الأرقام تظهر نمواً في أعمال وإنجازات وزارة العدل

الشورى يستطلع إنجازات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق القضائي

ناقش مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء التقرير السنوي لوزارة العدل, حيث اطلع أعضاء المجلس على العديد من الإنجازات التي تناولها التقرير عن أعمال الوزارة من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
فتناول التقرير أهم الإنجازات التي خطتها الوزارة في تفعيل محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تطوير مرفق القضاء، فقد اهتمت الوزارة بالعنصر البشري وجعلته من أهم عوامل النجاح، حيث تم تدريب عدد (18000) موظف من موظفي وزارة العدل بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية سواء عن طريق معهد الإدارة العامة أو طريق المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو ما نفذت الوزارة من خلال مركز التدريب بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أو خارج المملكة.
كما قامت الوزارة بتعيين (5712) موظف على الوظائف الشاغرة لديها، وهي مستمرة في عملية التوظيف لسد حاجتها من القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى استحداث (300) وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص, كما رفعت الوزارة نسبة كتاب العدل لديها بنسبة جاوزت 87% فبلغ عدد كُتاب العدل 877 كاتب عدل في جميع مناطق المملكة.
وفي مجال التقنية الإلكترونية فقد تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 500 موقع وربط 230 جهة منها بمركز المعلومات بوزارة العدل في الرياض, مع تفعيل (104) خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة الإلكترونية فيما يتعلق بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون, كما تم تنفيذ أكثر من 25000 خط تلفون يشمل كثيرا ًمن المحاكم وكتابات العدل، كما تم إنشاء مركز المعلومات: كجزء أساس من المشروع، لربط جميع مواقع الوزارة المؤهلة بهذا المركز. كما تمّ تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم: «التفتيش عن بُعد». وبدء الأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونيَّة» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف.
وفي مجال هندسة إجراءات العمل فقد اهتمت الوزارة بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين معها عبر عملية إعادة هندسة الإجراءات عن طريق تشكيل مجموعة من المتخصصين لهندسة الإجراءات بحيث تم الانتهاء من تطوير برامج الحاسب الآلي وتطبيقها في المحاكم الشرعية وكتابات العدل.
وسعت الوزارة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع عن طريق إقامة العديد من الملتقيات العلمية والتي لامست أهم القضايا التي تمس الشأن العدلي والاجتماعي ومنها ملتقى: «قضايا الإرهاب وأمن الدولة». وملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية».
وفي مجال المشاريع فقد تم تجهيز البيئة العدلية المناسبة التي تليق وحجم المرفق القضائي حيث أنهت الوزارة اعتماد مشروعات عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعًا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدلياً تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت 74%، كما أن الوزارة اعتمدت في هذا مرحلة انتقالية عبر استئجار مبان بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلاً عاجلاً.
وطرحت الوزارة مناقصات تم ترسية بعضها، حيث وقعت مؤخراً عقداً في المباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وتستهدف الوزارة بناء (366) مبنى عدلياً خلال الفترة القريبة القادمة.
وفي شأن جهود الوزارة المتعلقة برفع المستوى العدالة فقد أعدت وزارة العدل العديد من مشروعات الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، وهي مشروع نظام: «التوفيق والمصالحة»، بهدف تخفيف العبء على المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف، ومشروع نظام: «التكاليف القضائية» على الخاسر - فقط - حيث ارتأت الوزارة من هذا المشروع الحد من تدفق القضايا على القضاء بنسب عالية، ومشروع نظام: «التوثيق» والذي سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل وتفريغ المحاكم لقضايا البت والفصل وإسناد أعمال المحاكم التوثيقية إلى جهاز التوثيق, ومشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات وفق رؤية شرعية مناسبة على ضوء اجتهاد عدد من كبار علماء المملكة.