآليات سببا في تجميد القرار إلى ضرورة تطبيقه فورا وتثقيف التجار وتوعيتهم أثناء التطبيق. وطالب البوعينين وزارة التجارة بضرورة التركيز على قطاع التوزيع فهو المتحكم في الأسعار النهائية بأسواق التجزئة فقال : «قطاع التوزيع يعد محدودا وضبطه يؤدي إلى ضبط سوق التجزئة كاملا وكشف المتلاعبين بسهولة على أساس أن الموزعين هم المتحكمون الفعليون في أسعار السلع الاستهلاكية في السوق وهذا الأمر لا يحتاج إلى أعداد من المراقبين كبيرة ولا إلى جهود ضخمة». فيما انتقد مصدر مسئول بمجلس الغرف السعودية فضل عدم ذكر اسمه الأسلوب الذي تعمل به وزارة التجارة قرار التشهير، منتقدا عدم نشر تفاصيل الآليات التي سيتم خلالها رصد المخالفين ونوع المخالفات وقدرها والغموض الذي يحيط بالنظام، مؤكدا على ضرورة التواصل مع التجار والجهات الممثلة لهم وإطلاعهم على النظام متكاملا وإبلاغهم بمفهوم المخالفة وأنواعها وشرح النظام بشكل واضح للجميع قبل التطبيق. وأعلن مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم تطبيق عقوبة التشهير بالتجار المخالفين، مؤكدا في الوقت نفسه انه قد جرى الانتهاء من التحقيقات مع مجموعة من التجار ممن كانت عليهم قضايا مشابهة، وسيتم تطبيق العقوبة عليهم خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت في الآونة الأخيرة التحرك لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين بإطلاق مؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية، وتوعدت المخالفين بعقوبات رادعة تصل إلى حد التشهير في وسائل الإعلام المختلفة بعد أن أطلق وزير التجارة والصناعة عبد الله زين مؤشر الأسعار الجديد للسلع الاستهلاكية الذي يتضمن 60 سلعة رئيسة في السوق، وسيتم تطبيقه في 27 محافظة ومدينة في مختلف أنحاء المملكة، وهو مؤشر سيكون إلزامياً على التاجر الذي يضع السعر في هذا المؤشر بعرض الأسعار عبر شاشات داخل الأسواق والمراكز التجارية الرئيسة وفي الغرف التجارية. وقد هدد الوزير بعدم التهاون أو التقاعس في تطبيق أوامر خادم الحرمين الشريفين ضد المخالفين برفع الأسعار أو التلاعب بها سواء من رجال الأعمال أو غيرهم, مشيراً إلى تطبيق العقوبات جميعها ومنها التشهير، وقد سبق للوزارة أن طبقت العقوبات على المتلاعبين بأسعار الحديد والشعير والطوب الأحمر رغم الضغوط التي تواجهها الوزارة في هذا المجال. كما منعت الوزارة تصدير الأسمنت ما أسهم في استقرار الأسعار وتوافر المخزون من تلك السلع في السوق بشكل جيد. وكرر زينل كثيرا تحذيراته بأن من يخالف ما يتم عرضه في المؤشر، ستتم معاقبته والتشهير به، حتى نستطيع القضاء على التلاعب بالأسعار، وستكون هناك شفافية، سواء للمستهلك أو للتاجر، مؤكدا أنه سيتم رصد الكميات التي يتم بيعها في السوق من مختلف السلع الأساسية التموينية من شهر إلى آخر، ومقارنة الأسعار من شهر إلى آخر، حتى يتم تقنين الاستهلاك ومعرفة حجم المخزون. التجارة تفرض إجراءات حازمة لضبط زيادة الأسعار بالأسواق ( اليوم )
