عينت وزارة العدل 5712 موظفاً ودربت 18 ألف موظف من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، كما استحدثت 300 وظيفة نسائية، ورفعت الوزارة نسبة كتاب العدل لديها بنسبة 87 في المئة، ليبلغ عددهم 877 كاتب عدل في جميع مناطق المملكة. وكان مجلس الشورى ناقش أمس التقرير السنوي لوزارة العدل والإنجازات التي تناولها التقرير عن أعمال الوزارة من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، ومن أهمها تنفيذ الوزارة البرامج التدريبية سواء عن طريق معهد الإدارة العامة أم عبر المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، أم من خلال مركز التدريب في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء أم خارج المملكة. وأشار التقرير السنوي إلى أنه تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 500 موقع، وربط 230 جهة منها بمركز المعلومات بوزارة العدل في مدينة الرياض، مع تفعيل 104 خدمات إلكترونية على بوابة الوزارة الإلكترونية، كما تم تنفيذ أكثر من 25 ألف خط هاتف يشمل كثيراً من المحاكم وكتابات العدل، إضافة إلى تم إنشاء مركز المعلومات لربط جميع مواقع الوزارة المؤهلة بهذا المركز، لافتاً إلى أنه تمّ تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم"التفتيش عن بُعد". وأضاف أنه بدأ الأخذ بخيار نظام"البصمة الإلكترونيَّة"للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات للمتعاملين معها، عبر عملية إعادة هندسة الإجراءات عن طريق تشكيل مجموعة من المتخصصين، إذ تم الانتهاء من تطوير برامج الحاسب الآلي وتطبيقها في المحاكم الشرعية وكتابات العدل، إضافة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع عن طريق إقامة الكثير من الملتقيات العلمية مثل"قضايا الإرهاب وأمن الدولة"و"القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية". ولفت إلى أن الوزارة أنهت اعتماد مشاريع عدلية تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعاً للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدلياً تغطي مناطق المملكة، لتجهيز البيئة العدلية المناسبة، بنسبة نمو بلغت 74 في المئة، كما اعتمدت عبر استئجار مبان للمرافق العدلية التي تتطلب حلاً عاجلاً، مضيفاً أنها وقعت عقداً في المباني بمبلغ بليون و200 مليون ريال شمل محاكم وكتابات عدل عدة، إذ تستهدف الوزارة بناء 366 مبنى عدلياً خلال الفترة القريبة المقبلة. وأضاف أن وزارة العدل أعدت مشاريع الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، مثل مشروع"التوفيق والمصالحة"، بهدف تخفيف العبء على المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف، ومشروع"التكاليف القضائية"على الخاسر للحد من تدفق القضايا على القضاء، ومشروع"التوثيق"، ومشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات.
