الشورى يدعو هيئة العقار للحد من المخاطر وتشجيع الاستثمار الأجنبي

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار لتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، كما دعاها للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، ووضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة، وجاءت هذه التوصية التي وافق عليها المجلس بعد أن تبنت اللجنة مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عساف أبوثنين.
وطالب المجلس في جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها، بحيث تشتمل الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
وأكد على الهيئة الالتزام في إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر السامي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية كما دعا إلى دعم ميزانية الهيئة بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها واستكمال هياكلها ومشروعاتها واستقطاب الكوادر البشرية لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1442/1441/ه ، وصوت بالموافقة على قيام المؤسسة بالتوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، وابتعاثهم للتخصصات الدقيقة، ومواصلة برنامج الابتعاث للممارسين الصحيين، وسرعة إنشاء مشروع مبنى التقنية الحيوية والتدريب وتضمينه مختبر الأحياء الدقيقة من الدرجة الثالثة، وتطوير مشروع ممارسات التصنيع الجيد (جي إم بي) والأدوية البيولوجية والمناعية، والجينية، والتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة المالية لتطوير الأنظمة والشبكات الإلكترونية وتعزيز أنظمة الحماية ضد التهديدات السيبرانية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطويرالبنية التحتية والإنشائية في المباني القديمة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي1442/1441ه ، ووافق المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تدعم جهود النيابة العامة للقيام بالمهام المناطة بها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442/1441ه .
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي في المملكة.