«الشورى» ل «التدريب المهني»: ارفعوا كفاءة المدربين وطوروا بيئة العمل

دعا «سوق المال» إلى تعزيز وصول المستثمرين المؤهلين إلى السعودية

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ. واتخذ الشورى قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة. ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى زيادة وتجويد مؤشرات قياس أداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة وتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنياً وسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة.
أوصت جواهر العنزي الهيئة العامة للعقار بتكثيف الرقابة المتعلقة بتوطين مكاتب العقار، لتمكين الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة في العمل العقاري. وأعرب الدكتور سلطان آل فارح عن أمله في أن تفعل الهيئة دورها في ضبط الأسعار من حيث وضع حدود سعرية للعقارات حسب المدينة والمكان والأهمية بعيداً عن الأسعار الفلكية والسيطرة على مشاكل اتحاد الملاك التي أصبح يجنيها المستأجر. فيما دعا الأمير الدكتور خالد آل سعود الهيئة إلى بناء المؤشرات العقارية الصحيحة والسليمة المقدمة للمواطنين، وتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين. من جانبه أثنى الدكتور عبدالإله ساعاتي بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة بالعقار مقارنةً بالمدة الزمنية منذ إنشائها، مطالبًا بسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، بما يسهم في توحيد الجهود، واقترح محمد النقادي على هيئة العقار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لنشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته وتشجيع الاستثمارات، وإجراء الدراسات في المجال العقاري.
«العقار» بين سيطرة اتحاد الملاك ومواجهة الأسعار الفلكية
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة بإجراء مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير. وإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
وكان عضو مجلس الشورى عطا السبيتي دعا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعادة النظر في أولويات العمل لتشمل أمورا تمس حياة الناس بشكل مباشر بما يحقق استهداف المقاصد الشرعية. فيما دعا الدكتور عبدالله المنيف الرئاسة إلى إيجاد استراتيجية متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الدراسات والبحوث عن الأمن الفكري والتطرف والغلو، والوقاية من الإرهاب والفكر الضال للابتعاد عن الازدواجية، وطالب اللواء ناصر الشيباني بأن يشمل تقرير الرئاسة إحصاءات عن العمل الميداني الذي تقوم به، ومكافحة السحر والشعوذة، ومكافحة جرائم الابتزاز ومكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة القضايا غير الأخلاقية.
اما العضو عبدالله السعدون فدعا الرئاسة إلى تكثيف التوعية عن أضرار المخدرات كونها ضمن المهام المنوطة بالهيئة، للحد من آثار هذه الآفة الخطيرة وحث الدكتور محمد الوكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقييم الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والخدمات التي تقدمها وانعكاسها على الفرد والمجتمع.
السبيتي ل «الهيئة»:
أعيدوا النظر في الأولويات
اقترح الدكتور منصور الكريديس إدراج السوق السعودية في المؤشرات العالمية لتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية للسوق. فيما رأى الدكتور خالد العقيل أن إدراج أرامكو للأفراد فرصة كبيرة سانحة لتعزيز الادخار لدى الأسر، «نحن أمام تطورات كبيرة حيوية ومحورية في السوق المالية السعودية لتعزيز الاقتصاد السعودي المستقبلي» وطالب الدكتور سعيد الشيخ هيئة السوق المالية بوضع خطط الطوارئ المناسبة لأي تطور قادم لحماية السوق وحماية المستثمرين. ويرى الدكتور أحمد الغامدي ضرورة تعاون جميع الجهات لتوفير فرص النجاح للشركات المتعثرة من خلال تشجيع عمليات الاندماج في حدود ما تسمح به الأنظمة وتساءل الدكتور فهد بن جمعة عن الأثر والقيمة المالية، لانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات السوق الناشئة والعالمية، وما هو تقييم الأثر كميًا ؟
دعوة إلى الإدماج لإنجاح الشركات المتعثرة