«الشورى» يرفض مشروع «التحري المدني الخاص» لتعريضه خصوصية الأفراد للخطر

ناقش تقرير «تحلية المياه».. وعضو: المياه المحلاة تذهب في غالبها لاستخدامات ثانوية كالري والغسيل!!

رفض مجلس الشورى أمس ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام التحري المدني الخاص) المقدم من عضوه الدكتور سامي زيدان، وجاء قرار المجلس إثر مناقشته تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملاءمة دراسة المشروع المقترح، حيث أجمع عدد من الأعضاء في مداخلتهم على معارضة توصية اللجنة بدراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام يعرِّض خصوصية الأفراد للخطر، لافتين إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة.
العدل
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434 - 1435ه، طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بالعمل على إشاعة ثقافة التحكيم، والاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، كما طالبت بإيجاد برامج إعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، والإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
إشادة
وقد أشاد عدد من الأعضاء بما حققته وزارة العدل خلال السنوات الماضية حتى وصلت نسبة إنجاز الأعمال في الوزارة إلى 80 في المئة، وأشاد أحدهم بتقدم الوزارة في مجال تدريب القضاة والموظفين وزيادة أعداد المستفيدين من برامج التدريب، مؤملاً الاستمرار على هذا النهج.
تدريب.. وسلبية
عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أثنى على ما تقوم به الوزارة من تدريب منسوبيها والقضاة، مستشهدا بتدريبها 1663 قاضيا في العام الماضي، إضافة إلى تدريب أعوان القضاة.
وفي شأن آخر رأى الدكتور آل ناجي أن الوزارة لم تتطرق إلى العقوبات البديلة في تقريرها متسائلا عما تم بشأنها، وبشأن محور تحمل الطرف الخاسر تكاليف القضية مبينا أن عدم تفعيل تلك الأمور يعود بسلبية على إنجاز القضايا.
وأشار الدكتور آل ناجي إلى أن هناك طلب افتتاح 9 محاكم عامة و6 للأحوال الشخصية لم ينفذ بسبب عدم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بشأنها.
شواغر وظائف القضاة
عضو المجلس عطا السبتي رأى أن الوزارة لا زالت تعاني من شواغر في وظائف القضاة حيث بلغت نسبتها 58 في المئة وهو ما يمثل أكثر من النصف، كما أن الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول لمواجهة المشكلة حيث اكتفت بعرض المشكلة في تقريرها!!.
تجاوز
وبيَّن العضو السبتي أن هناك تجاوزا في بعض مصروفات مشروعات الوزارة ولا يوجد أي سبب في التقرير عن الدواعي لهذا الصرف، وطالب بسرعة إنشاء محاكم التنفيذ في مناطق المملكة وعدم حصرها على المدن الرئيسة.
الثقافة العدلية
من جانبها قالت العضو الدكتورة زينب أبو طالب إن الوزارة لم تأخذ على عاتقها تقديم الثقافة العدلية بالشكل المطلوب مطالبة بأن يَتمَّ تنوير المواطن «بما له وما عليه»، وبينت أن أكثر القضايا التي ترد المحاكم هي قضايا الإرث، حيث إن الوزارة لا تقوم بواجبها في تفعيل الإدارة المختصة بالوزارة، مؤكدة أنها تعد الأطول والأكثر تعقيداً وإشغالاً للقضاة، مطالبة جهة الاختصاص في الوزارة بالتحرك لربط معاملات المتوفى ببعضها وسرعة إنجاز توزيع الإرث بعد الوفاة مباشرة.
وتناولت الدكتورة زينب أبو طالب قلة أعداد القضاة في المحاكم مشيرة إلى أن هناك قضاة عاطلين عن العمل لماذا لا تستفيد منهم الوزارة في المناطق الرئيسية لتفعيل وإنجاز القضايا.
ضعف
من جهتها لمست العضو الدكتورة حنان الأحمدي ضعف البنى التحتية لمرافق الوزارة، إضافة إلى عدم تفعيل الأقسام النسائية في الوزارة وأيضاً المحاكم بالشكل المطلوب حيث إن هناك 300 وظيفة معتمدة.. فماذا تم بشأنها؟!.
تمكين المرأة
وتناولت الدكتورة حنان الأحمدي ارتفاع نسبة الطلاق في المناطق الغربية، ودعت إلى تعزيز موقع المرأة في الوزارة مشيدة بالخطوات الإيجابية التي تمت مؤخراً مثل دخول المرأة مجال المحاماة والترخيص لها، مطالبة بتطوير الأقسام النسائية في الوزارة وإعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي اهتماماً أكبر واطلاعها وتعريفها بالأنظمة العدلية.
26 في المئة حجج استحكام فقط!!
العضو الدكتور فايز الشهري رأى أن 26 في المئة من إنجاز القضايا في المحاكم تتعلق بحجج الاستحكام، ومضى في القول إن التقرير لم يتضمن ما يتعلق بتقنين الأحكام مطالبا بأن يكون هناك تطور للعمل القضائي، مبينا أن أكثر من 546 حكما تم نقضه في منطقة مكة المكرمة، و228 حكما في منطقة القصيم، مطالبا بمبررات عن غياب نقض الأحكام في المناطق الأخرى.
