«العدل».. كفاءة تشغيلية وحوكمة تعزز الشفافية

نجحت وزارة العدل في نطاق اختصاصاتها في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتطوير الأعمال والأداء والاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس إيجابا على القطاعات العدلية ويخدم المستفيدين والمتقاضين، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لضمان مواصلة الإنجاز بمعايير الحوكمة وتعزيز روح المبادرة والابتكار والإبداع.
رفع مستوى الخدمات القضائية والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم
وقد أبدى مجلس الشورى عبر تقارير لجنته القضائية رضاه عن أداء وزارة العدل، مؤكداً أنها حققت العديد من المنجزات، منوهاً بأهمية الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني ورفع مستوى الخدمات العدلية القضائية والتميز المؤسسي والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، والعمل على رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، وتنمية الأصول العدلية، وتحسين أداء التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري وتقليص مدة فترة التنفيذ.
التوسع في افتتاح محاكم التنفيذ وإعداد معايير مهنية وأكاديمية دقيقة لاختيار القضاة
وحظيت تقارير أداء العدل السنوية خلال الخمس أعوام المتتالية بإشادة أعضاء الشورى واللجنة المتخصصة ومن ذلك العمل على إعادة هيكلة القطاعات العدلية وإعادة دراسة توزيع المحاكم في المراكز الإدارية ومدى الجدوى من بقائها أو دمجها أو إلغائها وفق ضوابط معتمدة، والتوسع في افتتاح المزيد من محاكم التنفيذ، وإعداد معايير مهنية وأكاديمية دقيقة لاختيار القضاة وللمتطلبات الأكاديمية التي يجب توافرها في الكليات الشرعية التي يرشح منها القضاة، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات ومشروعات التطوير والمشروعات الأخرى مثل دراسة وضع المحاكم الإفرادية والحصة القضائية ومشروع المبادئ القضائية والعمل على تطوير قضاء التنفيذ في مجال خدمة التبليغ وإيقاف الخدمات والمنع من السفر وطلب الإفصاح والحجز وتطوير نظام المحاكم الجديد، وإطلاق لائحة مقدمي خدمات التنفيذ وإنشاء دوائر قضائية موحدة للمساهمات العقارية والعمل على خصخصة التوثيق ومشروع الإسناد القضائي وتفعيل صندوق النفقة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير تطبيق الهواتف الذكية، وأوضحت تقارير حديثة أن الوزارة قامت بجهود كبيرة في مجال التدريب وتوسعت فيه وأخضعت أكثر من 40 ألف من منتسبيها لبرامج تدريبية متنوعة، وأكدت قضائية الشورى أن أغلب موظفيها خضع لأكثر من برنامج تدريبي، وقدَّرت لجنة مجلس الشورى القضائية جهود وزارة العدل للنهوض بمسؤولياتها حيال تعزيز مبدأ العدالة والسعي الحثيث والمستمر لإحداث نقلة نوعية، والإنجازات التي قامت بها الوزارة.
مجلس الشورى وعبر تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أشاد في وقت سابق بأداء وزارة العدل للنهوض بمسؤولياتها حيال تعزيز مبدأ العدالة، وسعيها الحثيث والمستمر لإحداث نقلة نوعية في خدماتها المقدمة للعموم، والإنجازات التي قامت بها الوزارة في المرحلة الأخيرة من التوسع في محاكم التنفيذ، وخصخصة أعمال التوثيق، والبدء في التقاضي عن بعد، ووجد أداء وزارة العدل إشادة شوريَّة ونوه رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس فيصل آل فاضل بجهودها لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعا إلى تطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة، وأشاد منصور الكريديس بإنجازات الوزارة في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها.
ومؤخراً وافق الشورى على توصيات لجنته القضائية لصالح إعداد خطة تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة للوزارة وتخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، وبذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة بالمحافل الدولية، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منتسبيها وضوابط اختيارهم، كما أقر الشورى توصيات لمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة وبيان أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، كما طالب الشورى بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها، والمسارعة بشغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة.
ووافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة القضائية وطالب وزارة العدل بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة سبل المعالجة، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنتسبيها في مجالات إدارة المشاريع، كما دعا إلى تقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وحثت قرارات الشورى العدل على التوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
يذكر أن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تولى حقيبة وزارة العدل في أول تشكيل لمجلس الوزراء بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في الثالث من ربيع الأول عام 1436، وهو الحاصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالته "السلطة التقديرية للقاضي الإداري" والمقدمة إلى قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل الوزير قبل أن يتولى حقيبة العدل قاضيا في ديوان المظالم في الرياض، والتحق الوزير بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27-2-1422، وعمل قاضيا في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عددا من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضوا في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، واختير وزير العدل ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427ه، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428ه، وكُلف بالعمل مستشارا قانونيا في ديوان ولي العهد، اعتبارا من تاريخ 1-9-1434ه، وشارك في الكثير من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي، منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم، واشترك وزير العدل في الكثير من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية، ومنها الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك، وإعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء، والاشتراك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية، وإعداد المحاور العلمية للكثير من البرامج التدريبية وورش العمل، ومنها برنامج صياغة الأحكام القضائية، وبرنامج إعداد معاوني القضاة، والدبلوم التأسيسي للقضاة بديوان المظالم، وغيرها، ودراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة.