حددت رئاسة مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين موعداً للاستماع لوجهة نظر اللجنة القضائية تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 41-1442، وقد لفت أعضاء إلى أن التقرير أورد وجود قرابة 12 ألف و158 وظيفة شاغرة بمسميات وفئات مختلفة، وأن الوزارة تعمل على توظيف ما يقارب ال3500 من الرجال والنساء من خلال المسابقات الوظيفية، وتساءل أعضاء باقي الوظائف المتاحة والبالغ عددها 8685 وظيفة ماذا سيعمل بها؟، وطالب أعضاء بتنفيذ قرار مجلس الشورى صدر في دورته الماضية الخاص بتعديل نظام القضاء لتمكين خريجي كليات القانون والحقوق من وظائف القضاء، ليستفيد القضاء من خدمات القانونيين المؤهلين الذي بات ضرورة ملحة وعاجلة مع اتجاه الدولة الكامل إلى القضاء المقنن بعد إقرار منظومة التشريعات القضائية قريباً، ودعا أعضاء وزارة العدل إلى متابعة مشروع تطوير نظام التنفيذ، تساؤلات عن 12 ألف وظيفة شاغرة وقرار تمكين خريجي القانون والحقوق بالقضاء حيث إن نسبة الإنجاز لم تتجاوز ال20% مشيرين إلى أن هذه النسبة منخفضة، إضافة إلى وجود مشكلات في الاعتمادات المالية لإنشاء مباني ومقار المحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة وهو ما ترتب عليه توقف في بعض المشاريع وفسخ بعض العقود مع المقاولين وعدم الاستفادة من المباني تحت التنفيذ وتكبد الوزارة المزيد من الخسائر جراء التعويضات المترتبة على هذه المشكلات. مشكلات الاعتمادات المالية لإنشاء المحاكم وكتابات العدل تكبد الوزارة خسائر وتعويضات إنجاز مستهدفات تسوية النزاعات منخفض ويستمع المجلس من الدكتور سليمان الفيفي رئيس اللجنة القضائية إلى الرد على مطالبة الدكتور فيصل آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد بتمكين المرأة من القضاء لتحقيق الخطوة التشريعية التي أشار لها وزير العدل عندما سئل عن تمكين المرأة من القضاء، وأجاب بأن ذلك بيد السلطة التشريعية والوزارة ستنفذ ما تقرره السلطة التشريعية، وتساءل عن آلية اختيار المصلحين وقال: أشار تقرير الوزارة إلى أن مؤشر نسبة تسوية النزعات في مكاتب المصالحة حقق 8.16% فيما كان المستهدف 64.52 كما اشار التقرير الى ان نسبة تسوية القضايا بالصلح كانت 3.77% فيما المستهدف 19%، ويظهر مع ذلك تساؤل حول آلية اختيار المصلحين وأسباب عدم الوصول إلى المستهدفات المطلوبة، وآلية اختيار المحكمين عندما يتم اللجوء إلى المحاكم ومدى وجود ضوابط، واقترح آل فاضل على اللجنة تبني توصية في هذا الخصوص تتعلق بتطوير الالية المطبقة بما يعزز مبدأ الجدارة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المصلحين والمحكمين ورفع كفاءة الاداء للوصول الى المستهدفات المطلوبة. تطبيقات للعنف الأسري ويستمع الدكتور حسين الشريف عضو المجلس إلى رد اللجنة القضائية حول أهمية التوسع في بلورة تحويل مكتب التشريعات العدلية الذي أنشأته الوزارة إلى مركز وطني متخصص يستهدف صناعة التشريعات في المملكة وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رفع تصنيف المملكة عالميًا في المؤشر الأول عدليًا، ودعوة الدكتورة لطيفة العبدالكريم وزارة العدل بإضافة تدريب متخصص في مجال التشريعات، خصوصًا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، ودعم الكفاءات المميزة في هذا المجال، وتطوير تطبيقات تعنى بالعنف الاسري، وتطبيقات مخصصة للأطفال للحماية من التحرش الجنسي للمحارم أو من داخل البيت أو في المدارس تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الشخصيات الكرتونية، واقترحت العضو على الوزارة تطوير خدمة «كتابة الوصية» عبر ناجز، وإضافة تصنيفات تسهل على المستخدم كتابة الوصية وربطها ببيانات حصر الإرث والورثة، وكذلك تحديد مصير البيانات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تتعلق بالمستخدم، ولاحظت العبدالكريم أن نسبة توظيف الإناث في وزارة العدل تجاوزت الذكور في العام الماضي، وذكر في التقرير أن الوزارة اعتمدت على المسابقات الوظيفية في عملية التوظيف، وتساءلت العضو: هل الفارق بين الجنسين في الوظائف معتمد على الكفاءة؟ أو هل التوظيف كان مخصص لأقسام معينة؟