"الشورى" يطالب هيئة العقار بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1442/1441ه, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد طالبت -وفق تقريرها أمام المجلس- بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
ورأت اللجنة، أهمية أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددةً في توصياتها على الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية, حيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية , وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
وطالبت اللجنة، الهيئة بإعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية, حيث يشمل التقرير بياناً ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبيّن المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية, وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي أبدى خلالها أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار, حيث طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الهيئة العامة للعقار بالعمل على تهيئة القطاع العقاري ليصبح من أهم القطاعات التي تُسهم في دعم القطاع الرقمي في المملكة لتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة من أن يكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.
فيما أكد عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، في مداخلة له ضرورة دعم اتحادات الملاك بآليات تنفيذية أكثر حزمًا في التعامل مع تأخر الملاك في دفع مستحقاتهم؛ لضمان استمرار خدمات الكهرباء، والمياه، والصيانة في الأبراج دون تقصير أو تعطيل.
وفي مداخلة له، أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني، بما تقوم به الهيئة العامة للعقار من إنجازات ملموسه في مجال مهامها، مطالباً في الوقت نفسه بالتصدي لإشاعات المضاربين في سوق العقار ومعاقبة من يثبت بثه إشاعة أو معلومة غير صحيحة بهدف التأثير على أسعار العقار.
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، الهيئة بأن تعمل على حماية المشتري من الإعلانات المضللة وفرض غرامات على مالك العقار إذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها , وذلك في ظل ما انتشر من زيادة عقود بيع العقار على الخارطة , مشيرة إلى ضرورة إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي.
من جهته تساءل عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح، عن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم سوق العقار في المملكة الذي أصبحت أسعاره في الوقت الحالي مبالغا فيها بشكل كبير، كما تساءل عما قدمته الهيئة في شأن إنشاء سوق للعقار على غرار سوق الأسهم.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.