الشورى يطالب باستقطاب السعوديين وتطوير القضاء واعتماد مطار الطائف منفذاً للحرمين

طالب مجلس الشورى، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالتوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، وابتعاثهم للتخصصات الدقيقة، ومواصلة برنامج الابتعاث للممارسين الصحيين وسرعة إنشاء مشروع مبنى التقنية الحيوية والتدريب وتضمينه مختبر الأحياء الدقيقة من الدرجة الثالثة، وتطوير مشروع ممارسات التصنيع الجيد (جي إم بي) والأدوية البيولوجية والمناعية، والجينية. ودعا وزارة العدل لتطوير الإدارة القضائية، وتصنيف المحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقاً لخبراتهم العملية، وتفعيل الترجمة والتقنية بما يعزز مؤشر ترتيب المملكة عدلياً في التصنيف الدولي، ودعت اللجنة الإسلامية وزارة العدل بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في قضايا السجناء كافة بما في ذلك جلسات النطق بالحكم والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات. وطالب عضو المجلس الدكتور أسامة عارف في جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، وزارة العدل بتقديم البرامج التدريبية النوعية وقياس مدى رضى المستفيدين منها، ودراسة أثر ذلك نحو تحقيق إستراتيجية الوزارة. وتساءلت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري عن الدور المناط بوزارة العدل في دراسة البيانات والإحصاءات التي أشارت إلى زيادة عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة والقضايا المحالة إلى المحاكم العامة والقضايا الحقوقية.
وتطلع عضو المجلس سعد العتيبي إلى ضرورة اعتماد تصنيف للمحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقاً لخبراتهم العملية، وبما يتوافق مع تفعيل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مطالباً بتطوير مفاهيم الإدارة القضائية وتطبيق أدواتها الحديثة، بما يؤدي إلى تفرغ القضاة لوظائفهم القضائية. واقترح عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى تعدد لغات الترجمة في المحاكم، وتوظيف التطبيقات الإلكترونية للترجمة أو ترجمة لغة الإشارة للصم، وأن لا يقتصر على الجلسات الافتراضية فقط، بل يشمل الجلسات الحضورية، وطالبت عضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم وزارة العدل بإضافة تدريب متخصص في مجال التشريعات، خصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، ودعت إلى دعم الكفاءات المميزة في هذا المجال.
وطالب عضو المجلس حسين الشريف، وزارة العدل بالتوسع في بلورة تحويل مكتب التشريعات العدلية الذي أنشأته الوزارة، إلى مركز وطني متخصص يرمي إلى صناعة التشريعات في المملكة وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رفع تصنيف المملكة عالمياً في المؤشر العدلي، ورأى عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار تزويد موظفي وزارة العدل بمهارات التعامل مع تقنيات الوزارة وتسخيرها للمستفيدين من خلال التدريب الموجه بالمعرفة وتوضيح دورهم في تحقيق أهداف الوزارة وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتساءلت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري عن دور وزارة العدل في تعزيز الوسائل البديلة كالوساطة القضائية على اعتبار أن تنفيذ قرارات الوساطة من اختصاصات الوزارة.
واقترح عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم تأسيس شركة حكومية على غرار الشركة الوطنية للإسكان أو شركة تطوير للمباني التعليمية تعنى بالمباني العدلية وطرحها وترسيتها؛ وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها.
وأشارت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي إلى ضرورة متابعة ما يخص مشروع إنشاء المركز الوطني للدراسات القضائية، إذ ورد في التقرير أنه ضمن منجزات الممكنات العلمية للوزارة، مطالبة بإعادة النظر في الإطار التنظيمي للممكنات العلمية لما يحقق استثمار موارد وزارة العدل ويحقق مبادراتها في التحول الوطني.
فيما أشاد عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بما تقدمه الوزارة تقنياً، والخدمات التي تقدمها بشكلٍ عام عن بعد في التحاكم والترافع وأتمتة الإجراءات، وسرعة التنفيذ، والافراغ العقاري، وأمور عديدة تتميز بها الوزارة.
وطالب المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/‏‏‏ 1442ه الهيئة بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، كما دعا المجلس الهيئة بأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وتطلع لاعتماد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية.
وأصدر قراراً بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها، واستكمال هياكلها ومشروعاتها، واستقطاب الكوادر البشرية، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة. وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة، واقترح إثر استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، أن تعمل الهيئة على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها. وطالب المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة المالية، لتطوير الأنظمة والشبكات الإلكترونية وتعزيز أنظمة الحماية ضد التهديدات السيبرانية.
وأصغى المجلس لتقرير عن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/‏‏‏1442ه، ووافق المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تدعم جهود النيابة العامة للقيام بالمهام المناطة بها.
ودعت لجنة الحج والإسكان والخدمات وزارة الحج والعمرة إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق (اعتمرنا) لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.
وطالب عضو المجلس الدكتور فايز الشهري وزارة الحج والعمرة بدمج تطبيقاتها وإنشاء بوابة شاملة، متسائلاً عما تم بشأن استكمال وتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة البلوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع تنظيم للبرامج التدريبية المتطورة لمقدمي الخدمة المباشرة للحجاج والمعتمرين للعمل بكفاءة عالية. وتساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله آل طامي عن دور القطاع الخاص ومدى مشاركته في بعض أعمال الوزارة الرئيسية؛ تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة الحج والعمرة بالعمل على تمكين المرأة وزيادة نسبة الوظائف المخصصة للنساء.
اعتماد تصنيف المحامين
تعزيز الرقابة العقارية
توصيات مجلس الشورى:
استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية
تعزيز الرقابة العقارية
تصنيف المحامين
تطوير الإدارة القضائية