“التجارة” تتعامل ب “حنية” مع التجار

طالب مواطنون من وزارة التجارة والصناعة القيام بدور أكبر في الرقابة على أسعار السلع، ومواجهة بعض التجار لوقف نزيف الزيادات غير المبررة، وتطبيق العقوبات بكل من يثبت ضلوعه في رفع اسعار السلع، وقال المواطنون: إن هناك زيادات في الاسعار، أحبطت كل محاولات وزارة التجارة في السيطرة على ارتفاع الاسعار، لافتين إلى أن ضعف الرقابة من اهم المسببات.
ويبدو أن مطالب المواطنين لا تختلف كثيرا عن مطالب بعض التجار الذين يرون أن الرقابة تسهم إلى حد كبير في القضاء على الفئة، التي تتجاوز المعقول في تسعير السلع، خاصة السلع الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرين إلى ان حصر المخالفين يتيح الفرصة لنقاء السوق من المستغلين.
وفي الوقت الذي يتوقع المواطنون وأصحاب الأعمال بدور لوزارة التجارة، أكد أعضاء في مجلس الشورى أن تعامل وزارة التجارة ب «حنية» مع بعض التجار حسب وصفهم، أتاح الفرصة لزيادة الاسعار، مشيرين إلى ان النظام كفل للوزارة حزمة من العقوبات والتشهير، تسهم في الحد من الارتفاعات العشوائية التي يقوم بها بعض التجار.
ضعف الرقابة
واوضح عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري ان آليات التشهير المطبقة لدى وزارة التجارة موجودة ولكنها تحتاج إلى تطبيق وتفعيل عما هو معمول به حاليًا، مشيرا إلى ان هناك ضعفا واضحا لدى وزارة التجارة في حماية المستهلك بالشكل الذي يكفل عقوبة المخالفين وردعهم عن الزيادات المتواصلة للاسعار. حيث مازالت آلية الرقابة والغرامة والتشهير دون المستوى، وهي بحاجة لرفع مستوى عملها في المملكة.
وأشار بري إلى أن وزارة التجارة جهودها في هذا المجال مازالت دون المستوى المطلوب في بلد مثل المملكة، على الرغم من ان الأنظمة أتاحت المجال امام الوزارة للعقاب بيد من حديد على المخالفين إلا انها «تجامل التجار والمخالفين» حسب وصفه، وتتعامل ب «حنية» مع التجار.
وتوقع الدكتور بري ان تسهم الوظائف الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لوزارة التجارة بتعيين 500 مراقب في المساعدة لتطوير العمل الرقابي في هذا الجانب، من حيث القصور في عمليات مراقبة الاسواق، وأضاف: نأمل أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتطوير آلياتها وتفعيل العقوبات بالشكل الذي يكفل حماية المواطنين من جشع بعض التجار، وايقاف بعض المتلاعبين في الاسعار عند حدهم.
رصد المخالفين
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق، أن تحديد المخالف ينبغي ان يكون دقيقا وهنا يجب معاقبته بما تنص عليه الانظمة، التي اتاحت لوزارة التجارة طرقا عديدة لمعاقبة التجار المخالفين والمتلاعبين من خلال الإغلاق والتشهير والغرامة وفق ما تراه. وأقر المطلق ان الوزارة إلى الآن لم تقم بدورها بشكل كاف، وقد أدى هذا الى ضعف الرقابة، مؤكدًا أن تعيين 500 مراقب جديد قد يؤدي إلى تطوير في آلية الرقابة إذا تم تعيينهم وتدريبهم بالشكل الملائم. وتسائل المطلق عن وجود ارتفاع غير مبرر في اسعار بعض السلع، مؤكدا ضرورة تجاوب وزارة التجارة على هذه التساؤلات وينبغي وضع مبررات واضحة مع ضرورة الكشف عن الغرامات والعقوبات المطبقة على هؤلاء التجار والمخالفين.
وبين الدكتور محمد المطلق ان مؤشر الأسعار الموضوع هو للاسترشاد ومعرفة الخيارات المتاحة أمام المستهلك.
غش ومخالفات
ويؤكد المواطن عماد العصلاني، أن غياب دور وزارة التجارة الرقابي أدى إلى حدوث ارتفاعات وحالات غش ومخالفات عديدة من بعض التجار، وطالب العصلاني، بتغيير ساسة القصور التي تمارسها الوزارة مع تزايد المخالفات، واضاف: لا بد من تنفيذ العقوبات على بعض التجار الذين يستغلون الظروف ويرفعون الاسعار دون دراسة او مبرر لتلك الزيادة التي وصفها بالعشوائية.
من جانبه أكد المواطن خالد الجابري، أن التجاوزات التي يمارسها بعض التجار هي نتيجة تهاون «التجارة في ممارسة الدور الفعال لها، وطالب بتفعيل دورها و حماية المستهلك بحزم وتنفيذ العقوبات على المخطئ ليكون رادعا لغيره ومعاقبة كل مخالف.
من جانبه أوضح المواطن ممدوح العصلاني، أن المخالفين هم في العادة من العمالة غير النظامية وعدد من التجار السعوديين الذين لا يتورعون عن رفع الأسعار بمجرد حدوث طفرة مالية لدى المستهلك، مستغلين أي فرصة للمخالفة وبيع سلع مقلدة في صورة من صور الغش التجاري، وهنا ينبغي على وزارة التجارة عدم التهاون وفرض غرامات صارمة تصل للتشهير بهم لمنع تكرار تلك التجاوزات.
