تجدد المطالبات بتعيين «قاضيات» وتعيين خريجي القانون والحقوق في القضاء

أثار عضو الشورى فيصل آل فاضل أمس الأربعاء قرار المجلس الذي صدر في دورته الماضية لتعديل نظام القضاء لتمكين خريجي كليات القانون والحقوق من وظائف القضاء، وقال في مداخلة على التقرير السنوي لوزارة العدل إن التقرير لم يشر الى تحقيق ذلك حتى الان، مضيفاً بأن تمكين القضاء بالاستفادة من خدمات القانونيين المؤهلين بات ضرورة ملحة وعاجلة مع اتجاه الدولة الكامل الى القضاء المقنن بعد اقرار منظومة التشريعات القضائية قريباً بإذن الله، وسيسهم في تحقيق الركيزة الإستراتيجية الثالثة للوزارة التي تسعى إلى تأهيل وتطوير الكوادر العدلية كما سيسهم في معالجة نقص القضاة.
وفيما اعتبرت "العدل" في تقريرها المعروض على مجلس الشورى من بين المعوقات تأخر اصدار عدد من مشروعات الانظمة ومنها مشروع تنظيم مكاتب المحاماة الاجنبية، تساءل آل فاضل لماذا لا يكون ذلك من خلال تعديل وتطوير نظام المحاماة الصادر منذ أكثر من عشرين عام على غرار جميع دول العالم فضلاً عن أن الهيئة السعودية للمحامين رفعت للوزارة مشروع نظام جديد للمحاماة تضمن فصلاً كاملاً عن مكاتب المحاماة الاجنبية، فلعل اللجنة القضائية للشورى تقف على ذلك وتبلور توصية مناسبة، خاصة أن الهيئة وبعد مرور أكثر من سبع سنوات تستحق ان تقّيم تجربتها ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة لها وتحتاج الى تمكين حيث إن عدد المنتسبين من المحامين للهيئة لا يزال قليل ومتواضع بالمقارنة بعدد المحامين المرخصين ولا يمثل سوى 30٪ تقريبا منهم، وحول تطوير المحاكم التجارية وضم هيئات ولجان النزاع المختلفة، لفت آل فاضل إلى أن ضم هذه اللجان يتطلب التوسع في قاعدة المشاركة والاستفادة من القانونيين رجالاً ونساءً في السلك القضائي.
وجدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى المطالبة بتمكين المرأة من القضاء لتحقيق الخطوة التشريعية التي أشار لها وزير العدل عندما سئل عن تمكين المرأة من القضاء، وأجاب بأن ذلك بيد السلطة التشريعية والوزارة ستنفذ ما تقرره السلطة التشريعية، وقال آل فاضل: ولعل اللجنة القضائية في الشورى تتبنى توصية سابقة للعضوين لطيفة الشعلان وعطا السبيتي وأنا معهم في هذا الخصوص، وتساءل عن آلية اختيار المصلحين وقال: أشار تقرير الوزارة الى ان مؤشر نسبة تسوية النزعات في مكاتب المصالحة حقق 8.16 % فيما كان المستهدف 64.52 كما اشار التقرير الى ان نسبة تسوية القضايا بالصلح كانت 3.77% فيما المستهدف 19%، ويظهر مع ذلك تساؤل حول الية إختيار المصلحين وأسباب عدم الوصول الى المستهدفات المطلوبة، وكذلك لدي تساؤل حول الية اختيار المحكمين عندما يتم اللجوء إلى المحاكم ومدى وجود ضوابط، واقترح آل فاضل على اللجنة تبني توصية في هذا الخصوص تتعلق بتطوير الالية المطبقة بما يعزز مبدأ الجدارة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المصلحين والمحكمين ورفع كفاءة الاداء للوصول الى المستهدفات المطلوبة.
