التشهير بمتلاعبي «الأسمنت» يريح تجار مكة

قابل الأوساط التجارية والمستهلكون في منطقة مكة المكرمة بارتياح بالغ قرار وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أول حالة تشهير بحق إحدى المؤسسات التي غالت في أسعار الأسمنت، وألزمت مالكها بالإعلان في إحدى الصحف المحلية في المنطقة التي توجد فيها مؤسسته على نفقته الخاصة، متضمنا اسمه واسم منشأته ونوع المخالفة بعدما رفعت المؤسسة التي تتخذ من جدة مقرا لها سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق، ووصف رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة وعضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سعود الصاعدي القرار بأنه كان مهما ويجب ملاحقة كافة المتلاعبين بالأسعار دون رحمة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمنت ومواد البناء وقال: «لابد من التشهير بالمتلاعبين بأسعار بيع الأسمنت ليكون الجزاء رادعا للآخرين»، مشيرا إلى أن ضبط الأسواق يتطلب عدم التهاون مع المتلاعبين خاصة في السلع الاستراتيجية المرتبطة بمعيشة المواطنين.
وأشار الصاعدي إلى أن ضبط بعض الحالات لا يعني الإساءة لكل العاملين في تجارة الأسمنت: «أحيانا لا يكون رفع الأسعار من قبل شركات الأسمنت بل من بعض التجار والموزعين ويوجد في المملكة قرابة عشرة مصانع للأسمنت كفيلة بإمداد السوق بكميات كبيرة وسد كافة حاجات الحركة العمرانية للبلاد خاصة مع وقف تصدير الأسمنت»، وقال إن وزارة التجارة والصناعة تبدو جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، وإنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية، وقال إن التجار المتلاعبين بالأسعار يضرون بالمستهلك وبسمعة البلد وتجاره الشرفاء، مثمنا قرار وزارة التجارة والصناعة بتطبيق عقوبة التشهير بجدية وبشكل عاجل، مبينا أن جميع التجار النزيهين سيعاونون الوزارة في هذا الشأن، وأكد أن التشهير بالمخالفين في كل نشاط يعد أمرا مطلوبا لما فيه من مكافحة للفساد وردع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه المخالفات، وفي هذا القطاع سيكون للتشهير دور كبير في تقليص نشاط المخالفين، لأنه يمس سمعتهم، وسيكون رادعا لغيرهم.
وحول الرؤية القانونية لتطبيق عقوبة التشهير على التجار المتلاعبين بالأسعار قال الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية المحامي بدر بن فرحان الروقي إن التشهير في النظام السعودي ليس بجديد فهو موجود في نظام المخالفات الطبية، وأيضا في نظام الغش التجاري، وأيضا تم العمل به سابقا في أكثر من موضع وأضاف: «التشهير لا يمكن إلا بحكم قضائي يتضمن ذلك ويكون نهائيا».
من جهة أخرى أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالرقابة على الأسعار من استحداث 500 وظيفة رقابية، والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار مع رفع تقارير شهرية للملك بهذا الخصوص ستسهم إجمالا في توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار عادلة، وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري، حتى يرى الجميع أثرها في الأسواق.
وكانت «شمس» أول صحيفة يومية نقلت على الصفحة العاشرة في العدد الصادر في 23 إبريل الجاري تحركات وزارة التجارة لتطبيق أول عقوبة تشهير بحق مؤسسات تجارية بجدة تعمل في تجارة الأسمنت وثبت تلاعبها في الأسعار .