، ودعا عبدالله النجار وزارة العدل إلى متابعة مشروع تطوير نظام التنفيذ، حيث إن نسبة الإنجاز في هذا المشروع الهام حسب ما أشار إليه التقرير لم تتجاوز ال20% وهذه النسبة منخفضة، وقال إن هناك بعض النسب المستهدفة لبعض المبادرات منخفضة مثل ما ورد في مبادرة نظام التنفيذ المتكامل فالمستهدف 34% فقط، وكذلك مبادرة الدور العدلية والمستهدف 6% فقط، وغيرها من المبادرات الأخرى المذكورة في جوانب التقرير، وهذه نسب متدنية لا تشجع على دفع الهمة والعمل الجاد، ولفت النجار إلى أهمية تزويد موظفي وزارة العدل بمهارات التعامل مع تقنيات الوزارة وتسخيرها للمستفيدين من خلال التدريب الموجه بالمعرفة وتوضيح دورهم في تحقيق أهداف الوزارة وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رأيها بشأن مطالبة العضو سعد العتيبي بتصنيف للمحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقاً لخبراتهم العملية، وبما يتوافق مع تفعيل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مطالباً بتطوير مفاهيم الإدارة القضائية وتطبيق أدواتها الحديثة، بما يؤدي إلى تفرغ القضاة لوظائفهم القضائية، وتساءلت هيفاء الشمري عن دور وزارة العدل في تعزيز الوسائل البديلة كالوساطة القضائية على اعتبار أن تنفيذ قرارات الوساطة من اختصاصات الوزارة، وطالب أسامه عارف بتقديم البرامج التدريبية النوعية وقياس مدى رضى المستفيدين منها، ودراسة أثر ذلك نحو تحقيق استراتيجية الوزارة. العدد الأكبر للمشروعات متعثر واقترح نبيه البراهيم تأسيس شركة حكومية على غرار الشركة الوطنية للإسكان أو شركة تطوير للمباني التعليمية تعنى بالمباني العدلية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها، وقال البراهيم « رغم النجاح التي حققته وزارة العدل على مستوى التحول الرقمي وأتمتة كثير من إجراءاتها حتى أصبحت مضرب مثل في ذلك إلا أنها لم تحقق مثل هذا النجاح على مستوى المشاريع الإنشائية لمباني المحاكم وكتابات العدل والمرافق الأخرى التابعة للوزارة» وأضاف: فمعظم المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة مستأجرة أو في وضع غير لائق بها كمباني عدلية تحمل هيبة المكان وتلائم طبيعة الوظيفة ورغم وجود هذا التوجه عهد الوزارة كما يشير التقرير إلى أن العدد الأكبر من مشاريعها متعثر وبعضها متوقف وأصبحت قضايا مزمنة في محاكم ديوان المظالم وبعض المقاولين سحب عماله ومعداته واصبحت الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة بين أمرين أحلاهما مر، إما سحب المشروع أو الانتظار إلى ما لا نهاية مع مقاول متعثر أو متوقف كما أشار التقرير، رغم أنها مشاريع قديمة ويفترض أن تكون انتهت ودخلت هذه المباني في الخدمة منذ سنوات مما يدفعنا للتساؤل أين يكمن الخلل؟! وكيف نجد الحلول لمبالغ بالمليارات مجمدة ومشاريع معطلة، وقال «إن هذا وضع لا يجوز السكوت عليه بأي حال من الأحوال»، وأكد البراهيم الحاجة إلى دراسة موضوعية لهذه الحالة للوصول إلى حل ناجع وحاسم مثل تأسيس شركة حكومية على غرار الشركة الوطنية للإسكان أو شركة تطوير للمباني التعليمية بإنشاء شركة تعنى بالمباني العدلية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها، أو تأسيس مكاتب مشاريع في مناطق المملكة لمتابعة المشاريع عن قرب. إلى ذلك يصوت الشورى بعد غدٍ على التوسع في مجال الترافع عن بعد في قضايا السجناء كافة بما في ذلك جلسات النطق بالحكم والتوسع في خدمات الترجمة للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات. منح صلاحية عدم إيقاع العقوبة من ناحية أخرى، يفتح مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين منح وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية عدم إيقاع أي غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، ومضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وهي المادة الثانية من لائحة الجزاءات عن المخالفات التي نصت أيضاً على أنه يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين وزير الشؤون البلدية ووزير المالية، وإغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وإلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. د. فيصل آل فاضل د. سليمان الفيفي