ويرى عضو المجلس حسين الشريف في مداخلته أهمية التوسع في بلورة تحويل مكتب التشريعات العدلية الذي أنشأته الوزارة، إلى مركز وطني متخصص يهدف إلى صناعة التشريعات في المملكة وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رفع تصنيف المملكة عالميًا في المؤشر الأول عدليًا، وطالبت لطيفة العبدالكريم وزارة العدل بإضافة تدريب متخصص في مجال التشريعات، خصوصًا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، داعيةً إلى دعم الكفاءات المميزة في هذا المجال، وقالت إن الوزارة ذكرت في التقرير مجالات التعاون مع مجلس الاسرة وهيئة حقوق الانسان، ولعله من المناسب ان يكون هناك تعاون مع هذه الجهات من خلال إدارة الابتكار التقني في الوزارة، في تطوير تطبيقات تعنى بالعنف الاسري، وتطبيقات مخصصة للأطفال للحماية من التحرش الجنسي للمحارم او من داخل البيت او في المدارس تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الشخصيات الكرتونية، واقترحت العضو على الوزارة تطوير خدمة "كتابة الوصية" عبر ناجز، واضافة تصنيفات تسهل على المستخدم كتابة الوصية وربطها ببيانات حصر الإرث والورثة، وكذلك تحديد مصير البيانات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تتعلق بالمستخدم، ولاحظت العبدالكريم أن نسبة توظيف الاناث في وزارة العدل تجاوزت الذكور في العام الماضي، وذكر في التقرير ان الوزارة اعتمدت على المسابقات الوظيفية في عملية التوظيف، وتساءلت العضو: هل الفارق بين الجنسين في الوظائف معتمد على الكفاءة ؟ أو هل التوظيف كان مخصص لأقسام معينة؟.
ودعا عبدالله النجار وزارة العدل إلى متابعة مشروع تطوير نظام التنفيذ، حيث إن نسبة الإنجاز في هذا المشروع الهام حسب ما أشار إليه التقرير لم تتجاوز ال20% وهذه النسبة منخفضة، وقال إن هناك بعض النسب المستهدفة لبعض المبادرات منخفضة مثل ما ورد في مبادرة نظام التنفيذ المتكامل فالمستهدف 34% فقط، وكذلك مبادرة الدور العدلية والمستهدف 6% فقط، وغيرها من المبادرات الأخرى المذكورة في جوانب التقرير، وهذه نسب متدنية لا تشجع على دفع الهمة والعمل الجاد، ولاحظ النجار وجود مشاكل في الاعتمادات المالية لإنشاء مباني ومقار المحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة وقال إن هذا الأمر ترتب عليه توقف في بعض المشاريع وفسخ بعض العقود مع المقاولين وعدم الاستفادة من المباني تحت التنفيذ وتكبد الوزارة المزيد من الخسائر جراء التعويضات المترتبة على هذه المشاكل، وأكد أن على الوزارة أن تعمل جاهدة لمعالجة هذا الأمر ووضع الحلول المناسبة لذلك في أسرع وقت ممكن، وقد يكون ذلك من خلال التركيز على مبادرة تطوير الدور العدلية كمخرج وحل لهذه المشاكل. ولفت النجار إلى أهمية تزويد موظفي وزارة العدل بمهارات التعامل مع تقنيات الوزارة وتسخيرها للمستفيدين من خلال التدريب الموجه بالمعرفة وتوضيح دورهم في تحقيق أهداف الوزارة وزيادة كفاءتها التشغيلية، وأكد سعد العتيبي ضرورة وجود تصنيف للمحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقاً لخبراتهم العملية، وبما يتوافق مع تفعيل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مطالباً بتطوير مفاهيم الإدارة القضائية وتطبيق أدواتها الحديثة، بما يؤدي إلى تفرغ القضاة لوظائفهم القضائية، فيما اقترح ناصر الموسى تعدد اللغات المترجمة في المحاكم، وتوظيف التطبيقات الالكترونية للترجمة أو ترجمة لغة الإشارة للصم