حدد مجلس الشورى جلسة الأربعاء المقبل موعداً لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 391440 بعد الاستماع لرأي لجنة الاقتصاد التي درست التقرير ووضعت بشأنه التوصيات اللازمة، وكما انفردت "الرياض" فقد اعتمدت اللجنة أربع توصيات طالبت فيها بنشر معدل خط الفقر في المملكة، والعمل على وضع الحلول الاقتصادية لخفضه، كما دعت إلى نشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة، لتحقيق التنمية المتوازنة، وشددت التوصيات على تكثيف جهود الوزارة في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد، كما تضمن التوصية بتعزيز مستويات الشفافية وتطوير موقعها الإلكتروني ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية. ويصوت الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة العقار، وقد تضمنت إعادة النظر في ثقافة المجتمع حيال السكن بما يلبي احتياجاته ويتوافق مع طبيعة المجتمع وخصوصياته، ويحد من التكاليف الكبيرة التي يتحملها المواطن نتيجة المبالغة أحياناً في نمط البناء، ودعوة الهيئة للتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن، وبينت في تقريرها أن طبيعة مجتمعنا وعاداته وتقاليده تعود على نمط معين حتى في البناء وتنفيذ المساكن، إلا أنه ومع التغيرات وتطور المجتمعات على مستوى العالم وليس محلياً فقط، فقد تغيرت احتياجات المجتمع وأصحبت هناك ضرورة لجعل المباني اقتصادية وصديقة للبيئة والحاجة إلى نشر الوعي. التصويت على تغير ثقافة المجتمع في بناء المسكن وتفعيل التسجيل العيني للعقار ومن المنتظر أن يصوت المجلس على توصية تطالب هيئة العقار بإعطاء أولوية لإنجاز السجل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد أكدت في تقريرها أنه تأخر كثيراً لأسباب أكثرها إدارية بحتة، ووجود جهة مرجعية تتولى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى أصبح مطلباً وترى اللجنة أن مكان ذلك هو الهيئة للعقار، وأشار تقرير لجنة الخدمات إلى أن وزارة الإسكان قامت بجهود مشكورة وقبلها الهيئة العامة للإسكان في تنظيم سوق العقار وقطاعه عموماً من خلال تطوير برامج وأنظمة، ووضع تنظيمات لذلك النشاط، ومع وجود هيئة العقار فالحاجة تدعو إلى نقل بعض تلك الأنشطة إليها، وأن تبقى وزارة الإسكان جهة تنظيم وإشراف، وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية نقل الأنشطة العقارية مثل اتحاد الملاك وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وأشارت إلى أن مهام الهيئة التي أوردها تقريرها السنوي وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها. ويستمع المجلس لرد لجنة الإسكان والخدمات على ملحوظات الأعضاء ومطالباتهم بضبط السوق العقاري وبناء المؤشرات الصحيحة المقدمة للمواطنين واستغرب أعضاء في مناقشة التقرير السنوي لهيئة العقار للعام المالي 391440، عدم وجود ضبط للأسعار بمرجعية تكون الفصل والحكم بين المؤجر والمستأجر، ودعا الأمير خالد آل سعود الهيئة إلى بناء المؤشرات العقارية الصحيحة والسليمة المقدمة للمواطنين، وتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين، كما طالب سلطان آل فارح بوضع مؤشر وقياس لأسعار العقار، وأن تفعل دورها في ضبطها ووضع حدود سعريه حسب المدينة والمكان والأهمية بعيداً عن الأسعار الفلكية والسيطرة على مشاكل اتحاد الملاك التي أصبح يجنيها المستأجر، ونبهت جواهر العنزي على ضرورة معالجة مشاكل مكاتب العقار التي لازال يعمل بها غير سعوديين، وتكثيف جهودها الرقابية المتعلقة بتوطينها لتمكين الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة في العمل العقاري، وطالب عبدالإله ساعاتي بسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى هيئة العقار، بما يسهم في توحيد الجهود، وسرعة إصدار صكوك الملكية. وفي جلسة الاثنين المقبل، يناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 391440، ويستهل الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة القضائية في شأن تعديل نظام الإجراءات الجزائية، ويناقش الثلاثاء تقرير لجنة المياه في شأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وتوصياتها على التقرير السنوي لهيئة الترفيه للعام المالي 391440، كما يصوت على توصيات اللجنة الأمنية على التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، وتوصيات لجنة الشؤون الاجتماعية على التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، وتقرير لجنة المياه في شأن مشروع نظام البيئة، وتقرير اللجنة القضائية في شأن تقرير أخير لصندوق النفقة.