مجانية التقاضي
من جانبه اقترح العضو الدكتور سعدون السعدون التوسع في الاستفادة من القطاع الخاص في الأعمال التنفيذية للشركات، منتقدا مجانية التقاضي واقترح تحميل الطرف الخاسر تكاليف القضية، ليكون هذا الإجراء رادعاً للقضايا الكيدية، كما دعا العضو إلى إيجاد حوافز مشجعة تدعم القضاة المنجزين والمميزين.
تجميد أموال القصر
وتساءل أحد الأعضاء عن عدم تضمن تقرير الوزارة عن أية معلومات حول الهيئة العامة للولاية بشأن أموال القصر، حيث إن هناك مقرا ورئيسا ولا يوجد معلومات عنها، مبينا أن لدى الهيئة 16 مليار ريال أموال للقصر مجمدة، وطالب اللجنة بالتقصي عن مبررات تجميدها.
حق للأجيال المقبلة
العضو الدكتور عيسى الغيث استهل مداخلته بالإشادة بما قدمه وزير العدل السابق وسأل الله التوفيق للوزير الجديد، وتناول ما يتعلق بإلغاء وزارة العدل لعدد كبير من الصكوك بأحكام قضائية من محاكم الاستئناف خلال ست سنوات، مؤكِّداً على أهمية مواصلة جهود الوزارة في تتبع الصكوك المزورة، واقترح تحويل الصكوك الملغاة إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في مواجهة قضية الإسكان. وشدد الدكتور الغيث على ضرورة الاستمرار على هذا النهج ومكافحة هذا الأمر، معتبرا أنه نوع من أنواع الفساد كون أراضي المملكة حقا للأجيال.
توظيف المرأة
وأيد الدكتور الغيث دعم مشاركة المرأة في المرفق العدلي داعياً لتوظيفها في المحاكم وكتابات العدل، مستشهدا بتوفر 300 وظيفة شاغرة في وزارة العدل وعلى الوزارة المسارعة في توظيفها، كون الشريعة وتحقيق مناطها يوجب علينا ألا يستقبل الرجال النساء في المحاكم وكتابات العدل، بل يجب أن نطالب ونسارع بتوفير وتوظيف 300 امرأة والمطالبة بالمزيد من الوظائف لتجنب حالات الاعتداء.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وزارة الحج
في شأن آخر طالب وزارة الحج باعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، وشدد المجلس على أهمية بناء نظام إلكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية. وأكَّد المجلس إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433 - 1434ه على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية.
وطالب وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها.
وأكَّد المجلس على قراره السابق المتضمن المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الاستاذ عساف أبو ثنين وتبنت اللجنة مضمونها.
ودعا المجلس إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي وتبنتها اللجنة.
تحلية المياه
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434 - 1435ه، حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي يطالب المؤسسة بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع خطة طويلة المدى للسنوات الخمس والعشرين القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، كما أوصت اللجنة بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة.
شركة قابضة
وقد اقترح أحد الأعضاء تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة قادرة على الحفاظ على الكفاءات وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسة، في حين أكد زميل له على ضرورة الإسراع في خصخصة أعمال المؤسسة، وتوحيد السلالم الوظيفية فيها، مشيراً إلى أن بعض العاملين في المؤسسة يعملون على برنامج التشغيل والصيانة بينما زملاءهم يعملون على نظام الخدمة المدنية.
3 آلاف وظيفة
ولاحظ أحد الأعضاء استمرار الصعوبات التي تواجهها المؤسسة، مطالباً ببحث معالجة المتكرر منها وإيجاد جدول زمني لحلها، فيما تساءل أحد الأعضاء عن سبب تجاهل المؤسسة في تقريرها الحالي الإشارة إلى 3 آلاف وظيفة كانت قد ذكرتها في تقريرها الماضي.
الجهود البحثية
واستغرب عضو آخر غياب الجهود البحثية للمؤسسة، مشيراً إلى أن قطاع الأبحاث والتطوير في المؤسسة متواضع جداً ولا يتناسب مع ميزانية المؤسسة، لافتاً إلى أن مؤسسة تحلية المياه المالحة لم تسجل أي براءة اختراع في مجال عملها رغم حاجتها لتطوير أعمال التحلية وتقليل تكاليف عمليات الإنتاج.
استخدامات ثانوية
ولفت العضو إلى أن إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة يذهب في غالبه لاستخدامات ثانوية مثل الري وأعمال الغسيل مقترحاً على المؤسسة بحث إنتاج مياه خاصة بالري والغسيل تكلفتها أقل من المياه المحلاة الخاصة بالشرب.
صناعة التحلية
ودعا أحد الأعضاء المؤسسة للعمل على خطة اقتصادية تنموية للانتقال من مرحلة إنتاج المياه المحلاة إلى صناعة التحلية، مشيراً إلى أن المملكة في مقدمة الدول المستفيدة والمحتاجة لهذه الصناعة، ورأى أن من الأولويات أن تمتهن وتطور هذه الصناعة نحو امتلاك تقنيتها ومن ثم تصديرها.
وقد وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت للرد على مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة لاحقة.
اتفاقية
في جانب آخر وافق على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمنظمة العربية للسياحة، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع الاتفاقية.