«الشورى» ل «الهلال الأحمر» : فعّلوا التطبيقات المرئية.. ول «مؤسسة الحبوب» مكّنوا المرأة

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) الهلال الأحمر بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور بالاستفادة من أنظمة الإشارات التفاعلية ومسارات النقل العام في المدن، وتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية. جاء ذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية، واستمع المجلس قبل ذلك إلى رد من اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه تقرير الهلال الأحمر بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة إمكانية المشاركة في مقار الفرق الميدانية في المدن الرئيسية والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر بالتنسيق مع الدفاع المدني وأمن الطرق، وأن تقوم هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني بتخريج كفاءات وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي؛ لرفع قدرات ومهارات خريجيها، والمسارعة بنشر البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بمؤشرات أدائها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية وقياس أثر التدريب في مدخلاتها وعملياتها.
ودعا مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.
التصدي للشائعات المضللة في سوق العقار
ناقش «الشورى» تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان بشأن ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للعقار بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وكانت لجنة الحج والخدمات طالبت -وفق تقريرها أمام المجلس- بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار. ورأت أهمية وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، مشددةً في توصياتها على الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها في ما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية. وطالبت اللجنة الهيئة بإعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية ليشمل بياناً ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية، والمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة.
واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أبدى خلالها الأعضاء آراءهم تجاه التقرير، وطالب الدكتور ناصر الموسى الهيئة العامة للعقار بالعمل على تهيئة القطاع العقاري ليصبح من أهم القطاعات التي تُسهم في دعم القطاع الرقمي في المملكة.
فيما أكد الدكتور غازي بن زقر ضرورة دعم اتحادات الملاك بآليات تنفيذية أكثر حزماً في التعامل مع تأخر الملاك في دفع مستحقاتهم، لضمان استمرار خدمات الكهرباء، والمياه، والصيانة في الأبراج دون تقصير أو تعطيل.
وأشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بما تقوم به الهيئة من إنجازات ملموسة في مجال مهماتها، مطالباً في الوقت نفسه بالتصدي لشائعات المضاربين في سوق العقار ومعاقبة من يثبت بثه شائعة أو معلومة غير صحيحة بهدف التأثير على أسعار العقار. وطالبت الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بأن تعمل على حماية المشتري من الإعلانات المضللة وفرض غرامات على مالك العقار إذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها، وذلك في ظل ما انتشر من زيادة عقود بيع العقار على الخارطة.
وتساءل الدكتور سلطان آل فارح عن دور الهيئة في تنظيم سوق العقار في المملكة؛ الذي أصبحت أسعاره في الوقت الحالي مبالغا بشكل كبير، كما تساءل عما قدمته الهيئة بشأن إنشاء سوق للعقار على غرار سوق الأسهم.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
توطين وظائف «الحبوب».. واستقطاب السعوديين والسعوديات
بحث المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن المؤسسة العامة للحبوب، وطالبت اللجنة المؤسسة بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر؛ وفقاً لاحتياجات المؤسسة والتنسيق لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي وبدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي المؤسسة بوضع مؤشر يقيس مستوى وفرة السلع الغذائية على 3 مستويات، مؤشر السلع المحلية، حيث يقيس مستوى الإنتاج، ومؤشر خاص بالسلع المستوردة يقيس مستوى الاحتياج، ومؤشر خاص يقيس استثمارات شركة (سالك). فيما أشار ناصر الدغيثر إلى أن زيادة الطلب تقتضي توفير موارد مالية أكبر، موضحاً أن ما يخفف الاقتضاء هو الإسراع في إنهاء البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء.
كما طالب الدكتور حسن آل مصلوم بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي لدعم استقلالها مالياً وإدارياً، ويعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة مسؤولياتها على أسس تجارية، ويدعم استكمال خصخصة المؤسسة مع منح مجلس إدارتها صلاحيات أكبر لتطوير أنظمة العمل واستقطاب الكفاءات.
وفي مداخلة له، أكد عضو المجلس سعد العتيبي ضرورة البحث عن آليات التوطين المناسبة لصناعة المنتجات الغذائية الأساسية محلياً، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما طالب بإيجاد معايير فنية دقيقة لجودة الغذاء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوحيد تلك المعايير وعدم حصول الازدواجية فيها.
من جهته، تساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار عن المشاريع والمبادرات المحددة لتنفيذ برامج إستراتيجية الأمن الغذائي وعرضها بشكل واضح للجهات ذات العلاقة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.