توصيات بتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن

يخضع التقرير السنوي الأول لهيئة العقار للمناقشة تحت قبة الشورى اليوم الثلاثاء، ويبحث المجلس إعادة النظر في ثقافة المجتمع حيال السكن بما يلبي احتياجاته ويتوافق مع طبيعة المجتمع وخصوصياته، ويحد من التكاليف الكبيرة التي يتحملها المواطن نتيجة المبالغة أحياناً في نمط البناء.
وقد طالبت لجنة الإسكان والخدمات في ختم دراستها للتقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 391440 بأن تنسق الهيئة مع وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.
وبينت في تقريرها أن طبيعة مجتمعنا وعاداته وتقاليده تعود على نمط معين حتى في البناء وتنفيذ المساكن، إلا أنه ومع التغيرات وتطور المجتمعات على مستوى العالم وليس محلياً فقط، فقد تغيرت احتياجات المجتمع وأصبحت هناك ضرورة لجعل المباني اقتصادية وصديقة للبيئة والحاجة إلى نشر الوعي.
وطالبت لجنة الإسكان من هيئة العقار في توصية ثانية بإعطاء أولوية لإنجاز السجل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت في تقريرها أنه تأخر كثيراً لأسباب أكثرها إدارية بحتة، ووجود جهة مرجعية تتولى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى أصبح مطلباً وترى اللجنة أن مكان ذلك هو الهيئة للعقار.
وأشار تقرير لجنة الخدمات إلى أن وزارة الإسكان قامت بجهود مشكورة وقبلها الهيئة العامة للإسكان في تنظيم سوق العقار وقطاعه عموماً من خلال تطوير برامج وأنظمة، ووضع تنظيمات لذلك النشاط، ومع وجود هيئة العقار فالحاجة تدعو إلى نقل بعض تلك الأنشطة إليها، وأن تبقى وزارة الإسكان جهة تنظيم وإشراف، وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية نقل الأنشطة العقارية مثل اتحاد الملاك وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وأشارت إلى أن مهام الهيئة التي أوردها تقريرها السنوي وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.
من ناحية أخرى، يناقش الشورى اليوم الثلاثاء التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 39 1440، وقد طالبت توصيات اللجنة المختصة كما انفردت "الرياض" بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد، والإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة، وأوضحت ارتفاع نسبة ادخار الأسر من 6 % إلى 10 % وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة في شتى المجالات بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من محافظ ادخار وغيرها، وهو أحد أهداف رؤية المملكة وتشارك جهات عدة لتحقيقه ومنها هيئة السوق المالية التي تعمل على مبادرة توزيع برامج الاستثمار الجماعي كجزء من مساهمة الهيئة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وهذه الركيزة الثالثة في برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق، وتحسين منظومته وتعزيزها، وأكدت اللجنة الحاجة إلى إطار قانوني يحكم برامج تشجيع موظفي الشركات المساهمة على الادخار ليصون حقوق جميع الأطراف سواء الموظف أو الشركة.