"الشورى" يطالب بتطوير هيئة الهلال الأحمر وتهيئة القطاع العقاري رقميا

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من أنظمة الإشارات التفاعلية ومسارات النقل العام في المدن, وتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية من توصيات، حيث استمع المجلس قبل ذلك إلى رد من اللجنة الصحية تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي1442/1441ه بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية المشاركة في مقارّ الفرق الميدانية في المدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر, وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق.
كما تضمن قرار المجلس أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني لتخريج كفاءات يحتاجها الهلال الأحمر وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي لرفع قدرات ومهارات خريجيها، وأن تسارع الهيئة في نشر البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بمؤشرات أدائها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية وخاصة المتعلقة بنشاطها الأساسي.
كما طالب المجلس الهيئة بقياس أثر التدريب في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها وخاصة في التدريب المرتبط بنشاطها الأساسي وذلك لمعرفة التغيير في مستويات التدريب المتعارف عليها علمياً.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442/1441ه, وذلك بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1442/1441ه, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد طالبت -وفق تقريرها أمام المجلس- بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
ورأت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددةً في توصياتها على الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية, حيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية, وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
وطالبت اللجنة الهيئة بإعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية, حيث يشمل التقرير بياناً ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبيّن المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية, وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي أبدى خلالها أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار, حيث طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الهيئة العامة للعقار بالعمل على تهيئة القطاع العقاري ليصبح من أهم القطاعات التي تُسهم في دعم القطاع الرقمي في المملكة لتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة من أن يكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.
فيما أكد عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في مداخلة له ضرورة دعم اتحادات الملاك بآليات تنفيذية أكثر حزمًا في التعامل مع تأخر الملاك في دفع مستحقاتهم؛ لضمان استمرار خدمات الكهرباء، والمياه، والصيانة في الأبراج دون تقصير أو تعطيل.
وفي مداخلة له أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بما تقوم به الهيئة العامة للعقار من إنجازات ملموسه في مجال مهامها، مطالباً في الوقت نفسه بالتصدي لإشاعات المضاربين في سوق العقار ومعاقبة من يثبت بثه إشاعة أو معلومة غير صحيحة بهدف التأثير على أسعار العقار.
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بأن تعمل على حماية المشتري من الإعلانات المضللة وفرض غرامات على مالك العقار إذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها, وذلك في ظل ما انتشر من زيادة عقود بيع العقار على الخارطة, مشيرة إلى ضرورة إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي.
من جهته تساءل عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح عن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم سوق العقار في المملكة الذي أصبحت أسعاره في الوقت الحالي مبالغا فيها بشكل كبير، كما تساءل عما قدمته الهيئة في شأن إنشاء سوق للعقار على غرار سوق الأسهم.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442/1441ه.
وطالبت اللجنة في تقريرها أمام المجلس المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين, مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة، ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي, مطالبة في الوقت نفسه المؤسسة بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي المؤسسة العامة للحبوب بوضع مؤشر يقيس مستوى وفرة السلع الغذائية على ثلاث مستويات، مؤشر السلع المحلية حيث يقيس مستوى الإنتاج، ومؤشر خاص بالسلع المستوردة يقيس مستوى الاحتياج، ومؤشر خاص يقيس استثمارات شركة سالك, فيما أشار عضو مجلس الشورى ناصر الدغيثر إلى أن زيادة الطلب تقتضي توفير موارد مالية أكبر، موضحًا أن ما يخفف هذا الاقتضاء هو الإسراع في إنهاء البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء.
كما طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم في مداخلة له بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي لدعم استقلالها ماليًا وإداريًا، ويعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة مسؤولياتها على أسس تجارية، ويدعم استكمال خصخصة المؤسسة مع منح مجلس إدارتها صلاحيات أكبر لتطوير أنظمة العمل واستقطاب الكفاءات.
وفي مداخلة له أكد عضو المجلس سعد العتيبي ضرورة البحث عن آليات التوطين المناسبة لصناعة المنتجات الغذائية الأساسية محليًا، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما طالب بإيجاد معايير فنية دقيقة لجودة الغذاء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوحيد تلك المعايير وعدم حصول الازدواجية فيها.
من جهته تساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار عن المشاريع والمبادرات المحددة لتنفيذ برامج إستراتيجية الأمن الغذائي وعرضها بشكل واضح للجهات ذات العلاقة , فيما رأى عضو المجلس معالي يوسف السعدون وجوب أن تقوم المؤسسة العامة للحبوب المشرفة على تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة بمراجعة جدوى مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي واعتماد آليات فاعلة تضمن التزام الاستثمارات السعودية في الخارج وخاصة المملوكة لشركة سالك للتصدير إلى المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد, الموقع في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ 1441/8/8ه, الموافق 2021/3/21م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي.
كما وافق المجلس على التعديلات الجزئية على لوائح الراديو الدولية الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام (2019), وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.