مشروع لتحميل الخاسر أتعاب المحاماة وتنظيم زواج الصغيرات

الشورى يناقش آليات تطوير مرفق القضاء

ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة العدل، حيث اطلع أعضاء المجلس على العديد من الإنجازات التي تناولها التقرير عن أعمال الوزارة من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. كما تضمن التقرير آليات لتحميل الخاسر أتعاب المحاماة إضافة إلى تنظيم زواج القاصرات.
من جهة أخرى تناول التقرير أهم الإنجازات التي خطتها الوزارة في تفعيل محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء، فقد اهتمت الوزارة بالعنصر البشري وجعلته من أهم عوامل النجاح، حيث تم تدريب 18 ألف كادر من وزارة العدل بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية سواء عن طريق معهد الإدارة العامة أو طريق المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو ما نفذت الوزارة من خلال مركز التدريب بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أو خارج المملكة.
كما تولت الوزارة تعيين 5712 موظفا على الوظائف الشاغرة لديها، بالإضافة إلى استحداث 300 وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص، كما رفعت الوزارة نسبة كتاب العدل لديها بنسبة جاوزت 87 في المائة فبلغ عدد كتاب العدل 877 كاتب عدل في جميع مناطق المملكة.
وفي مجال التقنية الإلكترونية فقد تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 500 موقع وربط 230 جهة منها بمركز المعلومات بوزارة العدل في الرياض، مع تفعيل 104 خدمات إلكترونية على بوابة الوزارة الإلكترونية في ما يتعلق بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، كما تم تنفيذ أكثر من 25 ألف خط تلفون يشمل كثيرا من المحاكم وكتابات العدل كما تم إنشاء مركز المعلومات كجزء أساس من المشروع، لربط جميع مواقع الوزارة المؤهلة بهذا المركز، كما تم تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم «التفتيش عن بعد» وبدأ الأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونية» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل وسعت الوزارة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع عن طريق إقامة العديد من الملتقيات العلمية، ومنها ملتقى قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية. وفي مجال المشاريع أنهت الوزارة اعتماد مشروعات عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدليا تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت 74 في المائة.
وطرحت الوزارة مناقصات تم ترسية بعضها، حيث وقعت مؤخرا عقدا في المباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال، شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وتستهدف الوزارة بناء 366 مبنى عدليا خلال الفترة القريبة القادمة.
وفي شأن جهود الوزارة المتعلقة برفع مستوى العدالة فقد أعدت وزارة العدل العديد من مشروعات الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، وهي مشروع نظام التوفيق والمصالحة، بهدف تخفيف العبء عن المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف، ومشروع نظام التكاليف القضائية على الخاسر فقط ، حيث ارتأت الوزارة من هذا المشروع الحد من تدفق القضايا على القضاء بنسب عالية، ومشروع نظام التوثيق، والذي سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل وتفريغ المحاكم لقضايا البت والفصل وإسناد أعمال المحاكم التوثيقية إلى جهاز التوثيق، ومشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات وفق رؤية شرعية مناسبة على ضوء اجتهاد عدد من كبار علماء المملكة.