رقابة وعقوبات
من جانبه أكد سمير مراد “رجل اعمال” أن الواجب على وزارة التجارة والصناعة السعي لتقديم خدمة جيدة ومقبولة ولائقة بالمستهلك، الذي يستحق متابعة لحماية مصلحته والدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعمل على إيجاد الحلول، التي تعنى بحماية المستهلك بوضع نظام واضح ومحدد يدعم في الأخير حماية المستهلك بقرارات قوية. وطالب مراد وزارة التجارة بالعمل على إيجاد التي تدعم عدم مخالفة بعض التجار مؤيدا محاسبة كل مخالف وفق خطأه وبمقدار تجاوزه لردعه وعدم ظلمه كما ينبغي بالتزامن مع الردع والعقوبات تعريف المستهلك بحقه، وأماكن تقديم الشكاوي ضد كل من يخالف حتى تحدث الرقابة الجيدة المقرونة بعقوبات صارمة تنفذ وهي في الأخير لمصلحة الوطن واقتصاده لمنع الهدر وتحقيق الرقابة الفعالية والوقاية التي تحمي اقتصاد المملكة من الهدر في جميع الأطراف سواء المواطنين او رجال الأعمال او الجهات الحكومية ذات العلاقة وتصبح الرقابة الصحيحة وسيلة لحماية المجتمع من هؤلاء المخالفين.
تطبيق نظم الوزارة
وأكد عبدالغني صباغ “رجل الأعمال” أهمية المراقبة والمتابعة بحزم وعدالة، مشيرا إلى انه يجب الانضباط في عمل وزارة التجارة، بحيث تطبق نصوص النظام على الجميع وعدم حماية المخالفين الكبار على حساب الصغار منبها على أهمية العقوبات ابتداء من الانذار انتهاء بالتشهير في الصحف بالأسماء دون تعاطف.
وحث صباغ الوزارة العمل على ضبط المخالفات بكل دقة ومعاقبة المخالفين حتى لا يترك المجال لغيره لارتكاب المخالفات بكل سهولة.
------------------------------------------------------------
التجارة: سوق المملكة يوفر المعروض المستهلك يمكنه اختيار البدائل
كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل ل «المدينة» عدم تهاون الوزارة في تشديد العقوبات لمن ثبتت مخالفته بالمبالغة في الأسعار، وذلك بفرض عقوبات، بما فيها التشهير. وأضاف الخليل: ان الوزارة تستقبل بلاغات على مدار الساعة عن مخالفين، وتعمل على التحقق منها عند ورود الشكوى، لافتا إلى ان الاجراءات المتبعة في هذه البلاغات تبدأ باستدعاء صاحب المنشأة، المبلغ عنها، ويتم التأكد من خلال ما يحضره لنا من وثائق لنتأكد منها إن كانت هناك زيادة مبالغة او غير مبررة.
وأضاف: في حالة ثبوت الشكوى، لن نتأخر او نتوانى في معاقبته حيث سيطبق في حقه الأمر السامي الكريم بعد رصد المخالفة والتحقق منها من خلال خلال محاضر الضبط.
وأثنى خليل على تفاعل المواطنين مع رصد اسعار السوق، مشيرا إلى ان تلك الجهود تدعم خطة الوزارة في الرقابة على الاسعار وحصر المخالفين.
واضاف: ان تلك البلاغات تسهم في التغلب على العقبات التي تواجهها الوزارة.
وعن العقوبات التي تنفذ في حال ثبوت الشكاوى أكد الخليل، أن من يثبت تورطه يتطبق في حقه التشهير بالصحف المحلية، بعد ان يتم الاتفاق مع وسائل الإعلام على نفقة المخالف، كما حدث بالنسبة للحديد والطوب الأحمر، فيما سبق.
وبين خليل ان مخالفات التنافسية تكمن في اتفاق التجار على زيادة الأسعار لإحدى السلع او التخفيض للضرر بأحد التجار، وحينها يحال الموضوع إلى الجهة المعنية بهذا الشأن والتي لديها نظام متكامل لتطبق نظام هيئة حماية المنافسة حيث إنها الجهة المختصة. واختتم حديثه قائلا ان حماية السوق السعودي هو هدف وزارة التجارة.
حيث يتميز هذا السوق بالوفرة في المعروض وتنوع في الخيرات من السلع الواحدة بحيث يتيح للمستهلك الاختيار بحرية لأكثر من صنف، كما يتيح المؤشر الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة للمستهلك التعرف على سعر السلعة في أكثر من 27 مدينة وفي كل مدينة 3 و4مراكز تسوق تجارية بحيث يتم الاطلاع على المستوى الحقيقي والأفضل للمستهلك مع إمكانية التنافس بين المراكز وإتاحتها خيارات وبدائل افضل للمنافسة بينها.
------------------------------------------------------------
إحالة شركات متلاعبة بالأسعار إلى هيئة التحقيق والادعاء
أكد مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد قمقمجي بان الفرع أحال عددا من الشركات والمؤسسات المتلاعبة في الأسعار الى هيئة التحقيق والادعاء العام، وان دور وزارة التجارة هو ضبط المخالفة وإجراء تحقيق مبدئي ومن ثم تحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتستكمل حسب النظام ومن ثم تحال إلى المحكمة الإدارية للحكم فيه .
وعلمت “المدينة” من مصادرها بان مراقبي وزارة التجارة قاموا بضبط احد المحاسبين في إحدى الشركات الكبرى يتلاعب في أسعار احد السلع والتي تبيعها الشركة و تبلغ قيمتها الفعلية 65 ريال وإضافة عشرة ريالات عليها ليصبح سعرها 75 ريالا وتم تحرير محضر بالواقعة والتحقيق المبدئي مع المحاسب وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر فيها