وأن لا يقتصر توفير خدمات الترجمة على الجلسات الافتراضية فقط بل يشمل الجلسات الحضورية. وتساءلت هيفاء الشمري عن دور وزارة العدل في تعزيز الوسائل البديلة كالوساطة القضائية على اعتبار أن تنفيذ قرارات الوساطة من اختصاصات الوزارة، وطالب أسامه عارف بتقديم البرامج التدريبية النوعية وقياس مدى رضى المستفيدين منها، ودراسة أثر ذلك نحو تحقيق استراتيجية الوزارة، و اقترح نبيه البراهيم تأسيس شركة حكومية على غرار الشركة الوطنية للإسكان أو شركة تطوير للمباني التعليمية تعنى بالمباني العدلية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها، وأشارت منى الفضلي إلى ضرورة متابعة ما يخص مشروع إنشاء المركز الوطني للدراسات القضائية حيث ورد في التقرير أنه ضمن منجزات الممكنات العلمية للوزارة، مطالبة بإعادة النظر في الاطار التنظيمي للممكنات العلمية لما يحقق استثمار موارد وزارة العدل ويحقق مبادراتها في التحول الوطني، وتساءلت أميرة الجعفري عن الدور الذي قامت به وزارة العدل في دراسة البيانات والإحصاءات التي أشارت إلى زيادة عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة والقضايا المحالة إلى المحاكم العامة والقضايا الحقوقية، وأشاد صالح الشمراني بما تقدمه الوزارة تقنيًا والخدمات التي تقدمها بشكلٍ عام عن بعد في التحاكم والترافع وأتمتة الاجراءات، وسرعة التنفيذ، والافراغ العقاري، وأمور عديدة تتميز بها الوزارة.
وفي مناقشة للتقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، أشاد عبدالله آل طامي بالدور الهام الذي قامت وتقوم به الوزارة في موسم العمرة، متسائلًا عن دور القطاع الخاص ومدى مشاركته في بعض أعمال الوزارة الرئيسية تماشيًا مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وطالب فايز الشهري الوزارة بدمج تطبيقاتها وإنشاء بوابة شاملة، كما تساءل عن ما حصل في استكمال وتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة، كما دعت أميرة البلوي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع تنظيم للبرامج التدريبية المتطورة لمقدمي الخدمة المباشرة للحجاج والمعتمرين التي تؤهلهم للعمل بموسمي الحج والعمرة بكفاءة وجودة عالية، وحث منصور التركي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم التفويج بالإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة، مؤكدًا أهمية إنشاء أكاديمية للتدريب على المهن المختلفة التي تتطلبها كافة الخدمات واعتبار الحصول على الشهادة شرط أساسي لمزاولة المهنة، وأكد مصلح الحارثي على أهمية زيادة المنافذ الجوية المحيطة بالحرمين الشريفين لحاملي تأشيرة الحج والعمرة انطلاقًا من الخدمة العظيمة الحرمين الشريفين، مطالبًا إلى أن يكون مطار الطائف منفذًا جويًا إضافيًا، ولاحظ تركي العنزي وجود حاجة ماسة إلى الانتقال للتقنيات الناشئة في إطار تقنيات الثورة الرقمية الحديثة مثل تقنيات معالجة البيانات الضخمة والطباعة ذات ثلاثية الابعاد والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتي يمكن استخدامها في إدارة الحشود، وطالبت ساميه بخاري وزارة الحج بالعمل على تمكين المرأة وزيادة نسبة الوظائف المخصصة للنساء، كما اقترحت نقل أماكن فحص تصاريح العمرة إلى مواقف الحافلات، تقليلا للمخالطة الناتجة من تكرار الصعود والنزول للحافلة، والعمل على تعميم تغطية التأمين الطبي ليشمل المعتمرين والحجاج.
د. فيصل آل فاضل
د. فايز الشهري