... وتعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث

خطت وزارة العدل خطوات نحو تطوير مرافقها وتحديث خدماتها، لتفعيل الخطة التي اعتمدتها لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، كما أن عمليات التطوير المنفذة حالياً في الوزارة تغطي محاور رئيسة عدة منها الموارد البشرية، عبر تحديد الحاجة المستقبلية، وآليات الاستقطاب، وتطوير المهارات والنمو المهني، والهياكل التنظيمية لجهازي القضاء والتوثيق، وتوصيف مهماتها، وتنمية آلية الاتصال بينها، وتعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث القضائية، والإجراءات والنظم والنماذج عبر درس الإجراءات والنظم الإدارية الحالية وتقويمها، واقتراح طرق لتيسيرها، وإعادة هندستها، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة المرفق وإنتاجيته، والبيئة العدلية، من خلال درس الوضع لمكونات البيئة العدلية من البنية الأساسية وتقنية المعلومات، واقتراح وسائل تطويرها. وكذلك محور الثقافة العدلية، التي تعنى بصوغ استراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي.
ويعد مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من أهم المشاريع العملاقة الإصلاحية على مستوى المملكة، الذي صاحبه اعتماد قانونيّ أو بالأحرى نظاميّ القضاء وديوان المظالم، وما شكله ذلك من أهمية لتطوير القضاء في المملكة بوضع أسس وأنظمة مكتوبة كأساس في عملية البناء القضائي.
وحقق هذا المشروع الطموح، بناءً على تقارير وزارة العدل، وهي الاهتمام بالعنصر البشري من خلال مركز التدريب بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أو خارج المملكة، وأيضاً توظيف 5712 موظفاً على الوظائف الشاغرة، إضافة إلى استحداث (300) وظيفة نسائية في موازنة الوزارة، وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص، كما رفعت الوزارة نسبة كتاب العدل لديها بنسبة جاوزت 87 في المئة، وبلغ عدد كُتاب العدل 877 كاتب عدل في جميع مناطق المملكة. وفي مجال التقنية الإلكترونية - بحسب ما جاء في التقرير - تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 500 موقع، وربط 230 جهة منها بمركز المعلومات بوزارة العدل في الرياض، مع تفعيل (104) خدمات إلكترونية على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، كما تم تنفيذ أكثر من 25000 خط هاتف ومركز المعلومات كجزء أساس من المشروع، لربط مواقع الوزارة المؤهلة بالمركز، وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم التفتيش عن بُعد، والأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونيَّة» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل، مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء، بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف.