شوريون يطالبون بالتصدي لإشاعات المضاربين في سوق العقار

جدد أعضاء الشورى المطالبة بضبط سوق العقار والتصدي لارتفاع الأسعار والمضاربات العقارية ووضع تشريعات وقوانين لصالح أطرافه، وأكد غازي بن زقر له ضرورة دعم اتحادات الملاك بآليات تنفيذية أكثر حزمًا في التعامل مع تأخر الملاك في دفع مستحقاتهم، وطالبت عضو الشورى عائشة عريشي هيئة العقار بوضع تشريعات عقارية وضوابط قانونية متوازنة بين مصلحة المطور العقاري وبين مصلحة المشترى والمستثمر، وأن تراعي واقع السوق العقاري وتستقرئ المنافسة الحالية وتستشرف المنافسة المستقبلية التي تتواكب مع الهرم السكاني للمملكة حيث الفئة الشابة هي الغالبة، وذلك بشكل يضمن معالجة التعديلات المتسارعة في النظام العقاري، وأكد عريشي أهمية حماية المشتري من الإعلانات المظللة وفرض غرامات على مالك العقار إذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها وغير خادع، في ظل ما انتشر من زيادة عقود بيع العقار على الخارطة.
تجدد المطالبة بهيئة عامة للأمن الغذائي والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر
وحسب مداخلة عريشي فتقرير هيئة العقار للعام المالي 41 - 1442 أظهر حرصها على تصنيف منشآت العقار، حيث صنفت 501 منشأة وساطة عقارية، وأكدت العضو أهمية تصنيف العقار وفقا للوظيفة، وتقليل الخلط في وظائف المبنى الواحد ما بين سكني وتجاري وترفيهي وصناعي، والحرص على إيجاد هوية بصرية لكل وظيفة وإلزام أصحاب العقار بإبرازها للمستفيدين في واجهة المبنى، ودعت إلى الحرص على وضع السياسات لجمعية ملاك فيما يخص التصرف في العقار لملاك المبنى المشترك وذلك حفاظا على عدم إلحاق الضرر بالجماعة أو تفويت المصلحة العامة المشروعة، وبشكل يضمن حماية حقوق الأقلية من ملاك العقار، كما اقترحت عريشي أن يركز العقار على استدامة التنمية بدعم صناعة البناء والتشييد وتهيئة الفرص المتكافئة في جميع مناطق المملكة، للحد من هجرة السكان للمدن الكبرى، وأن تحرص الهيئة على المسارعة في تطبيق كود البناء الموحد للعقار، ونقله من مرحلة التجريب إلى التطبيق الإلزامي، وذلك لتحقيق الاستدامة وترشيد الطاقة والمياه وحماية الأرواح من مخاطر البيئة كالزلازل والسيول وغيرها، وأشارت عضو الشورى إلى أن الهيئة اهتمت بقياس رضا موظفيها، وقالت: أود أن تحرص الهيئة على إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي، من خلال استقراء آراء السكان وقياس ردود الفعل عن الخدمات العقارية ومشاركتهم في صنع القرار، ومن ذلك على سبيل المثال قياس الرضا عن مدى ملاءمة أساليب الدعم المقدمة للعقار والخدمات العقارية في ضوء احتياجات السكان ومستواهم المعيشي.
ولفت سلطان آل فارح إلى المبالغة في ارتفاع أسعار العقار بشكل كبير وتساءل عن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم سوقه، كما تساءل عما قدمته الهيئة في شأن إنشاء سوق للعقار على غرار سوق الأسهم، كما طالب الهيئة بالإفصاح عن نتائج التقدم بطلبات ملكية من حيث الإجراءات التي سوف تتخذ لاحقا وإيضاحها للمواطنين، ودعا عضو المجلس ناصر الموسى الهيئة إلى العمل على تهيئة القطاع العقاري ليصبح من أهم القطاعات التي تُسهم في دعم القطاع الرقمي في المملكة لتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة من أن يكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، وأكد غازي بن زقر له ضرورة دعم اتحادات الملاك بآليات تنفيذية أكثر حزمًا في التعامل مع تأخر الملاك في دفع مستحقاتهم، لضمان استمرار خدمات الكهرباء، والمياه، والصيانة في الأبراج بدون تقصير أو تعطيل، ودعا هزاع القحطاني الهيئة إلى التصدي لإشاعات المضاربين في سوق العقار ومعاقبة من يثبت بثه إشاعة أو معلومة غير صحيحة بهدف التأثير على أسعار العقار.
إلى ذلك أعاد المجلس للجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها للرد على ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة والتصويت على التوصيات التي طالبت بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، ورأت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددةً في توصياتها على الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها، وأكدت اللجنة على الهيئة بإعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بحيث يشمل التقرير بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.
وناقش أعضاء الشورى أمس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي41 - 1442 وتوصيات لجنة المياه والزراعة بشأنه وقد أشار العضو ناصر الدغيثر إلى أن زيادة الطلب على الغذاء تقتضي توفير موارد ماليةً أكبر موضحًا أن ما يخفف هذا الاقتضاء هو الإسراع في إنهاء البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، وقال: خلص رأي اللجنة إلى ثلاث توصيات أهمها في وجهة نظري التوصية الثانية والتي تشكلت أهميتها من خلال تعدد التأكيد على مضمونها في قرارات المجلس السابقة فمن خلال الاطلاع على التوصيات ومرفقاتها عموما والتوصية الثانية خصوصا نجد أن هناك عوامل تفرض أحكامها، وتابع: يتمثل ذلك في زيادة الطلب على المواد الغذائية الذي يقتضي توفير الموارد المالية فنجد أن ما يخفف هذا الاقتضاء هو الإسراع في إنهاء البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، فنحن ما زلنا في المرحلة الأولى منه ولم يذكر تاريخ معين أو تقريبي على الأقل لإنهاء هذا البرنامج وتفعيله، وأضاف الدغيثر: نرجو أن يكون هناك خطة زمنية مرحلية معلومة حيث لم يتم أي تحديد لأي فترة زمنية ولو بالتقريب بين إكمال البرنامج وإنشاء المرصد الوطني للفقد والهدر الغذائي.
وأشار الدغيثر إلى أهمية الإسراع في إنهاء البرنامج وتحديد توقيت إنشاء المرصد ولو بالتقريب الزمني يساهم في تقنين الطلب ويسهل الوصول لهدف التوصية الثالثة لا سيما أن المجلس يؤكد في أكثر من قرار على رفع المخزون وتوفير احتياطي استراتيجي لمواجهة أي ظرف طارئ وقال "جميعنا يعلم درجة الظرف الذي نمر به وتأثيرات الإغلاق بسبب الجائحة وانعكاسها على زيادة الهدر" نلاحظ أن التوصية الثانية خلت من التأكيد على قرارات المجلس الموقر للتقارير السابقة والاستناد إليها ومنها قرار سرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي لتدوير المخلفات الغذائية، وختم الدغيثر مداخلته بقوله "والقصد من هذا الاستناد الانتقال من طلب الإسراع إلى طلب تحديد الفترة الزمنية لإنجاز هذا المرصد لما تحتمه الضرورة وتشكله الأهمية".
وطالب حسن آل مصلوم بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي لدعم استقلالها ماليًا وإداريًا، وتعزيز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة مسؤولياتها على أسس تجارية، ويدعم استكمال خصخصة المؤسسة مع منح مجلس إدارتها صلاحيات أكبر لتطوير أنظمة العمل واستقطاب الكفاءات، ودعت سلطانة البديوي إلى وضع مؤشر يقيس مستوى وفرة السلع الغذائية على ثلاثة مستويات، مؤشر السلع المحلية حيث يقيس مستوى الإنتاج، ومؤشر خاص بالسلع المستوردة، يقيس مستوى الاحتياج، ومؤشر خاص يقيس استثمارات شركة سالك.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد طالبت وفق تقريرها أمام المجلس، بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، ورأت اللجنة بأهمية أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددةً في توصياتها على الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها، وأكدت اللجنة على الهيئة بإعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بحيث يشمل التقرير بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.
د. سلطان آل فارح
د. ناصر الموسى
د. سلطانة البديوي