طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بدراسة السماح للأجانب غير المقيمين بتملك العقارات في السعودية وفق ضوابط محددة. وأصدر الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/ 1442ه بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وطالب الشورى الهيئة العامة للعقار بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار. كما طالب بقيام الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها. الشورى يطالب بدعم ميزانية الهيئة كذلك طالب الشورى بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها، واستكمال هياكلها ومشروعاتها، واستقطاب الكوادر البشرية، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.
